نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي، أبو العباس

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 513

مقدمة الشارح	97
البحث الأول: فيما يتعلق بعلم الأصول العشرة	97
البحث الثاني: فضيلة علم الأصول	100
رد شبه من قال إنه علم جدال	101
البحث الثالث: في تسمية الكتاب بالمحصول	103
البحث الرابع: في اختصار الرازي للمحصول	104
مقدمة صاحب المحصول	107
الكلام في المقدمات	107
الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه	108
شرح القرافي لتعريف أصول الفقه	111
تنبيه	113
تعريف الفقه في اللغة	117
فائدة: الفقه في اللغة عن أبي إسحاق	118
فائدة: الفقه عن ابن عطية	120
ثمانية أسئلة على تعريف الفقه	121
السؤال الأول	121
السؤال الثاني	122
السؤال الثالث	131
السؤال الرابع	132
السؤال الخامس	133
السؤال السادس	135
السؤال السابع	137
السؤال الثامن	138
تنبيه	138
رد قول من قال الفقه من باب الظنون فكيف جعل علما	139
برهانان يدلان على أن الأحكام الشرعية معلومة	139
البرهان الأول	139
البرهان الثاني	144
ستة أسئلة على البرهانين	145
((تنبيه))	152
((تنبيه)) إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليه	154
((فائدة)) متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيف	155
((تنيبه)) مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة أجزاء لا رابع لها	157
خمسة أسئلة	157
تنبيه	160
تنبيه	160
((فائدة)) قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه	161
الفصل الثانى فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات	163
الفصل الثالث في تحديد العلم والظن	165
شرح القرافي	167
عشرون سؤالا على حد أصول الفقه	167
الأول قوله حكم الذهن	167
الثاني	167
الثالث: قوله: بأمر على أمر	168
الرابع	168
الخامس: على قوله: ((إما أن يكون مطابقا أو لا يكون))	169
السادس	170
السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما))	171
الثامن: على قوله: ((إن كان الموجب تصور طرفي القضية فهو البديهيات))	172
التاسع	172
العاشر	173
الحادي عشر	173
الثاني عشر	173
الثالث عشر	174
الرابع عشر	175
الخامس عشر: قوله: ((الذي لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد))	176
السادس عشر: قوله: ((الجازم غير المطابق وهو الجهل))	177
السابع عشر: قوله: ((التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك))	178
((تنبيه)) قوله: ((في الحسيات، ويقرب من العلوم الوجدانية))	178
((تنبيه))	179
الثامن عشر	181
التاسع عشر	181
العشرون	181
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((الحاصل)) وكذلك ((التحصيل))	182
تعريف الحد والرسم	184
((سؤال)) إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبين	188
((تنبيه)) أسقط ((المنتخب)) هذا البحث، وقال ((الحاصل)): لا سبيل إلى تحديد العلم	188
((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): ((الظن رجحان الاعتقاد))	192
((تنبيه)) قول الإمام في الأصل: ((ظاهرى التجويز)) احترازا	194
((فائدة)) وقع في بعض نسخ ((المنتخب))	195
الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة	196
قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليه	196
((تنبيه)) في تعريف النظر	210
((فائدة)) التصديق هو الخبر	211
((فائدة)) فعيل يكون بمعنى فاعل	212
((فائدة)) قال أبو الحسين في ((المعتمد))	212
((تنبيه)) النتجية تتبع أخس المقدما ت	212
((تنبيه)) تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية	213
الفصل الخامس في الحكم الشرعي	214
شرح القرافي	216
((سؤال)) قوله تعالى ((أقيموا الصلاة))	217
((سؤال)) ينتقض الحد بالاستفهام	217
((سؤال)) المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين	218
أقسام خطاب الشرع	220
((تنبيه)) قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفردا	228
((تنبيه)): تعريف السبت	228
((تنبيه)) ينبغي أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك	229
معاني أو	230
((سؤال)) ((على هذا التقدير تكون ((أو)) مشتركة	231
((فائدة)) قال بعضهم: ((هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم))	232
((سؤال)) قال النقشواني: ((إن أراد بالمكلفين من تعلق به الحكم الشرعي لزم الدور	232
الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا؟	232
الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية	234
التقسيم الأول	234
تعريف الواجب	234
الفرق بين الواجب والفرض	235
تعريف المحظور	236
تعريف المباح	236
تعريف المندوب	236
أسماء المندوب	236
المكروه وإطلاقاته	237
مشرع القرافي	237
((تنبيه)) التقسم الدائر بين النفي والإثبات	238
((سؤال)) قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدود	241
ثمانية أسئلة على تعريف الواجب	241
الأول	241
الثاني: على قوله: يذم تركه شرعا	244
الثالث: على قوله: على بعض الوجوه	245
الرابع	245
الخامس	246
السادس	246
السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع	248
الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها	248
((تنبيه)) وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجب	263
((تنبيه)) إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها؟	264
((تنبيه)) إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه، لا يرد عليه سؤال العفو الذي أورده الإمام	265
((تنبيه)) شرع الإمام -رحمه الله - في تقسيم الأحكام	265
((فائدة)) قال سيف الدين: يبطل قول الحنفية في اشتراطهم قيد القطع في إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمة	265
((مسألة)) قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا	266
((فوائد)) في الفرق بين أسماء المحظور	270
((تنبيه)) قال سيف الدين: المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا	271
((مسألة)) قال سيف الدين: يجوز عندنا تحريم أحد الشيئين لا بعينه	271
ما يحتمل لفظ اعلم	274
((فائدة)) تقول العرب: حلال طلق	275
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب))، وأسقطه ((التنقيح))	276
((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المباح هل هو حسن أم لا؟	276
((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): وقد يسمى المندوب مرغبا فيه وسنة	276
((فائدة)) الندب لغة	277
((مسألة)) قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف	277
