التمهيد:
لقد دأب غالب المحدثين الذين حققوا كتبا في القواعد الفقهية على أن يقدموا بين يدي تحقيقاتهم دراسات عن تعريف القاعدة الفقهية، وبيان الفرق بينها وبين ما يشترك معها في بعض مدلولها كالضابط الفقهي، والنظرية الفقهية، وعن نشأة هذا العلم وتطوره، والمراحل التي مرّ بها، ومصنفات العلماء في هذا الفن، وأهمية هذه القواعد ونحو ذلك[1].
كما قدم بعض المؤلفين المتقدمين لكتبهم بشيء من هذا[2]، فنتج من ذلك دراسات وافية شاملة لهذا الموضوع.
هذا بالإضافة إلى الدراسة المستفيضة التي قدمها الدكتور علي بن أحمد الندوي[3] في هذا الباب بعنوان [القواعد الفقهية. [1] من ذلك - على سبيل المثال - مقدمة تحقيق المنثور 1/9-39، ومقدمة تحقيق قواعد المقري 1/103-144، ومقدمة تحقيق أيضاح المسالك ص109-126، ومقدمة تحقيق الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/13-24. [2] من ذلك - على سبيل المثال - الأشباه والنظائر للسبكي 1/3-11. [3] هو: الدكتور علي بن أحمد الندوي باحث معاصر. من مؤلفاته كتابين مطبوعان هما في الأصل رسالتاه للماجستير، وللدكتوراه اللتان حصل عليهما من جامعة أم القرى بمكة المكرمة [القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها ... ] ، و [القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير] . راجع دليل الرسائل الجامعية في المملكة ص349 (رقم 5399) ، وص350 (رقم5407) ، ومقدمة كتابه القواعد الفقهية ص11.