التحقيق في مسائل الخلاف - ابن الجوزي

اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي الجزء : 1 صفحة : 525

مقدمة	21
بسم الله الرحمن الرحيم	21
فصل	22
فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء	23
كتاب الطهارة	25
مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين	27
الحديث الأول	28
الحديث الثاني	30
مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما	33
الأول	39
الحديث الثاني	39
الحديث الثالث	40
الحديث الرابع	41
الحديث الخامس	42
مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين	43
مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة	45
مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث	46
الأول	46
الحديث الثاني	47
الحديث الثالث	47
مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء	49
مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة	51
الطريق الأول	52
الطريق الثاني	52
الطريق الثالث	53
الطريق الرابع	53
الطريق الخامس	53
الطريق السادس	54
الطريق الأول	54
الطريق الثاني	55
مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج	57
الطريق الأول	59
الطريق الثالث	59
الطريق الثاني	59
الطريق الرابع	60
مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة	61
الحديث الأول	62
الحديث الثاني	65
مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديث	66
الحديث الثاني	66
الحديث الثالث	66
الحديث الرابع	67
مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك	67
مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث	70
طريق آخر	72
طريق آخر	72
الحديث الثاني	73
الحديث الثالث	73
مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن	73
مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد	74
مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي	75
الأول	77
الحديث الثاني	78
الحديث الثالث	78
مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة	79
الحديث الثاني	80
طريق آخر	81
طريق آخر	81
طريق آخر	81
مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر	82
الحديث الثاني	84
الحديث الثالث	85
الحديث الأول	85
طريق آخر لهذا الحديث	86
الحديث الثاني	86
طريق آخر	87
الحديث الثالث	87
الحديث الرابع	88
الحديث الخامس	88
طريق آخر	88
مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث	89
الحديث الثاني	90
الحديث الثالث	90
الحديث الرابع	90
مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا	91
أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفا	92
والثاني	92
أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمان	93
والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل	93
مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج	93
مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث	94
الحديث الأول	95
الحديث الثاني	101
الحديث الثالث	101
مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث	102
الحديث الثاني	104
الحديث الثالث	105
الحديث الرابع	105
مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث	105
الحديث الأول	106
الحديث الثاني	106
الحديث الثالث	106
أحدهما	107
طريق آخر	107
الحديث الثاني	109
مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة	109
الحديث الأول	110
طريق آخر	110
طريق آخر	111
الحديث الثاني	111
مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره	111
مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز	113
مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة	116
مسألة لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب العدد لنا حديثان	120
حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدم	120
مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث	124
أحدها	125
والثاني	125
الحديث الثالث	125
الحديث الرابع	125
مسائل الوضوء	125
مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث	128
الحديث الثاني	136
الحديث الثالث	136
مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث	137
الحديث الثاني	137
طريق آخر	140
طريق ثالث	140
الحديث الثالث	140
طريق آخر	141
طريق آخر	142
الحديث الرابع	143
الحديث الخامس	143
مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان	143
الحديث الأول	144
الحديث الثاني	144
الحديث الثالث	145
الحديث الرابع	145
والثاني	146
مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما	147
مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي	147
مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس	150
الحديث الأول	151
الحديث الثاني	152
الحديث الثالث	153
الحديث الرابع	154
الحديث الخامس	155
الحديث السادس	155
الحديث السابع	156
مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث	156
حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليه	156
حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم	156
طريق آخر	157
الحديث الثالث	157
الحديث الرابع	157
الحديث الخامس	158
مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث	158
الأول	159
الحديث الثاني	160
الحديث الثالث	160
مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك	161
مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها	163
الحديث الثالث	164
الحديث الرابع	164
الحديث الخامس	164
مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض	165
مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن	165
مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا	167
الحديث الأول	169
الحديث الثاني	170
الحديث الثالث	170
الحديث الرابع	171
أما الأول	171
مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض	171
الحديث الأول	172
طريق آخر	173
طريق ثالث	174
طريق رابع	174
طريق خامس	174
الحديث الثاني	175
مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث	176
الحديث الثاني	177
الحديث الثالث	178
الحديث الرابع	178
الحديث الخامس	178
الحديث السادس	179
الحديث السابع	179
الحديث الثامن	180
الحديث التاسع	180
الحديث الأول	182
طريق ثان	182
طريق ثالث	183
طريق رابع	183
طريق خامس	183
الحديث الثاني	184
الحديث الثالث	184
مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي	185
الأول	186
الحديث الثاني	187
الحديث الثالث	188
الحديث الرابع	189
الحديث الخامس	189
الحديث السادس	189
الحديث السابع	190
الحديث الثامن	190
الحديث التاسع	190
الحديث العاشر	190
الحديث الأول	191
الحديث الثاني	191
فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين	191
الحديث الثاني	192
مسألة إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه وقال أبو حنيفة يبطل استدل أصحابنا بحديثين	192
الحديث الأول	193
الحديث الثاني	193
الطريق الأول	194
الطريق الثاني	194
الطريق الثالث	194
الطريق الرابع	194
الطريق الخامس	195
الطريق السادس	195
الطريق السابع	195
مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث	198
الحديث الأول	199
الحديث الثاني	199
الحديث الثالث	199
طريق آخر	200
الحديث الرابع	200
أحدهما	200
الحديث الثاني	201
مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما	201
مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما	202
مسائل المسح على الخفين	203
مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال	206
الحديث الأول	207
الحديث الثاني	207
الحديث الثالث	208
الحديث الرابع	208
الحديث الخامس	208
الحديث السادس	209
الحديث الأول	209
الحديث الثاني	209
الحديث الثالث	210
مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما	210
حديث آخر	211
مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح	211
الأول	212
والثاني	212
الحديث الثالث	212
مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح	213
مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثان	214
الحديث الأول	215
الحديث الثاني	216
مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه	216
مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال	219
مسائل الغسل	220
مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان	221
الحديث الثاني	222
طريق آخر	222
مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان	223
الحديث الثاني	224
مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديث	224
الحديث الثاني	224
الحديث الثالث	225
الحديث الأول	225
الحديث الثاني	225
الحديث الثالث	226
مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت	226
مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بما	227
مسائل التيمم	231
مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما	233
مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفع	237
مسألة يتيمم لوقت كل صلاة وقال أبو حنيفة يصلي به ما لم يحدث واحتج بالحديث المتقدم الصعيد وضوء المسلم واحتج أصحابنا بما	240
مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ما	240
الحديث الأول	241
الحديث الثاني	241
مسألة إذا خاف ضرر البرد تيمم وفي الإعادة روايتان لنا حديث	241
مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ما	242
مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان	243
مسألة إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر وقال الشافعي يتحر لنا حديثان	246
الحديث الأول	247
الحديث الثاني	247
مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بما	248
مسائل الحيض	248
مسألة يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم في قولهم لا يحل إلا ما فوق الإزار لنا حديثان	250
الحديث الثاني	251
الحديث الأول	251
الحديث الثاني	251
مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار	251
مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة	253
مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما	255
مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني	257
مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرف	259
الحديث الثاني	260
مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتج	262
مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما	263
مسألة لإنقطاع الحيض غاية	266
مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديث	268
كتاب الصلاة	271
مسألة تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا وقال الحنفيون بآخر الوقت لنا ما	271
مسألة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال مالك يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس لنا أحاديث منها ما	275
مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقال	276
الحديث الأول	278
الحديث الثاني	279
الحديث الثالث	279
الحديث الرابع	280
الحديث الخامس	280
طريق آخر	280
الحديث السادس	280
أحدها	281
والثاني	281
الحديث الثالث	281
مسألة الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحمرة وقال أبو حنيفة هو البياض لنا حديث ابن عمر الشفق الحمرة وقد سبق إسناده وفي الأحاديث المتقدمة صلى العشاء حين غاب الشفق والمراد الحمرة	283
مسألة التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل لنا طريقان في الدليل أحدهما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها عموما والثاني يخص التغليس بالفجر أما الأول	283
وأما الطريق الثاني	287
أما حجتهم	288
طريق آخر	289
مسألة إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل وقال الشافعي الأفضل التقديم	289
مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخر	289
الحديث الأول	290
الحديث الثاني	291
مسألة تعجيل العصر أفضل وقال أبو حنيفة تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس لنا ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي برزة وقد تقدم والثاني حديث أنس	291
طريق آخر	291
الحديث الثالث	292
مسألة الصلاة الوسطى العصر وهو قول علي وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابعين وقال مالك والشافعي الفجر	293
مسألة يستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي	296
مسائل الأذان	298
مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحب	299
أحدهما	302
والثاني	302
مسألة التكبير في أول الأذان أربع وقال مالك مرتان	302
مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوز	306
مسألة يثوب في أذان الفجر وقال الشافعي لا يثوب لنا ثلاثة أحاديث	309
الحديث الأول	310
الحديث الثاني	311
الحديث الثالث	311
مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد قوله حي على الفلاح مرتين لنا ما تقدم من الأحاديث	311
مسألة المستحب أن يقيم من أذن وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب لنا حديث الصدائي وقد سبق واحتجوا بما	311
مسألة يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة وعنه يكره كقول الشافعي	312
مسألة يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسن	312
مسألة لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وقال الشافعي تسن الإقامة	313
مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفة	313
مسألة وكذلك يفعل في صلاتي الجمع وقال أبو حنيفة يجمع بأذان وإقامتين بعرفة وأذان وإقامة بمزدلفة	314
مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز	315
مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلاة	316
الحديث الأول	316
الحديث الثاني	317
مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديث	317
مسألة لاتصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وقال أبو حنيفة تجوز إذا كان بين يديه شيء منها وعن مالك كالمذهبين وقال الشافعي لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء لنا الحديث المتقدم	319
مسألة إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب لم تصح صلاته وعنه تصح كقول الباقين	320
مسائل ستر العورة	320
الحديث الأول	320
الحديث الثاني	321
الحديث الثالث	321
الحديث الرابع	321
الحديث الخامس	322
الحديث السادس	322
مسألة الركبة ليست عورة وقال أبو حنيفة هي عورة وقد استدل أصحابنا بالحديثين المتقدمين وللخصم ما	322
مسألة قدم المرأة عورة وفي بدنها روايتان وقال أبو حنيفة ليسا عورة	323
مسألة يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل خلافا لهم في قولهم لا يجب في الجميع لنا ما	324
مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماء	324
حديث ابن عباس	325
مسائل القيام	325
الحديث الأول	326
الحديث الثاني	326
الحديث الثالث	326
مسألة إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة يسقط	326
مسألة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه فإن صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة أجزاه وقال أبو حنيفة لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقيا رجلاه إلى القبلة وعن الشافعي كقوله وعنه لا يجزئه إلا على جنبه لنا حديثان	327
