responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 496
دليل الممانع وجمع خلاصة مبحثه هذا بقوله [1] :
(اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت، والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة، في كل زمان ومكان حسب المصلحة إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة) . وبيان الخلاف وأدلته ومناقشته مفصلاً على ما يلي:
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في مشروعية التعزيرات المالية على قولين بيانهما كالآتي:
القول الأول: مشروعية التعزيرات المالية فيجوز التعزير بها.
وفي بيان القائلين به يقول ابن القيم رحمه الله تعالى [2] :
(وأما التعزير بالعقوبات المالية: فمشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي) .
وحكاه الشوكاني مذهباً لآل البيت بلا خلاف بينهم [3] ، وهو مروي أيضاً عن
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة [4] .
أدلته:
استدل له ابن القيم رحمه الله تعالى بأقضية متنوعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه
في ذلك فقال [5] :

[1] انظر: أعلام الموقعين2/ 98.
[2] انظر: الطرق الحكمية ص/308. وتبصرة الحكام بهاش فتاوى عليش 2/298، والتعزير في الشريعة الإسلامية. ونيل الأوطار 4/139.
[3] انظر: نيل الأوطار 4/139.
[4] انظر: حاشية بن عابدين 3/184، والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/331.
[5] انظر: الطرق الحكمية ص/308- 309
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست