اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 45
مناقشة هذا الدليل:
بعد أن رأينا هذا الحديث نصاً ودلالة والتسليم لها، فما هي منزلة هذا الحديث ودرجته من الصحة أو الضعف أو غيرهما من درجات الحديث الصناعية [1] . إذ أن التسليم لدلالة الحديث مترتبة على التسليم لثبوته. وبيان ذلك على ما يلي:
منزلته عند ابن القيم:
لم يتكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بتصحيح أو تضعيف لكن ذكره له بصيغة الجزم [2] كما تقدم واستدلاله به على ما رآه وعدم تعقبه له يعتبر تسليما منه لحجية إسناده.
هذا ما يتضح للناظر من سياق ابن القيم لهذا الحديث في (أعلام الموقعين) [3] لكنا نراه في مبحث لاحق من نفس الكتاب، يشير إلى ضعف الحديث في معرض ردّه على من قال الزيادة على ما في القرآن نسخ فيقول (4) : (إنكم أخذتم بخبر ضعيف (لا تقطع الأيدي في الغزو) وهو زائد على القرآن، وعديتموه إلى سقوط الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب..) .
فمن هنا يبدو تضارب في منزلة هذا الحديث عند ابن القيم بين الحجية والتضعيف. لكن بعد التأمل يجد الناظر لكلامه محملاً ينفي عنه التضارب وهو أن يقال: [1] درجات الحديث الصناعية هي: أقسام الحديث وهي ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف (انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير ص/ 21، 37، 44، ط الثالثة بمصر بتحقيق أحمد شاكر) . [2] صيغة الجزم: من مباحث الاصطلاح في علوم الحديث مثل (قال) و (روى) يقابلها صيغة التمريض مثل (يقال) و (يروى) . (انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص/210 الحلبي الثانية سنة 380 هـ) . [3] انظر:3/17-21.
(،) انظر: 3/155
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 45