شرح القواعد الفقهية - الزرقا، أحمد

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد الجزء : 1 صفحة : 487

القاعدة الأولى	47
الأمور بمقاصدها	47
أولا الشرح	47
ثانيا التطبيق	47
ثالثا المستثنى	53
تنبيه	53
القاعدة الثانية	55
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني	55
أولا الشرح	55
ثانيا التطبيق	56
تنبيهات	64
التنبيه الثاني	66
التنبيه الثالث	71
التنبيه الرابع	71
التنبيه الخامس	73
ثالثا المستثنى	76
خاتمة	76
القاعدة الثالثة	79
اليقين لا يزول بالشك	79
أولا الشرح	79
ثانيا التطبيق	82
تنبيه	84
ثالثا المستثنى	85
القاعدة الرابعة	87
الأصل بقاء ما كان على ما كان	87
أولا الشرح	87
ثانيا التطبيق	88
ثالثا المستثنى	93
القاعدة الخامسة	95
القديم يترك على قدمه	95
أولا الشرح	95
القاعدة السادسة	101
الضرر لا يكون قديما	101
أولا الشرح	101
ثانيا التطبيق وتتمة الشرح	101
القاعدة السابعة	105
الأصل براءة الذمة	105
أولا الشرح	105
ثانيا التطبيق	114
القاعدة الثامنة	117
الأصل في الصفات العارضة العدم	117
أولا الشرح	117
ثانيا التطبيق	118
ثالثا المستثنى	120
القاعدة التاسعة	121
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه	121
أولا الشرح	121
تنبيه	123
القاعدة العاشرة	125
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته	125
أولا الشرح	125
ثانيا التطبيق	126
ثالثا المستثنى	128
القاعدة الحادية عشرة	133
الأصل في الكلام الحقيقة	133
أولا الشرح	133
ثانيا التطبيق	135
تنبيه	138
تنبيه آخر	139
القاعدة الثانية عشرة	141
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح	141
أولا الشرح	141
ثانيا التطبيق	142
تنبيهات	144
ثالثا المستثنى	145
القاعدة الثالثة عشرة	147
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص	147
أولا الشرح	147
تنبيه	148
القاعدة الرابعة عشرة	151
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه	151
أولا الشرح	151
ثانيا التطبيق	152
تنبيه	152
تنبيه آخر	153
القاعدة الخامسة عشرة	155
الاجتهاد لا ينقض بمثله	155
أولا الشرح	155
تنبيه	156
تنبيه آخر	156
القاعدة السادسة عشرة	157
المشقة تجلب التيسير	157
أولا الشرح	157
ثانيا التطبيق	157
تنبيه	159
تنبيه	161
القاعدة السابعة عشرة	163
إذا ضاق الأمر اتسع	163
أولا الشرح	163
ثانيا التطبيق	163
القاعدة الثامنة عشرة	165
لا ضرر ولا ضرار	165
أولا الشرح	165
ثانيا التطبيق	166
تنبيه	174
تنبيه	176
القاعدة التاسعة عشرة	179
الضرر يزال	179
أولا الشرح	179
ثانيا التطبيق	179
المسألة الأولى	180
المسألة الثانية	181
المسألة الثالثة	181
تنبيه	182
تنبيه آخر	183
القاعدة العشرون	185
الضرورات تبيح المحظورات	185
أولا الشرح	185
القاعدة الحادية والعشرون	187
الضرورات تقدر بقدرها	187
أولا الشرح	187
ثانيا التطبيق	187
القاعدة الثانية والعشرون	189
ما جاز لعذر بطل بزواله	189
أولا الشرح	189
ثانيا التطبيق	189
القاعدة الثالثة والعشرون	191
إذا زال المانع عاد الممنوع	191
أولا الشرح	191
ثانيا التطبيق	191
القاعدة الرابعة والعشرون	195
الضرر لا يزال بمثله	195
أولا الشرح	195
القاعدة الخامسة والعشرون	197
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام	197
أولا الشرح	197
ثانيا التطبيق	197
القاعدة السادسة والعشرون	199
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف	199
أولا الشرح	199
ثانيا التطبيق	199
تنبيه	200
القاعدة السابعة والعشرون	201
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما	201
أولا الشرح	201
ثانيا التطبيق	201
القاعدة الثامنة والعشرون	203
يختار أهون الشرين	203
الشرح مع التطبيق	203
