- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : جواهر العقود المؤلف : المنهاجي الأسيوطي الجزء : 1 صفحة : 254 | ||||
|
فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى فَلَا يكون ملكا للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَقَالَ مَالك: ينْتَقل إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه مَعَ اخْتلَافهمْ: إِذا صَحَّ الْوَقْف خرج عَن ملك الْوَاقِف وَلم يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ ووقف الْمشَاع جَائِز كهبته وإجارته بالِاتِّفَاقِ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: بِعَدَمِ الْجَوَاز بِنَاء على أصلهم فِي امْتنَاع إِجَارَة الْمشَاع فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه : صَحَّ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح وَإِذا لم يعين للْوَقْف مصرفا بِأَن قَالَ: هَذِه الدَّار وقف فَإِن ذَلِك يَصح عِنْد مَالك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الآخر كوقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادهمْ وَلم يذكر بعدهمْ: الْفُقَرَاء فَإِنَّهُ يَصح عِنْده وَيرجع ذَلِك بعد انْقِرَاض من سمي إِلَى فُقَرَاء عصبته فَإِن لم يَكُونُوا فَإلَى فُقَرَاء الْمُسلمين وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَصح مَعَ عدم بَيَان الْمصرف وَالرَّاجِح: صِحَة مُنْقَطع الآخر فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف لم يعد إِلَى ملك الْوَاقِف ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله وَإِن كَانَ مَسْجِدا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يبْقى على حَاله فَلَا يُبَاع وَقَالَ أَحْمد: يجوز بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِد إِذا كَانَ لَا يُرْجَى عوده وَلَيْسَ عِنْد أبي حنيفَة نَص فِيهَا وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: لَا يُبَاع وَقَالَ مُحَمَّد: يعود إِلَى مَالِكه الأول وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على غَيره وَاسْتثنى أَن ينْفق ريعه على نَفسه مُدَّة حَيَاته فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح الشَّرْط وَقَالَ أَحْمد: يَصح وَلَيْسَ فِيهَا عَن أبي حنيفَة نَص وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: كَقَوْل أَحْمد وَقَالَ مُحَمَّد: كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على عقبه أَو على نَسْله أَو على ولد وَلَده أَو على ذُريَّته هَل يدْخل أَوْلَاد الْبَنَات فَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأحمد: لَا يدْخلُونَ وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو يُوسُف: يدْخلُونَ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا قَالَ: (وقفت على عَقبي) فَلَا يدْخل فِيهِ ولد الْبَنَات فَإِن قَالَ: (على ولد وَلَدي) فَالْمَشْهُور من مذْهبه: أَنهم لَا يدْخلُونَ وَقَالَ الْخصاف: مَذْهَب أبي حنيفَة: أَنهم يدْخلُونَ وَهُوَ مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأما |
||||
| اسم الکتاب : جواهر العقود المؤلف : المنهاجي الأسيوطي الجزء : 1 صفحة : 254 | ||||
|
www.eShia.ir