والثاني	327
مسألة إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه فإن عجز نوى بقلبه وقال أبو حنيفة يسقط عنه فرض الصلاة لنا الحديث المتقدم في ذكر الإيماء	327
مسائل صفة الصلاة	328
مسألة لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم	328
مسألة لا تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر وقال الشافعي وداود تنعقد لنا ما	329
مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منها	329
أحدها	331
حديث آخر	331
حديث آخر	331
أحدهما	332
والثاني	332
الحديث الأول	332
طريق آخر	333
الحديث الثاني	333
الحديث الثالث	333
الحديث الرابع	334
الحديث الخامس	334
الحديث السادس	334
مسألة ترفع اليد حذو المنكب وقال أبو حنيفة حيال الأذنين وعن أحمد التخيير في ذلك لنا ما تقدم من حديث ابن عمر في الرفع وحديث وائل بن حجر وقد رواه علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره	336
مسألة يسن وضع اليمين على الشمال خلافا لإحدى الروايتين عن مالك لنا أربعة أحاديث	337
الحديث الأول	338
طريق آخر	338
الحديث الثاني	338
طريق آخر	338
الحديث الثالث	339
الحديث الرابع	339
مسألة توضع اليمين على الشمال تحت الصدر وهو قول الشافعي وعن أحمد تحت السرة وعنه التخيير وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع وقد روى أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعهما فوق السرة	339
مسألة يسن الافتتاح وقال مالك لا يسن لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألة	340
الحديث الأول	342
الحديث الثاني	342
مسألة يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة	343
مسألة يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا وقال مالك لا يقرؤها	344
مسألة البسملة ليست آية من كل سورة وهل هي آية من الفاتحة على روايتين وقال الشافعي هي من الفاتحة ومن بقية السور على قولين لنا ثلاثة أحاديث	345
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد وقد سبق إسناده	345
الحديث الثالث	346
الأول	346
الحديث الثاني	346
الحديث الثالث	347
الحديث الرابع	347
الحديث الخامس	347
الحديث السادس	347
مسألة لا يسن الجهر بالبسملة وقال الشافعي يسن لنا حديثان	348
الحديث الأول	350
الحديث الثاني	350
المسلك الأول الطعن فتعرضوا لحديث أنس بشيئين أحدهما أنه قد نقل عنه ضد هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر على ما سنذكره في حجتهم والثاني أنه قد روي عنه إنكار هذا في الجملة	351
المسلك الثاني التأويل قالو أما قوله فكانوا لا يجهرون فليس في الصحيح ويحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كجهرهم ببقية السورة وهذا لأن القاريء يبتديء القراءة خفيف الصوت ثم يرفعه يدل عليه قول أنس فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها وهذا يدل على أنه سمعها منهم	351
المسلك الثالث المعارضة وقد احتجوا بأحاديث رواها الدارقطني والخطيب تلخيصها في تسعة نسردها من غير إسناد لئلا يطول الكتاب ونبين عللها فكأننا بذكر العلل قد ذكرنا الأسانيد على أننا قد ذكرنا في المسألة قبلها ما يصلح للإحتجاج به ههنا وإنما نذكر الآن ما	352
الحديث الثاني	352
الحديث الثالث	352
الحديث الرابع	352
الحديث الخامس	353
الحديث السادس	353
الحديث السابع	353
الحديث الثامن	353
المسلك الرابع الترجيح فقالوا نرجح أحاديثنا على أحاديثكم من خمسة أوجه أحدها أن أخباركم رواها صحابيان وأخبارنا رواها أربعة عشر صحابيا والثاني أنا ما	353
وأما المسلك الثاني وقولهم ليس ذكر الجهر في الصحيح قلنا رجاله رجال الصحيح فيلزم أن يحكم بصحته وقولهم يحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كالجهر بالسورة قد ذكرنا في حديث أنس أنهم ما كانوا يذكرونها وفي حديث عائشة كان يفتتح القراءة بالحمد وقولهم هو شهادة	354
وأما المسلك الثالث فجوابه أن جميع أحاديثكم ضعاف وأثبتها حديث نعيم ولا حجة فيه لأنه حكى أن أبا هريرة قرأها ولم يقل جهر بها فجائز أن يكون سمعها في مخافتته لقربه منه	355
وأما مسلكهم الرابع فجوابه أن الاعتماد على ما صح لا على ما كثر رواته وقد دفعنا وجه الاحتمال وبينا أنها شهادة معناها الإثبات وإن ظهرت في صورة النفي بخلاف حديث بلال وإنما تقتضي أخبارهم الزيادة أن لو صحت وهذا جواب قولهم يجمع بين الأحاديث	357
الحديث الأول	358
الحديث الثاني	359
مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبي	359
الحديث الأول	360
الحديث الثاني	361
مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديث	363
طريق ثان	363
طريق ثالث	364
طريق رابع	364
طريق خامس	364
الحديث الثاني	364
الحديث الثالث	365
الحديث الرابع	365
الحديث الخامس	365
الحديث السادس	365
الحديث السابع	366
الحديث الأول	367
الحديث الثاني	368
الحديث الثالث	368
الحديث الرابع	368
مسألة يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام وقال أبو	369
