رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - السبكي، تاج الدين

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين الجزء : 1 صفحة : 565

ما ينحصر فيه المختصر أو فن الأصول	239
تعريف الفقه	244
حد العلم	256
كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت ولم يبلغه انشقاقه أنه غير منشق بل هو على المعتاد فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك	271
فائدة	272
تقسيم الحد	287
مبحث التصديقات	299
عكس النقيض	318
الأشكال	319
القياس الاستثنائي	338
الخطأ في البرهان	343
مبادئ اللغة	349
تعريف الحد	349
أقسام اللغة	351
تقسيم المفرد	352
دلالة المفرد	352
تقسيم المركب	354
تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله	355
الخلاف في وقوع المشترك	357
مسألة	357
مسألة	357
مسألة	363
مسألة	363
المترادف	364
مسألة	364
مسألة	364
بالبطحاء فمرت سحابة فقال	366
الحد والمحدود غير مترادفين	370
مسألة	370
مسألة	370
مسألة	370
مسألة	370
الحقيقة والمجاز	372
مسألة	372
مسألة	372
لا نكاح إلا بولي أو للمجاورة مثل جرى الميزاب وإنما الجاري ماؤه وقد عددنا في شرح المنهاج ستا وثلاثين علاقة الشرح ولا يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي النقل في الآحاد عن أهل اللغة على الأصح	375
فرع	378
دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز	386
مسألة	386
مسألة	386
فرع	388
الألفاظ الشرعية	391
مسألة	391
مسألة	391
عندنا ركن في الصلاة وذلك دعاء وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة ولا الفاتحة كالحنفي فإن صلاته قد تخلو عن الأمرين فتخلو عن	398
سيد أهل اللغة واستعماله استعمال أهل اللغة ففيم الترديد وقولكم وإن كان أريد أهل اللغة فخلاف الظاهر لأنهم لم يعرفوها فيه نظر لأنكم جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها واستدللتم بذلك على أن استعمالهم لها خلاف الظاهر وكيف يكون	399
والنقل إما متواتر أو آحاد والآحاد لا تفيد إذ المسألة علمية قال القاضي في التقريب بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول	400
وهو سيد العرب العرباء	401
فائدة	404
الإيمان بخلاف ما فسر به الإسلام ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت الشرح ثم استدلت المعتزلة أيضا على أن الإيمان هو العبادات بأن قالوا لو لم يكن ذلك وكان عبارة عن التصديق فقط لكان قاطع الطريق مؤمنا لأنه مصدق	408
وقوع المجاز	409
مسألة	409
مسألة	409
فائدة	410
مسألة	411
مسألة	411
المعرب في القرآن الكريم	414
مسألة	414
مسألة	414
المشتق	418
مسألة	418
مسألة	418
مسألة	419
مسألة	419
الاشتقاق من اسم الفاعل	422
مسألة	422
فرعان	422
مسألة	422
دلالة المشتق إذا أطلق	424
مسألة	424
فرع	424
مسألة	424
ثبوت اللغة	425
مسألة	425
مسألة	425
كل مسكر خمر فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي وإما	428
ومن نبش قطعناه وأنا أختار التمسك بهذا فإن قطع النباش لو كان بالقياس الشرعي أو بتسميته سارقا لقطع سارق ما عدا الكفن من الغير والأصح خلافه فكل هذه طرق للأصحاب ومن قاس منهم في اللغة لم يستنكف من القياس وإنما المصنف	429
الخلاف في ثبوت اللغة قياسا على الحقيقة والمجاز هذا هو الظاهر وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنه ممنوع في المجاز بلا خلاف وذكر فرقين ولم يرتضهما المازري	429
الكلام على الحروف	430
ما تفيده الواو	431
مسألة	431
مسألة	431
بالصفا وقال ابدءوا بما بدأ الله به كذا بخط المصنف ابدءوا بضمير الجمع للمخاطبين وهو لفظ رواية النسائي وفي مسلم ابدأ بضمير المتكلم	434
على قائل ومن عصاهما فقد غوى وقال قل ومن عصى الله ورسوله قلنا لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها هامش قلنا لو كان له أي الترتيب لما احتيج إلى ابدءوا لمعرفتهم الترتيب	435
في ضمير واحد قلت لوم الخطيب إنما كان لأن مقامه وهي العظة والخطابة يقتضي التوسع في الكلام فكان المناسب فيه الإفراد تعظيما ولا كذلك أماكن الاختصار ك مختصر ابن الحاجب وفي القرآن إن الله وملائكته يصلون سورة	435
توقيفية الألفاظ	440
مسألة	440
مسألة	440
فائدة	444
مباحث الأحكام	447
مسألتان	471
مسألتان	471
إلا أن يكون قوم وراء الترك قلت وهذا إن كان هو في زمن الشافعي رضي الله عنه وأما الآن فما أدري أحدا إلا وقد بلغته دعوة محمد	475
تعريف الحكم الشرعي	482
أقسامه	484
الوجوب والواجب	491
الأداء والقضاء والإعادة	496
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل فيكون معناه فعل أولا لتخرج الإعادة لأن الإعادة	497
الواجب على الكفاية	499
مسألة	499
فرع	499
مسألة	499
خاتمة	501
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا نعم قال أفشوا السلام بينكم والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي دون الساكت ولذلك يستحب للثاني الجواب فإذا أجاب وقع فرضا كما قلناه	503
فرض الكفاية منزلة بين منزلتين فرض العين والسنة وهو يضاهي فرض العين من جهة وجوبه والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير ولربما وقع خلاف في صورة ومثاره من	503
فائدة	505
فائدة	506
الأمر بواحد مبهم الواجب المخير	507
مسألة	507
مسألة	507
ليلة الإسراء بين الخمر واللبن وقيل فيه إن ذلك كان في السماء وليست عالم تكليف وأنه كان من خمر الجنة وليس بحرام ويمكن أن يقال إنه على ما به وخير بين واجب وحرام لعلم الله تعالى أنه لا يقع منه الحرام ويتجوز بهذا أن	511
فائدة	518
فرع	518
الواجب الموسع	519
مسألة	520
مسألة	520
إنما الأعمال بالنيات قلت وهذا ساقط فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل أو على تقدير إرادة النية فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل الشروع فيه والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال ويسميه	523
تأخير الواجب الموسع	524
مسألة	524
مسألة	524
مقدمة الواجب	528
مسألة	528
مسألة	528
فروع	535
تحريم واحد لا بعينه	537
مسألة	537
مسألة	537
مسألة	539
مسألة	539
هل المندوب مأمور به	557
مسألة	557
مسألة	557
مسألة	561
مسألة	561
مباحث المكروه	562
مسألة	562
مسألة	562

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين الجزء : 1 صفحة : 565

صيغة PDF

شهادة

الفهرست