المستصفى - الغزالي، أبو حامد - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : المستصفى المؤلف : الغزالي، أبو حامد الجزء : 1 صفحة : 384

خطبة الكتاب	3
صدر الكتاب	5
بيان حد أصول الفقه	5
بيان مرتبة علم الأصول ونسبته إلى العلوم	6
بيان كيفية دوران علم الأصول على الأقطاب الأربعة	7
بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة	8
بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها	9
مقدمة الكتاب	10
بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان	10
الدعامة الأولى في الحد	11
الفن الأول في القوانين	11
الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين	18
الدعامة الثانية من مدارك العقول	24
الفن الأول في السوابق	24
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني	25
الفصل الثاني النظر في المعاني المفردة	27
الفصل الثالث في أحكام المعاني المؤلفة	29
الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان	31
الفصل الأول في صورة البرهان	31
الفصل الثاني بيان مادة البرهان	35
الفن الثالث في اللواحق وفيه فصول	39
الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل	39
الفصل الثاني في بيان الاستقراء والتمثيل	41
الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات	41
الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة	43
القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة	45
الفن الأول في حقيقة الحكم	45
مسألة شكر المنعم	49
مسألة الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة	51
الفن الثاني في أقسام الأحكام	52
مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة	54
مسألة الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع	55
مسألة إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال	56
مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب	57
مسألة إذا اختلطت منكوحة بأجنبية	58
مسألة الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود	59
مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدة	59
مسألة الجائز لا يتضمن الأمر والمباح غير مأمور به	59
مسألة المباح من الشرع	60
مسألة المندوب مأمور به	60
مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب	63
مسألة المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة	64
مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده	65
الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم	66
مسألة تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال	67
مسألة في المقتضى بالتكليف	72
مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف	72
مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر	73
الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به فصول	74
الفصل الأول في الأسباب	74
الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد	75
الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة	76
الفصل الرابع في العزيمة والرخصة	78
القطب الثاني في أدلة الأحكام	80
الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى	80
النظر الأول في حقيقة القرآن	80
النظر الثاني في حد القرآن	81
مسألة البسملة آية من القرآن	82
النظر الثالث في ألفاظ القرآن وفيه ثلاث مسائل	84
مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز	84
مسألة القرآن عربي كله لا عجمية فيه	84
مسألة في القرآن محكم ومتشابه	85
النظر الرابع في أحكام القرآن	86
كتاب النسخ	86
الباب الأول وفيه فصول	86
الأول في حد النسخ وحقيقته	86
الفصل الثاني في إثبات النسخ على منكريه	89
الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ	90
مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال	90
مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها	93
مسألة الزيادة على النص نسخ	94
مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ	96
مسألة يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل	96
مسألة النسخ في حق من لم يبلغه الخبر	97
الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه	97
مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ	98
مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ	98
مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها	99
مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن	99
مسألة الإجماع لا ينسخ به	101
مسألة نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس	101
مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي	102
خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ	103
الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله	103
القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب	105
الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم	105
الباب الثاني في شروط التواتر	107
مسألة عدد المخبرين	107
مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل	109
مسألة أقل عدد يحصل به العلم الضروري	109
مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم	110
خاتمة في بيان شروط فاسدة لعدد التواتر	111
الباب الثالث في تقسيم الخبر	112
القسم الأول ما يجب تصديقه	112
القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه	113
القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه	115
القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبواب	116
الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلم	116
مسألة التعبد بخبر الواحد	116
مسألة العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد	117
الباب الثاني في شروط الراوي وصفته	123
مسألة الفاسق المتأول	127
خاتمة جامعة للرواية والشهادة	128
الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول	128
الفصل الأول في عدد المزكي	128
الفصل الثاني سبب الجرح والتعديل	129
الفصل الثالث في نفس التزكية	129
الفصل الرابع في عدالة الصحابة	130
الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه	131
مراتب الرواية	131
مسألة الشك في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا	132
مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به	132
مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث	133
مسألة رواية بعض الخبر	133
مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ	133
مسألة المرسل مقبول	134
مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى	135
الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب	137
الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريه	137
الباب الثاني في بيان أركان الإجماع	143
مسألة دخول العوام في الإجماع	143
مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر	145
مسألة بإجماع غير الصحابة	146
مسألة الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل	146
مسألة حجية إجماع أهل المدينة	147
مسألة هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر	148
مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابة	149
مسألة أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون	151
مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع	152
مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس	153
الباب الثالث في حكم الإجماع	154
مسألة انعقاد الإجماع بمخالفة واحد من الأمة أو اثنان	155
مسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة	155
مسألة اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد	156
مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه	157
مسألة الإجماع لا يثبت بخبر الواحد	158
مسألة الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع	158
الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب	159
مسألة لا حجة في استصحاب الإجماع	160
مسألة النافي هل عليه دليل	162
خاتمة القطب ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها	165
الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا	165
الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي	168
مسألة تقليد الصحابة	170
الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان	171
الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح	173
القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول	180
صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون	180
الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع	180
المقدمة وتشتمل على سبعة فصول	180
الفصل الأول في مبدإ اللغات	180
الفصل الثاني الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا	181