مسألة تجب القراءة في كل ركعة وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في ركعتين لنا ثلاثة أحاديث	370
الحديث الأول	371
الحديث الثاني	371
الحديث الثالث	371
مسألة لاتسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي لنا حديث أبي قتادة وقد تقدم بإسناده	372
مسألة يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة وقال أبو حنيفة في الفجر خاصة وقال الشافعي لا يطيل في الكل	373
مسألة لا يكره عد الآي في الصلاة وقال أبو حنيفة يكره	373
مسألة إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه الذكر	374
مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود فرض وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وكذا الخلاف مع أبي حنيفة في الاعتدال من الركوع والسجود	375
الحديث الأول	375
الحديث الثاني	379
طريق آخر	380
الحديث الثالث	380
الحديث الرابع	380
طريق آخر	381
الحديث الخامس	381
الحديث السادس	381
الحديث السابع	382
مسألة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ويقتصر المأموم على التحميد وقال أبو حنيفة ومالك كقولنا في المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقتصران على التسميع وقال الشافعي يجمع المأموم بينهما أيضا	383
مسألة التكبير بعد تكبير الافتتاح والتسبيح والتحميد وقول رب اغفر لي والتشهد الأول واجب خلافا لأكثرهم في قولهم إنه سنة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يفعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي	386
مسألة السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد وقال مالك السنة أن يسبق بيديه وعن أحمد نحوه لنا حديثان	388
الحديث الثاني	388
مسألة لا يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود وفي الجبهة روايتان	390
مسألة لا يجزىء السجود على كور العمامة وعنه يجزىء ولنا الأحاديث المتقدمة	393
مسألة لا يجب كشف اليدين في السجود خلافا لأحد قولي الشافعي يجب وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مسجد بني عبد الأشهل فلم يخرج يديه من ثوبه	394
مسألة يجب السجود على سبعة أعضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا على الجبهة وعن الشافعي فيما عدا الجبهة قولان لنا حديثان	395
الحديث الأول	396
الحديث الثاني	396
مسألة المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه	396
مسألة التشهد الأخير فرض وقال أبو حنيفة ومالك تجب الجلسة دون الذكر	398
مسألة أفضل التشهد تشهد ابن مسعود وقال مالك تشهد ابن عمر وقال	399
ذكر التشهدات	400
تشهد ابن عباس	401
تشهد ابن عمر	401
مسألة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة ومالك لنا أربعة أحاديث	401
الحديث الثاني	402
الحديث الثالث	402
الحديث الرابع	402
مسألة يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا وقال مالك	402
الحديث الأول	403
الحديث الثاني	403
الحديث الثالث	403
مسألة الخروج من الصلاة بالتسليم فرض وقال أبو حنيفة لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها لنا قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثين	404
حديثهم الثاني	404
مسألة السلام من الصلاة وقال أبو حنيفة ليس منها لنا قوله عليه السلام وتحليلها التسليم وقد سبق	405
مسألة تجب التسليمة الثانية في المكتوبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال مالك السنة الاقتصار على واحدة لنا سبعة أحاديث	405
الحديث الأول	406
الحديث الثاني	406
طريق آخر	406
طريق آخر	406
الحديث الثالث	406
الحديث الرابع	407
الحديث الخامس	407
الحديث السادس	407
الحديث السابع	407
الحديث الأول	407
الحديث الثاني	408
الحديث الثالث	408
الحديث الرابع	408
مسألة وينوي بالسلام الخروج من الصلاة وقال الحنفية والشافعية ينوي	408
مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز	410
مسألة الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو أكثر وقال أبو حنيفة إن كان يوما وليلة لم يسقط وقال مالك والشافعي تسقط الصلاة	411
مسألة إذا سلم على المصلي رد بالإشارة وقال أبو حنيفة لا يرد لنا ثلاثة أحاديث	412
الحديث الثاني	412
الحديث الثالث	413
مسألة تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا تبطل الصلاة وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا حديثان	413
الحديث الأول	414
الحديث الثاني	414
مسألة والمرأة تصفق وقال مالك تسبح كالرجل لنا ما تقدم من الحديثين	414
مسألة إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وقال مالك إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم لنا ما	415
مسألة إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا تحريم الكلام وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا ما	416
أحدها أن لفظ حديث أبي هريرة لم يختلف وإنما يروي الثلاث عمران وهو من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة أصح	421
والثالث أنه يحتمل أن يكون من الرواة	421
