موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان، دبيان بن محمد

اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد الجزء : 1 صفحة : 569

[المقدمة]	3
دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة.	6
خطة البحث في هذا الكتاب	10
توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة.	15
المثال الأول	15
مثال آخر	15
القول الأول: منهج الفقهاء.	17
القول الثاني: قول جمهور المحدثين.	19
مثال آخر	23
[المياة]	35
المقدمة	35
المبحث الأول تعريف الطهارة	37
الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة	37
تعريف الطهارة اصطلاحا	40
تعريف الشافعية والحنابلة	41
الأول: رفع الحدث.	42
الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة،	42
المبحث الثاني تعريف النجاسة	45
تعريف النجاسة	45
النجاسة اصطلاحا	46
التعريف الأول	46
التعريف الثاني	46
التعريف الثالث	47
المبحث الثالث الأصل في المياه	48
الباب الأول في أقسام المياه	51
أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام	52
الدليل الأول	52
الدليل الثاني	52
الدليل الثالث	66
الدليل الرابع	66
أدلة القائلين بأن الماء قسمان	66
الدليل الأول	66
الدليل الثاني	67
الدليل الثالث	81
الدليل الرابع	81
الدليل الخامس	82
الدليل السادس	90
الدليل السابع	91
الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه	95
دليل من قال لا يرتفع به الحدث.	96
الدليل الأول	96
الدليل الثاني	98
الدليل الثالث	100
الدليل الرابع	100
أدلة القائلين بصحة الوضوء.	101
دليل من فرق بين الحدث والخبث.	101
الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم	103
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقا.	104
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.	104
دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث.	105
دليل من جوز رفع الحدث والخبث.	105
الراجح من الأقوال	106
الباب الرابع في الماء المتغير	107
الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات	109
المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج	111
دليل من قال الماء طهور مكروه.	114
دليل من قال الماء طاهر غير مطهر.	115
دليل من قال الماء طهور بلا كراهة.	116
المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه	117
دليل من قال إن الماء طهور.	119
أولا	119
ثانيا	119
ثالثا	119
دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر.	119
المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه	121
المبحث الرابع الماء المتغير بالملح	125
الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به	127
دليل من قال الماء طهور.	129
الدليل الأول	129
الدليل الثاني	130
الدليل الثالث	130
الدليل الرابع	131
دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني.	131
وجه قول من قال طهور مكروه	132
وجه من قال إن وضع قصدا سلبه الطهورية.	132
الراجح	133
الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر	135
دليل الجمهور	136
الدليل الأول	136
الدليل الثاني	136
الدليل الثالث	136
الدليل الرابع	136
الدليل الخامس	137
دليل من قال لا يتطهر بماء البحر.	137
الدليل الأول	137
الدليل الثاني	140
الدليل الثالث	140
الدليل الرابع	141
المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر	143
الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.	145
دليل الجمهور على أن الماء طاهر.	146
دليل من قال الماء طهور	147
الدليل الأول	147
الدليل الثاني	148
الدليل الثالث	148
الدليل الرابع	149
الدليل الخامس	149
الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ	153
الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور.	154
دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ.	155
الدليل الأول	155
الدليل الثاني	162
الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة	171
المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة	173
أولا	174
ثانيا	175
المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة	177
الدليل الأول	178
الدليل الثاني	180
الباب الخامس في الماء المستعمل	185
الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث	187
دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.	192
الدليل الأول	192
الدليل الثاني	202
الدليل الثالث	203
كونه طاهرا، فله أدلة كثيرة منها	204
الدليل الأول	204
الدليل الثاني	205
الدليل الثالث	205
الدليل الرابع	206
أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهرا غير طهور	206
الدليل الأول	206
دليلهم الثاني	208
الدليل الثالث	209
الدليل الرابع	209
دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه	223
الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة	225
دليل القائلين بأنه نجس	226
دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور	227
دليل القائلين بأنه طهور	227
الدليل الأول	227
الدليل الثاني	227
الدليل الثالث	227
الدليل الرابع	228
الراجح	228
الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة	229
دليل من قال يصبح الماء مستعملا	230
دليل من قال طهور مكروه	230
دليل من قال الماء طهور غير مستعمل	230
الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة	231
الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم	233
*	235
دليل الحنابلة على أن الماء طاهر	238
دليل من قال إن الماء ينجس	239
دليل الحنابلة على كون الماء طاهرا وليس بطهور	239
المبحث الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء	241
المبحث الثاني هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟	247
دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار.	248
الدليل الأول	248
الدليل الثاني	248
الدليل الثالث	248
دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل.	250
الدليل الأول	250
الدليل الثاني	251
الدليل الثالث	251
دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك	256
الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة	258
دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث.	260
دليل الحنابلة في غسالة النجاسة.	263
دليل الشافعية على كون الماء طاهرا.	264
دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة.	265
الباب السادس في الكلام على فضل الوضوء	269
الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعا إذا كانوا من المحارم	271
الفصل الثاني في فضل وضوء المرأة	275
دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور.	279
الدليل الأول	279
الدليل الثاني	279
دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة	281
الدليل الأول	281
الدليل الثاني	283
الدليل الثالث	286
الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل	293
الباب السابع في الشك والاشتباه	295
الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه	297
دليل الجمهور.	301
دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب.	301
الدليل الثاني على وجوب النضح.	302
دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن.	303
دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة	304
الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس	307
إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس	307
القول الأول: مذهب الحنفية	307
القول الثاني: مذهب المالكية	307
القول الثالث: مذهب الشافعية	308
القول الرابع: مذهب الحنابلة	309
دليل من قال يتيمم	310
دليل من قال يتحرى	311
الدليل الأول	311
