الحدود والتعزيرات عند ابن القيم - بكر أبو زيد

اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 509

موضوع البحث	6
بيان الكتب التي بحث ابن القيم فيها: الحدود والتعازير (ت)	6
دوافع البحث	7
التنبيه على أن لفظ: شخصية، محدث (ت) .	7
تسمية الرسالة. وشرحها.	9
الفرق بين الخلاف والاختلاف (ت) .	11
التنديد بالألفاظ الدخيلة والغريبة.	12
أول من وضع عم خلاف الفقهاء (ت) .	12
مسلك البحث الإجمالي	14
المسلك التفصيلي	16
خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:	17
كتاب الحدود	19
توطئة	21
توطئة في تعريف الحد على اللسانين اللغة والشرع	21
الحد لغة.	21
لماذا سميت العقوبات المقدرة حدودا.	22
الحد اصطلاحا. وشرحه.	23
موقف ابن القيم من تعريف الحد	24
اصطلاحات	24
المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعا وقدرا	29
المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب	39
اختياره رحمه الله تعالى	39
سلفه في تقرير هذا الاختيار	39
أدلته: مع التحرير والمناقشة.	42
استدلاله من السنة	42
المناقشة لحديث النهي عن القطع في الغزو	45
استدلاله بالأثر مع المناقشة	52
استدلاله بالإجماع	57
استدلاله بقياس الأولى	57
استدلاله بقصة أبي محجن رضي الله عنه	59
مسلك الموازنة	61
مذهب الحنفية. مع سياق أدلته ومناقشتها.	61
مذهب المالكية. مع التدليل والمناقشة.	66
مذهب الشافعية. وبيان الاختلاف في حكايته	67
الترجيح	67
المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض	68
اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى	68
دليله مع بيان وجهه	69
تقسيم العوارض الموجبة للتأخير	70
المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة	70
المبحث الخامس: أثر التوبة في الحدود	71
إذا كانت التوبة بعد القدرة فلا تسقط الحد اتفاقا	72
إذا كانت التوبة قبل القدرة فعلى قسمين وبيانهما	72
بيان محل الاتفاق والتدليل عليه	72
بيان محل الخلاف	73
ذكر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى	73
القول الأول. وأدلته	73
استدلاله بحديث أنس رضي الله عنه	74
بيان مسالك العلماء رضي الله عنهم في الجواب عنه مع المناقشة والترجيح	75
استدلاله بحديث المغيث. مع بيان وجه دلالته.	80
استدلاله بحديث ابن مسعود مع بيان وجه دلالته.	81
استدلاله بقياس الأولى.	82
القول الثاني، مع بياق أدلته ومناقشتها	84
الترجيح والاختيار	85
باب حد الزنى	87
توطئة	89
تعريف الزنى لغة وشرعا	89
تعريفه لغة. مع بيان معانيه	89
تعريفه اصطلاحا. في المذاهب الأربعة	91
التعريف المختار	93
المبحث الأول: في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده	97
المبحث الثاني: حكمة التشريع في تحريم الزنى مع بيان مفاسده	100
المبحث الثالث: في سد الذرائع الموصلة إلى الزنى. بذكر عشرة وجوه منها	106
المبحث الرابع: خصائص حد الزنى. وهي ثلاثة	114
المبحث الخامس: حكمة تحصين الرجل بالحرة دون الأمة	117
المبحث السادس: في اشتراط الإسلام في الإحصان	118
اختيار ابن القيم عدم الاشتراط	119
القول الأول: ينفي الاشتراط. ودليله مع بيان وجه الاستدلال	119
القول الثاني: اشتراط الإسلام. ودليله مع بيان دلالته	120
أجوبة المشترطين عن دليل النفاة. مع التعقب والمناقشة	121
أجوبة النفاة عن دليل المشترطين	124
مناقشة حديث من أشرك بالله فليس بمحصن/ رواية ودراية	124
الترجيح والاختيار	128
المبحث السابع: في عقوبة الزانى المحصن	129
اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى	129
خلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة وبيانها	129
أدلة القول الأول وبيانها	130
أدلة القول الثاني وبيانها	131
دليل القول الثالث وبيانه	132
المناقشة والترجيح	133
المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته	137
موقف ابن القيم مما ورد في هذا المبحث	137
ذكر حديث النعمان وما جرى حوله من مناقشات إسنادية ومتنية	137
ذكر حديث سلمة بن المحبق. وما جرى حوله من مناقشات مع بيان مواقف العلماء منه	141
اختلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة مع بيان كل قول ودليله ووجهه	144
الترجيح والاختيار	146
المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة	147
المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل	148
اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل	148
القول الأول: مع التدليل والمناقشة	148
القول الثاني: وهو عدم إقامته بالحبل. مع التدليل وبيانه	153
الترجيح والاختيار. وفيه اختيار القول الثاني. والجواب عن أدلة ابن القيم	156
المبحث الحادي عشر: في ذكر حيل لإبطال حد الزنى وإبطالها	157
المبحث الثاني عشر: في ذكر حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنى. ومناقشة ابن القيم في ذلك	159
المبحث الثالث عشر: اللواط في القرآن والسنة	161
تعريف اللواط في اللغة والشرع (ت)	161
اللواط في القرآن. وفيه ذكر السور التي ورد فيها	161
اللواط في السنة على وجهين وبيانهما	162
المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى	163
المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط	166
المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة	173
تحرير ابن القيم لبيانها عند الصحابة على وجهين: محل اتفاق. ومحل اختلاف	173
بيان أن محل الاتفاق على قتل اللوطي بكل حال	173
بيان أن محل الخلاف في كيفية قتله، وهل يلحق بالزاني أم يقتل مطلقا	173
بيان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة قتله على عدة وجوه وبيانها	174
اختلاف العلماء في عقوبة اللواط	177
القول الأول: أن عقوبته أغلظ من الزنى. وبيان أدلته	178
القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى. وبيان أدلته ومناقشتها	180
القول الثالث: أن عقوبته التعزير. وبيان أدلته وتعقبها	184
اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى للقول الأول	188
الترجيح والاختيار لما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى	189
المبحث السابع عشر: في عقوبة واطىء البهيمة	190
القول الأول: أنه يعزر. مع ذكر دليله ووجهه	190
القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى مع ذكر دليله ووجهه	191
القول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي مع بيان أدلته	191
استظهار رأي ابن القيم وترجيح ما استظهرته وهو القول الثالث	193
باب حد القذف	195
توطئة	197
تعريفه شرعا لدى المذاهب الأربعة	198
التعريف المختار. وشرحه	198
مواطن بحث القذف عند العلماء	199
المبحث الأول: في بيان أول قذف في الإسلام	203
ذكر قصة الإفك	204
بيان ابن القيم للحكم والغايات في هذه القصة	205
تعقب ابن حجر لابن القيم في ابدائه حكمة الترك لحد ابن أبي	207
المبحث الثاني: في حكمة التشريع في حد القاذف بالزنى دون الكفر	208
المبحث الثالث: في حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد	211
موازنة بين ما أبداه ابن القيم وما ذكره غيره في ذلك	211
مناقشة الخلاف بالتفريق وبيان الراجح من القولين	213
المبحث الرابع: التعريض بالقذف	216
اختيار ابن القيم الحد بالتعريض	216
أدلة الشافعي على نفي الحد بالتعريض ومناقشة ابن القيم لها	217
أدلة ابن القيم على الحد بالتعريض ومناقشة الشافعية لها	218
الخلاصة والترجيح. وفيه تحرير اختيار ابن القيم	223
المبحث الخامس: عقوبات القاذف	224
العقوبة الأولى: جلد القاذف	225
العقوبة الثانية: الحكم بفسقه	226
العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته	226
تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات	226
الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب	226
الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه	227
الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته	227
القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها	227
القول الثاني: قبولها إذا تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها	238
الخلاصة والترجيح. وبيان أن ابن القيم لم يصرح باختيار واحد من القولين	244
المبحث السادس: كيفية توبته	245
حكاية ابن القيم للخلاف واختياره أن توبته تكون باكذاب نفسه	246
اعتراض على القول المختار وجوابه	246
الترجيح	248
باب حد الخمر	249
توطئة	251
تعريف الخمر في اللغة والشرع	251
لماذا سميت الخمر خمرا	251
حقيقتها لغة	253
حقيقتها شرعا	254
موقف ابن القيم من حقيقتها	256
تعقب ابن القيم للكوفيين	258
المبحث الأول: حقيقة السكر وأسبابه	263
حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم	263
أسباب السكر	265
المبحث الثاني: حكمة التشريع في الخمر، وبيانها من ناحيتين	266
الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر	266
تنبيه مهم في أن مركز العقل القلب. ونفى الابهام في كلام ابن القيم	270
الثانية: الحكمة في عقوبة الشارب بالجلد	271
المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة	272
1- تحريم القطرة من الخمر	272
اعتراض وجوابه على تحريم هذه الذريعة	272
2- النهي عن امساكها للتخليل	274
خلاف العلماء في ذلك مع التعليل والترجيح	274
3- النهي عن الانتباذ فوق ثلاث	276
4- النهي عن شرب العصير بعد ثلاث	276
ذكر الخلاف في هذه الذريعة مع التعليل والترجيح	276
5- النهي عن الخليطين	278
ذكر الخلاف في هذه الذريعة على ثلاثة أقوال مع التدليل والمناقشة والترجيح	278
6- النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية	286
نفي اضطراب ابن القيم في حكم استمرار النهي عن ذلك	286
ذكر الخلاف وأدلته	286
المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع	292
الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة	292
الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبة	299
اختيار ابن القيم أن الحد بأربعين والزيادة إلى ثمانين تعزير اتفق عليه الصحابة	300
سلفه وأدلته	300
مذهب الجمهور وأدلتهم ومناقشتها	301
الترجيح	305
الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة	306
حديث القتل وموقف العلماء منه	306
رأي ابن حزم	308
رأي ابن تيمية وابن القيم	308
بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها	309
نهاية المطاف عند ابن القيم: أن قتل الشارب في الرابعة تعزيرا للحديث الوارد فيه	319
الترجيح. وفيه مناقشة اختيار ابن القيم	319
الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية للشارب	320
التعزير بالنفي	321
التعزير بالحلق للرأس	322
تعزير الشارب في رمضان	323
الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار	323
المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة	325
اختيار ابن القيم لوجوب الحد بالرائحة والقيء	325
ذكر الخلاف على أقوال أربعة:	326
القول الأول للجمهور: وهو عدم إقامة الحد بالرائحة مع بيان وجهته	326
القول الثاني: للمالكية وهو إقامة الحد بالرائحة. مع بيان أدلته	326
القول الثالث: عن بعض السلف إقامته بالرائحة إذا كان الشارب مدمنا	326
القول الرابع: لابن قدامة الحنبلي: إقامته بالرائحة إذا انضم إليه قرينه تقويه	326
مناقشة أدلة الخلاف في هذا المبحث	332
بسط مناقشة ابن القيم في الآثار التي استدل بها	332
مناقشة الجمهور فيما أوردوه من شبه على نفي الحد	339
الترجيح. وفيه مناقشة ابن القيم في اختياره	340
باب حد السرقة	343
تعريفها لغة وشرعا	345
المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده	351
المبحث الثاني: كشف الشبه الواردة على عقوبة السارق بالقطع	351
الاعتراض الأول ورده	351
الاعتراض الثاني ورده	351
الاعتراض الثالث ورده	351
المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط	360
الشرط الأول: الحرز. ذكر الخلاف ومناقشته	361
تعريف الحرز (ت)	361
الشرط الثاني: كون المسروق لا يسرع إليه الفساد. وفيه ذكر الخلاف ومناقشته	367
الشرط الثالث: كون المسروق نصابا. مع ذكر الدليل والاختيار	369
الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله وذكر الخلاف وأدلته	372
الشرط الخامس: انتفاء الشبهة	373
الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة. مع ذكر الخلاف والترجيح	373
الشبهة الثانية: قول السارق هذا ملكي، وإبطالها	376
الشبهة الثالثة: من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحد	378
حديث ابن عباس ومناقشته مع سياق الأدلة من وجوه أخر	379
الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين	381
بيان الخلاف في عدد الإقرار ومناقشته. مع الترجيح	382
المبحث الرابع: عقوبات السارق	386
عقوبة السارق الحدية	386
عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط	387
مسالك العلماء في أحاديث المسألة	395
العقوبة بقتل السارق وبيان المخالف ومناقشته	400
العقوبات التعزيرية للسارق	403
صورها الثلاث. وتفصيل القول في تغريم السارق من غير حرز وجلده	403
المبحث الخامس: قطع جاحد العارية	404
وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيح	405
المبحث السادس: الحد بوجود المسروق في حوزة السارق	417
وفيه: ذكر الخلاف. ومناقشته مع الترجيح	417
المبحث السابع: في توبة السارق	419
وفيه: صورها الثلاث. وتفصيل القول فيها	419
باب الردة	429
توطئة	431
المبحث الأول: في ردة من سب النبي صلى الله عليه وسلم	437
المبحث الثاني: في ردة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها	438
المبحث الثالث: في الهازل وردته. مع التدليل والإيضاح	439
المبحث الرابع: أثر الإكراه في انتفاء الردة	443
المبحث الخامس: في توبة الزنديق	444
تعريف الزنديق (ت)	444
ذكر الخلاف وأدلته ومناقشتها مع الترجيح	444
وقفة مع ابن القيم في ذكره للخلاف	444
باب التعزير	455
توطئة	457
تعريفه لغة وشرعا	457
تنبيه: على غلط لأهل اللغة في ذلك	458
المبحث الأول: في مقدار التعزير	465
بيان أقل التعزير ومناقشته الخلاف فيه	465
بيان أكثر التعزير مع ذكر الخلاف وأدلته والترجيح	466
بيان مسالك العلماء في حديث أبي بردة رضي الله عنه	474
تعقب المسلك الأول	475
المسلك الثاني وتعقبه	475
المسلك الثالث وتعقبات العلماء عليه	476
تأمل وترجيح لهذا المسلك	477
المسلك الرابع	479
اضطراب كلمة الحافظ ابن حجر	480
تحرير اختيار ابن القيم في أكثر التعزير	481
الترجيح	483
المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية	483
التعزيرات البدنية. وهي نوعان	483
التغزير بالجلد	483
التعزير بالقتل	483
تنديد ابن القيم بالقتل تعزيرا ظلما	484
موقف العلماء من القتل تعزيرا	485
اختيار ابن القيم وأدلته	486
الدليل الأول: قتل الشارب في الرابعة	487
الدليل الثاني: قتل الجاسوس. نوعاه. ومناقشة الخلاف في قتل الجاسوس المسلم	487
الدليل الثالث: قتل من اتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشته	490
مسالك العلماء في هذا الحديث. والترجيح	491
القسم الثاني: التعزيرات المالية. وفيها ثلاثة فروع	493
الفرع الأول: تنويعها باعتبار الانضباط وعدمه	493
الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال	493
الفرع الثالث: الخلاف في التعزير المالي	493
اختلاف العلماء وأدلته ومناقشتها	496
الترجيح لاختيار ابن القيم رحمه الله تعالى	499
الخاتمة في خلاصة البحث ونتائجه	500

اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 509

صيغة PDF

شهادة

الفهرست