جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي

اسم الکتاب : جواهر العقود المؤلف : المنهاجي الأسيوطي الجزء : 1 صفحة : 402

المقدمة	3
كتاب الإقرار	20
وما يتعلق به مما هو في حكمه ومندرج تحت اسمه ورسمه	20
الخلاف المذكور في مسائل الباب	21
فصل ومن أقر لإنسان بمال ولم يذكر مبلغه	22
فصل	23
فصل والاستثناء جائز في الإقرار	23
فصل	23
فصل	23
فصل	29
كتاب البيوع	48
باب أحكام البيع وما يتعلق به	48
فصل	50
فصل	50
فصل بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع	51
فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه	52
فصل وإذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم	53
فصل وإذا باع عبدا بشرط العتق	54
فصل	54
فصل	55
فصل	56
فصل	56
فصل	57
فصل	58
فصل	58
فصل	60
فصل	61
فصل	62
المصطلح	63
فصل	96
فصل وإذا أراد الكاتب أن يعين أن المبيع كان مرهونا	96
فصل وإن كان المبيع وقفا ورده الموقوف عليهم	96
كتاب السلم	114
وما يتعلق به من الأحكام	114
الخلاف المذكور في مسائل الباب	115
فصل والقرض مندوب إليه بالاتفاق	116
كتاب الرهن	122
وما يتعلق به من الأحكام	122
فصل	123
فصل والمغصوب مضمون ضمان غصب	124
فصل وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا	124
فصل وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين الذي حصل به الرهن	124
فصل واختلف العلماء في الرهن هل هو مضمون أم لا	125
فصل	129
كتاب الحجر والتفليس	130
وما يتعلق بهما من الأحكام	130
فصل الدين إذا كان مؤجلا هل يحل بالحجر أم لا	132
فصل وإذا أونس من صاحب المال الرشد	133
كتاب الصلح	136
وما يتعلق به من الأحكام	136
الخلاف المذكور في مسائل الباب	137
فصل	137
كتاب الحوالة	144
وما يتعلق بها من الأحكام	144
الخلاف المذكور في مسائل الباب	144
كتاب الضمان والكفالة	146
وما يتعلق بهما من الأحكام	146
فصل وكفالة البدن صحيحة عن كل من وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم العزيز بالاتفاق	147
كتاب الشركة	150
وما يتعلق بها من الأحكام	150
الخلاف المذكور في مسائل الباب	152
فصل وشركة الوجوه جائزة عند أبي حنيفة وأحمد	152
كتاب الوكالة	156
وما يتعلق بها من الأحكام	156
الخلاف المذكور في مسائل الباب	157
فصل وإذ وكله في بيع مطلقا	158
كتاب العارية	169
وما يتعلق بها من الأحكام	169
الخلاف المذكور في مسائل الباب	170
كتاب الغصب	175
وما يتعلق به من الأحكام	175
الخلاف المذكور في مسائل الباب	176
فصل واختلف في منافع الغصب	177
فصل ومن غصب ذهبا أو فضة فصاغ ذلك	178
فصل فتح قفص طائر بغير إذن مالكه فطار	179
فصل ومن غصب عقارا فتلف في يده	179
كتاب الشفعة	185
وما يتعلق بها من الأحكام	185
الخلاف المذكور في مسائل الباب	186
فصل والثمرة إذا كانت على النخل وهي بين شريكين	187
فصل وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا	187
فصل والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصصهم	187
فصل ولو بنى مشتري الشقص أو غرس ثم طالب الشفيع	187
فصل وكل ما لا ينقسم كالحمام والبئر والرحا والطريق والباب لا شفعة فيه عند الشافعي	188
فصل وإذا ابتاع اثنان من الشركاء نصيبهما صفقة واحدة	188
فصل في الحيل الدافعة للشفعة	191
كتاب القراض والمضاربة	192
وما يتعلق بهما من الأحكام	192
الخلاف المذكور في مسائل الباب	194
فصل ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة	195
فصل وإذا سافر العامل بالمال فنفقته من مال القراض	195
كتاب المساقاة والمزارعة	199
وما يتعلق بهما من الأحكام	199
فصل وإذا كان بين النخيل بياض	201
فصل ولا تجوز المخابرة	201
فصل وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها	201
باب المزارعة والمخابرة	205
كتاب الإجارة	208
وما يتعلق بها من الأحكام	208
الخلاف المذكور في مسائل الباب	214
فصل	217
فصل ومن استأجر إجارة فاسدة وقبض ما استأجره ولم ينتفع به	218
فصل في الإقالة	236
كتاب إحياء الموات	238
وتملك المباحات وما يتعلق بهما من الأحكام	238
الخلاف المذكور في مسائل الباب	244
فصل وبأي شيء تملك الأرض ويكون إحياؤها به	244