الدليل الثاني	311
الدليل الثالث	311
دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر	312
دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء	312
الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر	315
دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء.	316
دليل من قال: يتحرى	317
دليل من قال: يتخير	317
الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة	319
دليل من قال بالتحري.	320
دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة.	320
دليل من قال يصلي عريانا.	321
الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء	323
المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء	325
المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء	329
المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء	331
المبحث الرابع في السؤال عن الماء	333
الباب الثامن في الماء النجس	337
الفصل الأول في الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره	339
دليل الحنفية على اعتبار الخلوص.	341
الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير	342
الدليل الأول	342
الدليل الثاني	353
الدليل الثالث	354
الدليل الرابع	354
دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير.	355
الدليل الأول	355
الدليل الثاني	355
الدليل الثالث	356
الدليل الرابع	357
الدليل الخامس	357
الدليل السادس	357
الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة	369
المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره	371
المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة	373
الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة	377
دليل من قال بنجاسة المائع مطلقا إذا وقعت فيه نجاسة.	378
الدليل الأول	378
الدليل الثاني	384
الدليل الثالث	384
دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير.	385
الدليل الأول	385
الدليل الثاني	385
الدليل الثالث	385
الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة	387
الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود.	388
الفصل الرابع في الماء المسخن	391
المبحث الأول المسخن بنجاسة	393
المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس	397
الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس	401
تمهيد	401
القول الأول: مذهب الحنفية.	402
القول الثاني: مذهب المالكية.	402
القول الثالث: مذهب الشافعية.	404
القول الرابع: مذهب الحنابلة.	406
الآنية	411
تمهيد	411
تعريف الآنية	411
مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة.	411
الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة	413
دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.	414
الدليل الأول	414
الدليل الثاني	415
الدليل الثالث	415
الدليل الرابع	416
الدليل السادس	417
دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة.	417
دليل من قال يكره استعمالها.	418
الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة	421
المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة	423
دليل من قال بالتحريم.	424
الدليل الأول	424
الدليل الثاني	426
الدليل الثالث	429
دليل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة.	430
الأول	430
ثانيا	430
دليل من قال: يحرم الشرب خاصة.	431
المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب	432
دليل من قال: لا يجوز.	433
الدليل الأول	433
الدليل الثاني	433
الدليل الثالث	435
دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة.	436
الدليل الأول	436
الدليل الثاني	437
الدليل الثاني	440
الدليل الثالث	442
الدليل الرابع	443
المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة	445
دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.	446
الدليل الأول	446
الدليل الثاني	447
الدليل الثالث	447
الدليل الرابع	448
دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.	448
الدليل الأول	448
الدليل الثاني	449
الوجه الثاني	450
دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت.	450
الراجح من الخلاف	451
المبحث الرابع في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة	453
دليل من قال بتحريم الاتخاذ	454
الدليل الأول	454
الدليل الثاني	454
الدليل الثالث	455
الدليل الرابع	455
دليل من قال بجواز الاتخاذ,	455
الدليل الأول	455
الدليل الثاني	455
الدليل الثالث	455
الدليل الرابع	456
دليل من قال بالكراهة.	456
الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة	469
المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب	471
دليل من قال: يباح المضبب بالذهب.	474
الدليل الأول	474
الدليل الثاني	474
دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب.	474
دليل من قال: يكره التضبيب.	475
دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة.	475
المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة	477
دليل من قال بالجواز.	478
دليل من قال بالتحريم.	480
الدليل الأول	480
الدليل الثاني	481
الدليل الثالث	481
الفصل الرابع في آنية الكفار	485
دليل من قال بالكراهة.	486
دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه.	487
دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين.	488
الدليل الأول	488
الدليل الثاني	488
الدليل الثالث	489
الدليل الثالث	490
الدليل الرابع	491
الدليل الخامس	492
دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم.	496
الراجح من الخلاف	496
الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة	499
المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة	501
دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء.	503
دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء	511
الدليل الأول	511
الدليل الثاني	512
الدليل الثالث	513
دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود.	514
الدليل الأول	514
الدليل الثاني	517
الدليل الثالث	518
الدليل الرابع	520
الدليل الخامس	521
الدليل السادس	523
الدليل السابع	523
الدليل الثامن	524
دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير.	525
دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ.	525
الدليل الأول	525
الدليل الثاني	526
دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة.	530
الدليل الأول	530
الدليل الثاني	534
الدليل الثالث	537
الدليل الرابع	540
الدليل الخامس	540
الدليل السادس	541
الدليل السابع	542
الدليل الثامن	542
الراجح	542
المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها	545
دليل الحنفية على طهارة عظم الميتة.	547
الدليل الأول	547
الدليل الثاني	548
الدليل الثالث	548
الدليل الرابع	549
الدليل الخامس	549
دليل من قال بنجاسة العظم.	550
الدليل الأول	550
الدليل الثاني	551
الدليل الثالث	551
دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع.	551
الراجح	552
المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها	553
دليل من قال بطهارة شعر الميتة	555
الدليل الأول	555
الدليل الثاني	555
الدليل الثالث	555
الدليل الرابع	555
الدليل الخامس	556
الدليل السادس	559
دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه.	561
الأول	561
الثاني	562
دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ.	562
الراجح من هذه الأقوال	563
الخاتمة	565

اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد الجزء : 1 صفحة : 569

صيغة PDF

شهادة

الفهرست