الحدود والتعزيرات عند ابن القيم - بكر أبو زيد

اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 191

الأدلة:
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول: أنه لم يصح فيه شيء
عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت فلا حد إذا وفي هذا يقول رحمه الله تعالى [1] :
(ومن لم ير عليه حداً قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل
لنا مخالفته) .
القول الثاني: أن حده حد الزاني سواء. وهو قول الحسن البصري وأحد أقوال الشافعي [2] .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه [3] :
(القول الثاني: حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان محصناً، وهذا قول الحسن) .
دليله:
يستدل بالقياس على الزنى بجامع أن كلاً منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة فيكون حده كالزنى [4] .
القول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي فيقتل بكل حال.
وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الإمام أحمد حكى ذلك ابن القيم عنهما [5] . وقال الشافعي إن صحّ الحديث قلت به [6] .

[1] انظر: الداء والدواء ص/257، والمغني مع الشرح الكبير 10/163.
[2] انظر: مختصر السنن للمنذي 6/276، والمغني مع الشرح الكبير 10/163. ونيل الأوطار 7/125- 126. والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 234.
[3] انظر: الداء والدواء ص/257 وانظر أيضا: زاد المعاد 3/209.
[4] انظر: نيل الأوطار 7/125.
[5] انظر: الداء والدواء ص/257، وزاد المعاد 3/209.
[6] انظر: تلخيص الحبير 4/55

اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 191

صيغة PDF

شهادة

الفهرست