القاعدة التاسعة والعشرون	205
درء المفاسد أولى من جلب المصالح	205
أولا الشرح	205
ثانيا التطبيق	205
القاعدة المكملة ثلاثين	207
الضرر يدفع بقدر الإمكان	207
أولا الشرح	207
تنبيه	208
القاعدة الحادية والثلاثون	209
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة	209
أولا الشرح	209
ثانيا التطبيق	211
القاعدة الثانية والثلاثون	213
الاضطرار لا يبطل حق الغير	213
أولا الشرح	213
تنبيه	213
ثانيا التطبيق	213
القاعدة الثالثة والثلاثون	215
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه	215
أولا الشرح	215
ثانيا التطبيق	215
ثالثا المستثنى	216
القاعدة الرابعة والثلاثون	217
ما حرم فعله حرم طلبه	217
أولا الشرح	217
ثانيا التطبيق	217
ثالثا المستثنى	217
القاعدة الخامسة والثلاثون	219
العادة محكمة	219
أولا الشرح	219
تنبيه	220
تنبيه آخر	220
ثانيا التطبيق	221
القاعدة السادسة والثلاثون	223
استعمال الناس حجة يجب العمل بها	223
أولا الشرح	223
القاعدة السابعة والثلاثون	225
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة	225
أولا الشرح	225
ثانيا التطبيق	225
تنبيه يجب التيقظ له	226
القاعدة الثامنة والثلاثون	227
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان	227
أولا الشرح	227
ثانيا التطبيق	228
القاعدة التاسعة والثلاثون	231
الحقيقة تترك بدلالة العادة	231
الشرح	231
القاعدة المتممة أربعين	233
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت	233
أولا الشرح	233
ثانيا التطبيق	233
القاعدة الحادية والأربعون	235
العبرة للغالب الشائع لا للنادر	235
الشرح	235
القاعدة الثانية والأربعون	237
المعروف عرفا كالمشروط شرطا	237
أولا الشرح	237
ثانيا التطبيق	238
تنبيه	238
القاعدة الثالثة والأربعون	239
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم	239
الشرح	239
تنبيه	239
القاعدة الرابعة والأربعون	241
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص	241
أولا الشرح	241
ثانيا التطبيق	241
القاعدة الخامسة والأربعون	243
إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع	243
أولا الشرح	243
ثانيا التطبيق	243
تنبيه	245
ثالثا الاستثناء	247
فائدة	249
تنبيه	250
تنبيه آخر	250
تنبيه آخر	251
القاعدة السادسة والأربعون	253
التابع تابع	253
الشرح مع التطبيق	253
تنبيه	255
تنبيه آخر	256
القاعدة السابعة والأربعون	257
التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا	257
أولا الشرح	257
ثانيا الاستثناء	258
تنبيه	259
تنبيه آخر	259
القاعدة الثامنة والأربعون	261
من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته	261
الشرح	261
القاعدة التاسعة والأربعون	263
إذا سقط الأصل سقط الفرع	263
أولا الشرح	263
ثانيا التطبيق	263
القاعدة الخمسون	265
الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود	265
أولا الشرح	265
ثانيا التطبيق	265
تنبيه	267
تنبيه	270
تنبيه	271
القاعدة الحادية والخمسون	273
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه	273
أولا الشرح	273
ثانيا التطبيق	273
ثالثا المستثنى	276
تنبيه في مفهوم القاعدة والمستثنى منه	280
تنبيه آخر	280
تنبيه مهم	283
خاتمة	285
القاعدة الثانية والخمسون	287
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل	287
أولا الشرح	287
ثانيا التطبيق	288
القاعدة الثالثة والخمسون	291
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع	291
أولا الشرح	291
ثانيا التطبيق	291
القاعدة الرابعة والخمسون	293
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء	293
أولا الشرح	293
ثانيا التطبيق	293
تنبيه	295
تنبيه آخر	295