أحدهما أن في رواية حماد بن زيد عن أيوب أنهم أومؤوا إلى نعم فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم يجوز كما يقول الرجل قلت بيدي وبرأسي وكقول الشاعر فقالت له العينان سمعا وطاعة	421
والثاني أن يكونوا قالوا بألسنتهم ولا يضر ذلك لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم	421
احتجوا بحديثين الحديث الأول	422
الحديث الثاني	422
مسألة إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة وعنه إن كان من السبيلين ابتدىء وعنه من غيرهما يبني وعن الشافعي كالروايتين الأولتين	422
مسألة إذا سبق الإمام الحدث أجاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول إن صلاة المأموم تبطل بحدثه وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف وعن أحمد نحوه لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكر	423
مسألة إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة بطلت صلاته وقال الشافعي لا تبطل لنا ما	423
مسألة يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي	424
الحديث الأول	426
الحديث الثاني	426
الحديث الثالث	426
الحديث الرابع	426
الحديث الخامس	426
مسائل سجود التلاوة	427
مسألة في الحج سجدتان وقال أبو حنيفة ومالك ليس فيها إلا الأولى	428
مسألة سجدة ص سجدة شكر وعنه أنها من سجود التلاوة وهو قول أبي حنيفة ومالك	428
مسألة في المفصل ثلاث سجدات وقال مالك في رواية لا سجود في المفصل	429
مسألة سجود الشكر عند النعم واندفاع النقم سنة وقال أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ويكره لنا أربعة أحاديث	430
الحديث الأول	431
الحديث الثاني	431
الحديث الثالث	431
الحديث الرابع	431
مسألة إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك وإذا مر بآية عذاب استعاذ منه	432
مسألة إذا شك في عدد الركعات بني على اليقين وهو الأقل	432
الحديث الأول	433
الحديث الثاني	433
مسألة سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين أحدهما إذا سلم من نقصان والثاني إذا شك الإمام وقلنا يتحرى على رواية وإنه يسجد بعد السلام استحسانا لمكان الحديث	434
الحديث الأول	436
الحديث الثاني	436
الحديث الخامس	436
الحديث السادس	436
الحديث السابع	436
الحديث الأول حديث ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وقد سبق في رواية أبي هريرة وعمران	437
الحديث الثالث	437
الحديث الرابع	437
الحديث الخامس	437
الحديث السادس	437
مسألة إذا سبح بالإمام نفسان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال وقال الشافعي لا يرجع ويبني على يقين نفسه وقال أبو حنيفة يرجع إلى	438
مسألة إذا قام إلى خامسة ناسيا ثم ذكر عاد إلى ترتيب صلاته وقال أبو حنيفة إن سجد في الخامسة أتمها وأضاف إليها أخرى فإن كان قعد في الرابعة فقد تم ظهره والركعتان نافلة وإن لم يكن قعد فالجميع نفل لنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا	439
مسألة إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو قرأ في موضع تشهد أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو وعنه لا يسجد كقول أكثرهم لنا حديث ثوبان المتقدم	440
مسألة سجود السهو واجب ووافقنا مالك إذا كان عن نقصان وقال	440
مسألة إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد وإن تكلم	441
مسائل أوقات النهي	442
الحديث الأول	442
الحديث الثاني	442
الحديث الثالث	442
الحديث الثاني	443
الحديث الثالث	443
الحديث الرابع	443
الحديث الخامس	443
مسألة لا يجوز فصل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب	444
مسألة يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف وقال الشافعي لا تكره أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ولهم ما	445
مسألة ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي وقال أبو حنيفة تكره	445
مسألة يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال وقال الشافعي لا يكره لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة وللشافعي حديث	445
مسألة تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وقال أكثرهم لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر لنا حديثان	446
الحديث الثاني	446
مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لنا ثلاثة أحاديث	446
الحديث الثاني	447
الحديث الثالث	447
مسألة إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة وقال الشافعي يعيد الجمسي والمغرب ولا يشفعها	447
مسائل التطوع	448
الحديث الأول	448
والحديث الثاني	448
الحديث الثالث	448
الحديث الرابع	449
مسألة إذا أدرك الإمام في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر دخل معه من الفرض وقال أبو حنيفة إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية صلى ركعتين الفجر	449
مسألة والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين وقال أبو حنيفة من كل أربع لنا أربعة أحاديث	449
الحديث الثاني	449
الحديث الثالث	450
الحديث الرابع	450
مسألة يجوز الوتر بركعة فإن أوتر بثلاث فصل بسلام وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص وقال مالك بل يسلم عقب الثانية لنا أحاديث	455
