القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف الجزء : 1 صفحة : 536

المجلد الأول	8
مقدمة	8
تمهيد	31
القسم الأول: القواعد	55
القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد	55
القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.	71
القاعدة الثالثة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا	81
القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد	89
القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا	103
القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق	115
القاعدة السابعة: الإسلام يجب ما قبله	127
القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم	141
القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو	161
القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.	179
القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها	195
القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟	209
القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة	221
القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل	229
القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.	241
القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة.	257
القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا.	267
القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال	277
القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.	287
القاعدة العشرون: العادة محكمة.	297
القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية.	309
القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.	321
القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور	329
القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر.	341
القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه	349
القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.	359
القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه	371
القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا	381
القاعدة التاسعة والعشرون: ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.	391
القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.	403
القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.	413
القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير.	425
القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله	437
القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه.	447
القاعدة الخامسة والثلاثون: من تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.	455
القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.	463
القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا.	473
القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.	481
القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل ــ قبل أدائه ــ من جنسه.	491
القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به.	501
القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.	509
القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.	519

صيغة PDF

شهادة

الفهرست