ثالثا المستثنى	295
القاعدة الخامسة والخمسون	297
البقاء أسهل من الابتداء	297
القاعدة السادسة والخمسون	299
لا يتم التبرع إلا بالقبض	299
الشرح مع التطبيق	299
تنبيه	300
تنبيه آخر	301
تنبيه آخر	302
تنبيه آخر	303
تنبيه آخر	305
تنبيه آخر	306
تنبيه آخر	306
تنبيه آخر	306
تنبيه آخر	307
المستثنى	307
القاعدة السابعة والخمسون	309
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة	309
أولا الشرح	309
ثانيا التطبيق	309
ثالثا المستثنى	310
القاعدة الثامنة والخمسون	311
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة	311
أولا الشرح	311
ثانيا التطبيق	313
ثالثا المستثنى	313
تنبيه	313
القاعدة التاسعة والخمسون	315
إعمال الكلام أولى من إهماله	315
أولا الشرح	315
ثانيا التطبيق	315
تنبيه	315
القاعدة الستون	317
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز	317
الشرح مع التطبيق	317
القاعدة الحادية والستون	319
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل	319
الشرح مع التطبيق	319
القاعدة الثانية والستون	321
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله	321
الشرح مع التطبيق	321
تنبيه	321
تنبيه آخر	322
ملاحظة مهمة	322
القاعدة الثالثة والستون	323
المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة	323
الشرح مع التطبيق	323
تنبيهات	324
التنبيه الأول	324
التنبيه الثاني	326
تنبيه آخر	327
تنبيه آخر	327
تنبيه آخر	328
القاعدة الرابعة والستون	331
الوصف في الحاضر لغو	331
أولا الشرح	331
ثانيا التطبيق	332
تنبيه	332
تنبيه	333
القاعدة الخامسة والستون	335
السؤال معاد في الجواب	335
الشرح مع التطبيق	335
القاعدة السادسة والستون	337
لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان	337
الجملة الأولى من القاعدة	337
أولا الشرح	337
ثانيا التطبيق	337
الجملة الثانية من القاعدة	338
أولا الشرح	338
ثانيا التطبيق	338
ثالثا المستثنى	341
تنبيه	341
تنبيه آخر	343
تنبيه آخر	344
تنبيه آخر	344
القاعدة السابعة والستون	345
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه	345
أولا الشرح	345
ثانيا التطبيق	345
ثالثا المستثنى	347
القاعدة الثامنة والستون	349
الكتاب كالخطاب	349
أولا الشرح	349
ثانيا التطبيق	350
القاعدة التاسعة والستون	351
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان	351
الشرح مع التطبيق	351
القاعدة السبعون	353
يقبل قول المترجم مطلقا	353
شرائطه	353
تنبيه	354
تنبيه	354
تنبيه آخر	355
تنبيه آخر	355
القاعدة الحادية والسبعون	357
لا عبرة بالظن البين خطؤه	357
أولا الشرح	357
ثانيا التطبيق	357
ثالثا المستثنى	359
تنبيه	359
القاعدة الثانية والسبعون	361
لا حجة مع الاحتمال	361
أولا الشرح	361
ثانيا التطبيق	361
القاعدة الثالثة والسبعون	363
لا عبرة للتوهم	363
أولا الشرح	363
ثانيا التطبيق	365
ثالثا المستثنى	365
القاعدة الرابعة والسبعون	367
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان	367
الشرح مع التطبيق	367
تنبيه	367
المستثنى	367
القاعدة الخامسة والسبعون	369
البينة على المدعي واليمين على من أنكر	369
الشرح مع التطبيق	369
تنبيه	370
تنبيه آخر	373
تنبيه	373
تنبيه	378
تنبيهات	379
التنبيه الأول	379
تنبيه ثان	380
تنبيه ثالث	381
تنبيه رابع	383
تنبيه	383
تنبيه	384
فوائد في موضوع يمين الاستظهار	388
المسماة بيمين القضاء	388
القاعدة السادسة والسبعون	391
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل	391
الشرح مع التطبيق	391
المستثنى	391
تنبيه	392
القسم الثاني الشروط التي تتوقف عليها الصحة في العقود	393
القاعدة السابعة والسبعون	395