فصل ويدل على الفصل بالسلام	455
فصل ويدل على جواز الزيادة على الثلاث	456
الحديث الأول	456
الحديث الثاني	456
الحديث الثالث	457
الحديث الرابع	457
فصل وا حتج الخصم على أنه لا يسلم من الركعتين بما	457
مسألة يجوز التنفل بركعة وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة	458
مسألة يسن القنوت في الوتر في جميع السنة وقال مالك والشافعي لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان لنا ما	458
مسألة لا يسن القنوت في الفجر وقال مالك والشافعي يسن لنا تسعة أحاديث	459
الحديث الثاني	460
الحديث الثاني	460
الحديث الرابع	460
الحديث الخامس	460
الحديث السادس	461
الحديث السابع	461
الحديث الثامن	461
الحديث التاسع	461
مسألة الأفضل في القنوت بعد الركوع وقال أبو حنيفة ومالك قبله لنا حديثان أحدهما حديث أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وقد تقدم بإسناده وهو في الصحيحين	465
الحديث الثاني	465
الحديث الأول	465
الحديث الثاني	465
مسائل الجماعة والإمامة	466
الحديث الأول	467
الحديث الثاني	469
الحديث الثالث	469
طريق آخر	470
مسألة يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير وقال أبو حنيفة إن شاء كبر معه وإن شاء كبر بعده لنا أربعة أحاديث	470
الحديث الثاني	470
الحديث الثالث	471
الحديث الرابع	471
مسألة لا يكره للعجوز حضور الجماعة وقال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيد	471
مسألة يستحب للنساء أن يصلين جماعة وعنه لا يستحب كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساءها وقد سبق في مسائل الأذان وروي في حديث وتصلي معهن في الصف	471
الحديث الثاني	472
مسألة القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة خلافا لهم لنا أربعة أحاديث	472
الحديث الثاني	472
الحديث الثالث	473
الحديث الرابع	473
مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديث	473
الحديث الثاني	473
الحديث الثالث	474
الحديث الأول	474
الحديث الثاني	474
الحديث الثالث	475
طريق ثاني	475
طريق ثالث	475
الحديث الرابع	476
الحديث الخامس	476
طريق ثاني	476
الحديث السادس	477
طريق ثاني	477
طريق ثالث	477
طريق رابع	478
طريق خامس	478
مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بما	479
مسألة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولامن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وقال الشافعي يصح وعند أحمد نحوه لنا ما	481
الحديث الأول	481
الحديث الثاني	481
الحديث الثالث	482
مسألة لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه وقال أبو حنيفة يجوز بكل حال وعن مالك كمذهبهم وعنه المنع على الإطلاق	482
مسألة فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا خلافا لأكثر الفقهاء ويستدل أحمد بثلاثة أحاديث	482
الحديث الثاني	483
الحديث الثالث	483
مسألة يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى	483
الحديث الأول	483
الحديث الثاني	484
مسألة صلاة الفرد خلف الصف باطلة خلافا لأكثرهم لنا حديثان	484
الحديث الثاني	485
مسألة إذا أحس الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق وقال أبو حنيفة ومالك يكره لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الناس في صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة وسيأتي مسندا	485
مسألة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالما بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل حال وإن كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأموم روايتان وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده وقال مالك إن تعمد أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده وقال الشافعي يعيد ولا	487
الحديث الأول	488
الحديث الثاني	488
الحديث الثالث	488
مسألة ما يدرك المأموم آخر صلاته وعنه أولها كقول الشافعي	488
مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها	489
الحديث الثاني	489
مسألة الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت وقال الشافعي لا يستحق وقال أبو حنيفة ومالك من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله لنا ثلاثة أحاديث	489
الحديث الأول	490
الحديث الثاني	492
الحديث الثالث	492
مسائل القصر والجمع	493
مسألة القصر رخصة وقال أبو حنيفة عزيمة وعن أصحاب مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديث	493
الحديث الثاني	493
الحديث الثالث	494
الحديث الرابع	494
مسألة القصر أفضل من الإتمام خلافا لأحد قولي الشافعي	495
مسألة سفر المعصية لا يبيح الترخص وقال أبو حنيفة وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا إني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال	496
مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما	496
مسائل الجمع	497
مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز	498
فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدم	498