الفصل الثالث في الأسماء العرفية	182
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية	182
الفصل الخامس في الكلام المفيد	184
الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب	185
الفصل السابع في الحقيقة والمجاز	186
القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين	186
مسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم	186
مسألة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان	187
مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور	188
مسألة حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين	189
مسألة ما أمكن حمله على حكم متجدد	189
مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي	189
مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز	190
خاتمة جامعة	190
القول في البيان والمبين وفيه مسائل	191
مسألة في حد البيان	191
مسألة في تأخير البيان	192
مسألة تأخير البيان في العموم	195
مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم	195
القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول وفيه مسائل	196
مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده	197
مسألة كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل	198
مسألة تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة	199
مسألة قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد	199
مسألة العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي وضعيف	200
مسألة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء	201
مسألة قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل	201
القسم الثالث في الأمر والنهي	202
النظر الأول في حده وحقيقته	202
النظر الثاني في صيغة الأمر	204
مسألة افعل بعد الحظر ما موجبه	211
النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه	211
مسألة الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط	214
مسألة مطلق الأمر يقتضي الفور	215
مسألة وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد	215
مسألة الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل	216
مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل	216
مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد	217
مسألة المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال	217
القول في صيغة النهي	221
مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها	221
القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص	224
المقدمة القول في حد العام والخاص	224
الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا	225
القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي	233
الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل	235
مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء	235
مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم	236
مسألة المقتضى لا عموم له	237
مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول	237
مسألة دعوى العموم في الفعل	237
مسألة فعل النبي	238
مسألة قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا	238
مسألة قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين	239
مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي	239
مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما	239
مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه	240
مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه	240
مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد	241
مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام	241
مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس	241
مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة	241
مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها	242
مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب	242
مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام	243
مسألة إفادة اسم الفرد العموم	243
مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق	243
الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم	245
مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن	248
مسألة قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر	249
الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول	252
الفصل الأول في التعارض	252
الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص	255
الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه	256
الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق	257
الفصل الأول في حقيقة الاستثناء	257
الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة	258
الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء	260
الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضرب	263
الضرب الأول ما يسمى اقتضاء	263
الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ	263
الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب	264
الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق	264
الضرب الخامس هو المفهوم	265
القول في درجات دليل الخطاب	270
القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول	274
الفصل الأول في دلالة الفعل	274
الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الأفعال	277
الفصل الثالث في تعارض الفعلين	279
الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس	280
مقدمة في حد القياس	280
حصر مجاري الاجتهاد في العلل	281
الباب الأول في إثبات القياس على منكريه	283
مسألة التعبد بالقياس واجب عقلا	285
مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن	286
القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره	294
القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست	296
الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل	304
القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية	308
القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم	310
القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع	311
النوع الأول السبر والتقسيم	311
النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم	311
القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل	315
الباب الثالث في قياس الشبه وفيه أطراف	316
الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلته	316
الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها	320
الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس فيه وليس منه	322
الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن	324
الركن الأول للقياس	324
الركن الثاني للقياس	327
الركن الثالث للقياس	328
الركن الرابع للقياس	331
مسألة تخصيص العلة	332
مسألة تعليل الحكم بعلتين	336
مسألة اشتراط العكس في العلل الشرعية	337
مسألة العلة القاصرة صحيحة	338
خاتمة فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا	340
القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد	342
الفن الأول في الاجتهاد	342
النظر الأول في أركان الإجتهاد وأحكامه	342
مسألة جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول	345
مسألة النبي هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه	346
النظر الثاني في أحكام الاجتهاد	347
الحكم الأول في تأثيم المخطئ في الاجتهاد	347
الحكم الثاني في الاجتهاد التصويب والتخطئة	352
مسألة نفي حكم معين في المجتهدات	361
مسألة تعارض دليلان عند المجتهد	364
مسألة في نقض الاجتهاد	367
مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه	368
الفن الثاني في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه	370
مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة	370
مسالة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء	372
مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة	373
مسألة مراجعة العامى للمفتى	373
الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة	374
المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة	374
المقدمة الثانية في حقيقة تعارض الأدلة ومحله	375
المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح	375
الباب الأول فيما ترجح به الأخبار	376
القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح	378
الباب الثاني في ترجيح العلل	379

اسم الکتاب : المستصفى المؤلف : الغزالي، أبو حامد الجزء : 1 صفحة : 384

صيغة PDF

شهادة

الفهرست