فصل واختلفوا في حريم البئر العادية	244
كتاب الوقف	249
وما يتعلق به من الأحكام	249
الخلاف المذكور في مسائل الباب	253
فصل والراجح من مذهب الشافعي أن الملك في رقبة الموقوف	254
فصل ولو وقف شيئا على نفسه	254
فصل واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف	254
فصل وإذا عدم كتاب الوقف	302
فصل إذا كان الوقف نقضا لا ينتفع به	306
فصل في مباشرة الوقف	308
فصل في استخراج مال الوقف	310
كتاب الهبة والصدقة والعمرى والرقبى والنحلة	311
وما يتعلق بذلك من الأحكام	311
الخلاف المذكور في مسائل الباب	313
فصل ومن أعمر إنسانا	314
فصل ومن وهب لأولاده شيئا	314
فصل وإذا وهب الوالد لابنه هبة	314
فصل وهل يسوغ الرجوع في غير هبة الابن	315
فصل وهب هبة ثم طلب ثوابها	315
المصطلح	316
كتاب اللقطة	321
وما يتعلق بها من الأحكام	321
الخلاف المذكور في مسائل الباب	323
فصل وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة	323
فصل ومن وجد شاة في فلاة	323
فصل وحكم اللقطة في الحرم وغيره	323
فصل وإذا عرف اللقطة سنة ولم يحضر مالكها	323
فصل وإذا مضى على اللقطة حول وتصرف فيها	324
كتاب اللقيط	325
وما يتعلق به من الأحكام	325
الخلاف المذكور في مسائل الباب	326
فصل وإذا وجد لقيط في دار الإسلام	326
المصطلح	326
كتاب الجعالة	328
وما يتعلق بها من الأحكام	328
الخلاف المذكور في مسائل الباب	329
المصطلح	329
كتاب الفرائض	336
وما يتعلق بها من الأحكام	336
فصل في بيان الحجب الأب والابن	338
فصل وإذا اجتمع مع الجد الإخوة والأخوات	341
فصل في قسمة الميراث	342
الخلاف المذكور في مسائل الباب	342
فصل والمسلم لا يرث من الكافر ولا عكسه	343
فصل والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أو طاعون إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه	344
فصل ومن بعضه حر وبعضه رقيق	344
فصل والكافر والمرتد والقاتل عمدا ومن فيه رق ومن خفي موته لا يحجبون كما لا يرثون بالاتفاق	344
فصل والخنثى المشكل	345
فصل في المناسخات إذا لم تقسم تركة الميت	346
فصل في استخراج القيراط وميزانه وقسمة التركات عليه	346
المصطلح	350
كتاب الوصايا	351
وما يتعلق بها من الأحكام	351
الخلاف المذكور في مسائل الباب	355
فصل والوصية لغير وارث بالثلث جائزة بالإجماع	356
فصل ومن أوصى بجمل أو بعير	356
فصل إجازة الورثة هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أم عطية مبتدأة	356
فصل والعتق والهبة والوقف وسائر العطايا المنجزة في مرض الموت	356
فصل وللوصي أن يوصي ما وصى به إليه غيره	357
فصل ويشترط بيان ما يوصي فيه وتعيينه	357
فصل والوصية للميت	358
فصل وإذا وصى لغلام لم يبلغ الحلم	358
فصل وإذا كتب وصية بخطه ويعلم أنها بخطه	358
فصل وهل يجوز للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم	359
فصل والوصية للعامل صحيحة	359
فصل والوصي الغني هل يجوز له	359
المصطلح	361
فصل في الشهادة بعدالة الوصي	368
كتاب الوديعة	372
وما يتعلق بها من الأحكام	372
الخلاف المذكور في مسائل الباب	376
كتاب قسم الفيء والغنيمة	378
وما يتعلق به من الأحكام	378
الخلاف المذكور في مسائل الباب	380
فصل اختلف الأئمة	382
فصل وقسم الغنائم	383
فصل ولو قال من أخذ شيئا	383
فصل ولو أسر المشركون أسيرا مسلما	383
فصل المغنوم عنوة	383
فصل واختلف الأئمة في الخراج	384
فصل قال ابن هبيرة في الإفصاح	384
فصل قال ابن هبيرة لا يجوز أن يضرب على الأرض	385
فصل هل فتحت مكة صلحا	385
فصل لو صالح قوم على أن أراضيهم	385
فصل وهل تقام الحدود	386
فصل هل يسهم لتجار العسكر	386
فصل هل تصح الاستنابة في الجهاد	386
فصل قال مالك ولا بأس بالجعائل	386
فصل لو كان جماعة في سفينة	387
فصل هدايا أمراء الجيوش	387
فصل مال الفيء	388
كتاب قسم الصدقات	393
وما يتعلق بها من الأحكام	393
الخلاف المذكور في مسائل الباب	394
فصل وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته	395
المصطلح	398

اسم الکتاب : جواهر العقود المؤلف : المنهاجي الأسيوطي الجزء : 1 صفحة : 402

صيغة PDF

شهادة

الفهرست