مسائل الجمعة	498
مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة وقال أبو حنيفة ثلاثة والإمام وقال مالك نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما	500
مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديث	500
الحديث الثاني	501
مسألة تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وقال أبو حنيفة لا تجب عليه لنا الحديث في التي قبلها	501
الحديث الأول	501
الحديث الأول	502
الحديث الثاني	502
مسألة إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافا لأكثرهم لنا ثلاثة أحاديث	502
الحديث الثاني	502
الحديث الثالث	503
مسألة إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته وقال أبو حنيفة يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته وقال مالك إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه وقال الشافعي في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حال	503
مسألة لا تجب القعدة بين الخطبتين وقال الشافعي تجب واحتج بما	503
مسألة السنه إذا صعد المنبر أن يسلم وقال أبو حنيفة ومالك لا يسلم	504
مسألة يحرم الكلام حين سماع الخطبة وعنه لا يحرم وعن الشافعي كالروايتين لنا حديثان	504
الحديث الثاني	504
فصل ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب خلافا لأكثرهم في قولهم إنهما سواء لنا ثلاثة أحاديث	505
الحديث الثاني	505
الحديث الثالث	505
مسألة لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها وقال أبو حنيفة يكره	506
مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معين	506
مسألة إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرا وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين لنا حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن عائشة نحوه وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدم وقد	507
مسائل العيد	507
الحديث الأول	507
الحديث الثاني	508
الحديث الثالث	508
الحديث الرابع	508
الحديث الخامس	508
الحديث السادس	509
مسألة القراءة بعد التكبيرات في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين فيكبر من الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة كقول أبي حنيفة لنا حديث عائشة أنه كان يكبر قبل القراءة وقد سبق	511
الحديث الأول	511
الحديث الثاني	511
الحديث الأول	511
الحديث الثاني	511
مسألة لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها وقال الشافعي يسن وقال مالك كقولنا إن كان في المصلى وإن كان في المسجد فعلى روايتين وقال أبو حنيفة يتنفل بعدها إن شاء الله لنا ثلاثة أحاديث	512
حديث عبد الله بن عمرو وقد سبق بإسناده في التكبيرات الزوائد	512
الحديث الثالث	513
مسألة يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق أبو حنيفة في الابتداء وقال يقطع العصر يوم النحر وقال مالك يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن الشافعي	513
مسألة والسنة أن يكبر شفعا وقال الشافعي يكبر ثلاثا في آخره وقال أبو حنيفة واحدة لنا حديث جابر المتقدم	514
مسائل صلاة الخوف	514
مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين وقرأ وركع بهم فإذا سجد سجدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا	514
مسألة تصح الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها وقال أبو حنيفة يجوز تأخيرها وإن فعلها لم تصح	515
مسألة لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه وقال أبو حنيفة يجوز	515
مسألة ولا يجوز لبس الحرير في الحرب ولا الركوب عليه في إحدى الروايتين وعنه يجوز كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ما تقدم من الحديث	516
مسألة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وعنه في كل ركعة أربع ركوعات وقال أبو حنيفة صفتها كصلاتنا هذه ثم الدعاء حتى تنجلي لنا حديثان	516
الحديث الثاني	516
مسألة ويسن الجهر فيها بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد خلافا لأكثرهم	517
مسألة ولا يسن في الكسوفين خطبة وقال الشافعي يسن كخطبتي العيد لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول	517
مسائل صلاة الاستسقاء	518
الحديث الأول	518
الحديث الثاني	518
مسألة ولا تسن الخطبة للاستسقاء وعنه يسن كقول الشافعي إلا أنه قال يخطب خطبتين بعد الصلاة يدعو في الثانية مستقبل القبلة	519
مسألة والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها وقال الشافعي يدعو بعد الصلاة وعن أحمد نحوه لنا أن الأخبار مختلفة فقد ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا أنه دعا ثم صلى وفي حديثه الذي في حجتهم أنه صلى ثم دعا وذكرنا في حديث ابن	519
مسألة تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة وقال أبو حنيفة لا يسن لنا ما تقدم من الأحاديث	520
الحديث الأول	520
الحديث الثاني	524
الحديث الثالث	524

اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي الجزء : 1 صفحة : 525

صيغة PDF

شهادة

الفهرست