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة	395
أولا الشرح	395
ثانيا التطبيق	395
تنبيه	396
ثالثا المستثنى	396
تنبيه	397
القاعدة الثامنة والسبعون	401
المرء مؤاخذ بإقراره	401
الشرح مع التطبيق	401
تنبيه	402
تنبيه آخر	402
تنبيه آخر	403
تنبيه آخر	404
القاعدة التاسعة والسبعون	405
لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم	405
الشرح مع التطبيق	405
تنبيه	407
تنبيه آخر	408
تنبيه آخر	409
تنبيه آخر	410
الخلاصة	410
القاعدة الثمانون	411
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل	411
الشرح مع التطبيق	411
القاعدة الحادية والثمانون	415
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط	415
الشرح مع التطبيق	415
تنبيه	417
القاعدة الثانية والثمانون	419
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان	419
الشرح مع التطبيق	419
تنبيه	421
تنبيه آخر	422
تنبيه	423
القاعدة الثالثة والثمانون	425
المواعيد بصور التعليق تكون لازمة	425
أولا الشرح	425
ثانيا التطبيق	425
تنبيه	426
تنبيه آخر	426
القاعدة الرابعة والثمانون	429
الخراج بالضمان	429
أولا الشرح	429
ثانيا التطبيق	430
القاعدة الخامسة والثمانون	431
الأجر والضمان لا يجتمعان	431
أولا الشرح	431
ثانيا التطبيق	432
تنبيه	434
تنبيه آخر	434
تنبيه آخر	435
القاعدة السادسة والثمانون	437
الغرم بالغنم	437
الشرح مع التطبيق	437
تنبيه	438
تنبيه	439
القاعدة السابعة والثمانون	441
النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة	441
القاعدة الثامنة والثمانون	443
يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا	443
أولا الشرح	443
ثانيا التطبيق	443
تنبيه	445
ثالثا المستثنى	446
تنبيه آخر	446
تنبيه آخر	446
القاعدة التاسعة والثمانون	447
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر	447
أولا الشرح	447
ثانيا التطبيق	447
تنبيه	448
ثالثا المستثنى	448
القاعدة التسعون	449
الجواز الشرعي ينافي الضمان	449
أولا الشرح	449
ثانيا التطبيق	449
ثالثا المستثنى	452
القاعدة الحادية والتسعون	453
المباشر ضامن وإن لم يتعمد	453
أولا الشرح	453
ثانيا التطبيق	453
تنبيه	454
القاعدة الثانية والتسعون	455
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد	455
أولا الشرح	455
ثانيا التطبيق	455
تنبيه	456
القاعدة الثالثة والتسعون	457
جناية العجماء جبار	457
أولا الشرح	457
ثانيا التطبيق	457
القاعدة الرابعة والتسعون	459
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل	459
أولا الشرح	459
ثانيا التطبيق	459
القاعدة الخامسة والتسعون	461
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه	461
الشرح مع التطبيق	461
تنبيه	463
ثالثا المستثنى	463
القاعدة السادسة والتسعون	465
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي	465
الشرح مع التطبيق	465
القاعدة السابعة والتسعون	467
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات	467
أولا الشرح	467
ثانيا التطبيق	467
تنبيه	468
القاعدة الثامنة والتسعون	471
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه	471
أولا الشرح	471
ثانيا التطبيق	471
تنبيه	473
تنبيه آخر	473
ثالثا المستثنى	474
القاعدة التاسعة والتسعون	475
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه	475
أولا الشرح	475
ثانيا التطبيق	475
ثالثا المستثنى	477
ملحق	479
قواعد أخرى يحسن إلحاقها بالقواعد السابقة مرتبة على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها	481

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد الجزء : 1 صفحة : 487

صيغة PDF

شهادة

الفهرست