اختلاف الفقهاء - الطبري، أبو جعفر

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 306

كتاب المدبر	23
مدخل	23
ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر	24
واختلفوا في قول القائل لمملوكة أنت حر	27
ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل	28
ثم اختلفوا في عتق المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره أمن جميع ما له عتقه أم من الثلث	34
ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟	35
واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره	42
واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما	45
ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير	47
واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين	54
حكم الخيار في البيوع: ثم اختلفوا في معنى الفرقة	56
واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما	59
واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة	62
واختلف الذين أبطلوا البيع باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا اختير في الثلاث	63
واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة	64
واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي المشروط له الخيار فيها في أيام حياته	65
واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه	68
واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين	70
واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع	71
واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال	72
واختلفوا في حكم البيع يعقد على المشتري إن لم ينقده الثمن إلى أيام فلا بيع بينهما	72
ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة	75
واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص	77
الصرف في تراب المعدن والصاغة	80
واختلفوا في بيع العطاء	81
واختلفوا في شراء العبد من سيده الدرهم بالدرهمين والمعاملة في دار الحرب	82
واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان	83
واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من يرى أحد الثمنين	84
واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة	85
واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة	87
كتاب السلم	93
ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة	93
ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه: واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟	95
واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا	96
واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه	98
واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد التفرق	99
واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين مختلفين بثمن	101
ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا	104
واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ	107
واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام	115
واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم	118
واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم	122
واختلفوا فيما يجوز فيه السلم	125
واختلفوا في أشياء من الموزون والمكيل فمن ذلك السلم في الفاكهة الرطبة	127
واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره	128
واختلفوا في السلم فيما بعد	132
واختلفوا في السلم في السمك	133
واختلفوا في السلم في اللحم	135
واختلفوا في السلم في الرؤوس	136
واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا	138
كتاب المزارعة والمساقاة	141
مدخل	141
ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه	141
واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز	148
واختلفوا في حكم المزارع على الأرض البيضاء إذا حاكم رب الأرض وقد زرع	149
وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع	153
واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع	155
واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من شيء فبينهما على ما اشترطا	157
واختلفوا في حكم الدافع أرضه إلى رجل على أن يغرس المدفوعة إليه الأرض على أن ما أخرج الله من غرس فبينهما	158
واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل	161
ثم اختلفوا في فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه	165
واختلفوا في حكمهما إن باعا الثمرة قبل الجداد أو مات أحدهما استحقت الثمرة	167
كتاب الغصب	169
مدخل	169
واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو يجني أو يصيبها ما ينقصها	172
واختلفوا في حكم غلة المغصوب	176
واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله	178
واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه	181
واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر الذمي	184
كتاب الضمان والكفالة والحوالة	186
مدخل	186
القول في الكفالة بالمال إلى الأجال	191
القول في الجماعة يضمنون عن رجل عليه لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء له بعضهم عن بعض	196
احكام الكفالة بالنفس	208
واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه	213
واختلف القائلون بإجازة الكفالة بالنفس فيما يكون براءة للكفيل بالنفس من كفالته	221
واختلفوا في الرجل يكفل بنفس غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه أفعليه كذا من المال	223
واختلفوا في اللازم كفيلا بنفس رجل لرجل على أن يدفعه إليه في موضع يسميه له أو في وقت يوقته له إذا خالف ما شرط عليه من ذلك وما الذي يبرئه إذا لم يشرط عليه ذلك	227
واختلفوا في حكم الرجل يكفل بنفس رجل لرجل عليه حق والمكفول له به غير حاضر.	232
القول في الالفاظ التي تصح بها الكفالة وتلزم	235
واختلفوا في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي	238
القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ	245
القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه	248
القول في كفالة متكفل بنفس صبي	253
القول في كفالة العبد عن سيده	257
القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب	260
واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل بعضهم عن بعض ما لسيدهم عليهم من مال الكتابة	261
القول في العبد يكون بين اثنين فيداينه أحدهما ويأخذ منه كفيلا أو يداين العبد أحدهما ويأخذ منه كفيلا	267
القول في كفالة أهل الذمة	268
القول في كفالة المرتد	270
القول في حكم كفالة الحربي المستأمن	273
القول في حكم الرجل يأمر رجلا بضمان مال لآخر ثم يختلف في ذلك الآمر والمضمون له	274
القول في حكم المدعي قبل رجل حقا إذا سأل القاضي امر المدعى عليه بإعطائه كفيلا إلى حين إحضاره البينة	275
القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له	276
القول في حكم كفالة المريض	281
القول في حكم الرجل يبيع الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه أو يقرض رجل رجلا على ذلك من الشرط	286
القول في حكم الكفالة عن مجهول أو لمجهول	291
القول في الكفالة بالحيوان والعروض	292
واختلفوا في الأستمناء	303
واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن	304

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 306

صيغة PDF

شهادة

الفهرست