((فائدة)) المكروه من الكريهة، وهي الشدة في الحرب	279
((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المكروه هل هو من التكليف كما تقدم في المندوب سؤالا وجوابا؟	279
التقسيم الثاني قال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا	280
شرح القرافي: قوله: ((الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا))	282
((سؤال)) قال النقشواني: جعل الإمام الحكم الشرعي منفسما إلى الحسن والقبح	286
((تنبيه)) خالفه ((الحاصل))	289
((تنبيه)) قال أبو الحسين في ((المعتمد)): أهل ((العراق)) يطلقون القبيح على المحرم والمكروه	290
التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامه	292
شرح القرافي	293
((سؤال)) قال النقشواني: قوله في الوجه الثاني بعد هذا الجعل ((إما أن تبقى الحقيقة كما كانت أولا))	294
سؤال: قول سراج الدين	296
((سؤال)): قول سراج الدين	296
تنبيه: زيادة في الحاصل	296
تعريف السبب	304
((فائدة)) قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة	306
التقسيم الرابع قال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان	308
شرح القرافي	308
((فائدة)) قال الغزالي: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق	313
((سؤال)) قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير	319
((سؤال)) قضية التعليل تنعكس عليه	319
((سؤال)) تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكل	319
((سؤال)) توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء	319
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((التحصيل)) وسكت عن ((التنقيح))	319
التقسيم الخامس العبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادة	321
شرح القرافي	322
((تنبيه)) ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان	325
تنبيه	327
((تنبيه)) على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام	327
((فائدة)) قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازا	327
((تنبيه)) نفي من أوصاف العبادة القبول	329
التقسيم السادس قال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به	331
شرح القرافي	331
الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع	337
شرح القرافي	338
((تنبيه)) نعني بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه ألبتة	353
تنبيه: معنى أن الأحكام عقلية عند االمعتزلة	353
((تنبيه)) ذكر مقدمة ونتيجة	362
((تنبيه)) خالفه صاحب ((المنتخب)) فقال	363
((سؤال)) قال التبريزي: ....	365
((تنبيه)) اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى ...	368
تنبيه: قال سيف الدين: قال أصحابنا مدارك	373
الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلا	379
شرح القرافي	386
المبحث الأول: في بيان حقيقة الشكر	386
المبحث الثاني: الشكر غير واجب بالإجماع	387
المبحث الثالث في تحقيق المتنازع فيه بيننا وبينهم	388
((فائدة)) قال سيف الدين: الشرك عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى	402
الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع	403
شرح القرافي	407
((سؤال)) إذا كنا نبحث في المسألتين على تقدير تسليم القاعدة في الحسن والقبح	415
((تنبيه)): المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان	417
((تنبيه)) الاستدلال بالفواكه وافق "المحصول" فيه "المستصفى"و"الإحكام"	417
((تنبيه)) زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحة	418
((فائدة)) قال إمام الحرمين في "البرهان": يلزم القائلين بالحظر الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها	418
((فائدة)) في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعوم	419
((تنبيه)) عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل	419
تنبيه	419
((تنبيه)) نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائع	420
((تنبيه)) حيث نفينا الأحكام قبل الرسل	420
الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه	421
شرح القرافي	424
((سؤال)) قال النقشواني: لايصح قوله: إن الفعل لا يدرك إلا بالقول	427
((تنبيه)) هذا الفصل بينه في كتاب "المعتمد"	428
الكلام في اللغات	430
الباب الأول في الأحكام الكلية للغات	430
النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام	433
شرح القرافي	435
فوائد: اشتقاق الاسم	445
((تنبيه)) قال سراج الدين: النداء جملة مفيدة	445
((فائدة)) قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله ((المحصول)) عن أبي الحسين من حد الكلام	446
((تنبيه)) ليس من شرط الجملة المفيدة التي حدها النحاة الكلام	446
((تنبيه)) قوله: الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبر	447
((تنبيه)) قال أبو الحسين في المعتمد: ليس من شرط الكلام أن يكون من حرفين	448
النظر الثاني في البحث عن الواضع	449
شرح القرافي	456
فائدة: قال ابن حزم: اللغات أصلها لغة واحدة	456
((فائدة)) قال المازري: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز قلب اللغة	465
((فائدة)) قوله الذي اعتمد عليه ابن متوتة	465
((فائدة)) قال سيف الدين: ذهب أراب علم التكسير، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لمناسبة	467
النظر الثالث في البحث عن الموضوع	469
شرح القرافي	470
النظر الرابع في البحث عن الموضوع له	472
الأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه	472
شرح القرافي	475
فصل وما تكلمت به الفرس والعرب على لفظ واحد	486
فصل وتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها	487
فصل فيما أخذ من الروحية	497
البحث الثاني: ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة ومعانيها	502
((تنبيه)) زاد التبريزي فقال: أما وقوع المخبر عنه	503
المبحث الثالث في أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية	504
((فائدة)) الكليات ثلاثة: طبيعي، ومنطقي، وعقلي	505
تنبيه: اللفظ يدل مطابقة على مسماه	507
((تنبيه)) قال التبريزي: موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنه	508
تنبيه: اللفظ في كل شيء يصدق على أربعة أمور	508
((تنبيه)) زاد سراج الدين لقائل أن يقول: اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر	509
المبحث الرابع اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص	510

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 513

صيغة PDF

شهادة

الفهرست