تحرير الكلام في مسائل الإلتزام - الرعيني، الحطاب

اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب الجزء : 1 صفحة : 420

تمهيد	31
المبحث الأول الأسلوب	32
المبحث الثاني مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط	32
المبحث الثالث محتويات الكتاب على وجه الإجمال	44
المبحث الرابع مدى حاجة الكتاب للتحقيق	52
المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية	54
الخاتمة	56
المقدمة	68
الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق	71
مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة،	75
فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟	76
فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره	81
فرع وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها،	84
فرع قال البرزلي	85
فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره	85
فرع قال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلا	88
فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه	89
فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده	89
فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأته	93
فرع وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها	98
فرع قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام	99
فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل	100
فرع قال البرزلي: في مسائل الخلع	105
فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم	106
فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،	106
فرع ثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور	108
فرع إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج	108
فرع وأما عكس هذه المسألة	110
فرع وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوج	111
فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته	112
فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه	112
فصل	113
فصل يصح إلتزام المجهول	113
فرع قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل	114
فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه،	114
فرع	115
فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء	116
فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف	122
فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة	127
فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،	127
فصل	129
فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير	134
فرع قال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد	139
فرع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب	140
فرع ومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة	141
فرع وقد يكون الإلتزام النفسي.	143
فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.	143
فرع ومن إلتزم لمن سيوجد بشيء	143
فرع قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت،	144
فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء	145
فرع	147
فصل وهذا حكم النذر المطلق	148
فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا	149
فصل وأما العدة	153
فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم	157
فرع قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل	158
فرع قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل	159
فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه	160
الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي	163
فرع	165
فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته	170
فرع وهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين.	173
فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر	173
فرع قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة	174
فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقا	174
فرع قال في المفيد أيضا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان	176
فرع قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواما	182
فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد	182
مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا	184
فرع	185
الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي	187
النوع الأول الإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري،	187
النوع الثاني الإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له	188
مسألة قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات	192
النوع الثالث الإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له	196
النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد	197
النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم	199
فرع قال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،	204
فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها،	206
فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،	207
فرع وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها	209
فرع	210
فرع	216
فرع	217
فرع	217
فرع	218
فرع	220
فرع	220
فرع	222
فرع	224
فرع	224
فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه	228
فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا	229
فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبق	229
مسألة	229
فرع	230
مسألة	233
فرع	234
فرع	236
فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ	236
فرع قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه،	237
مسألة	239
فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد	241
فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،	242
فرع	244
فرع	247
النوع السادس الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له	248
فرع	250
فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،	252
فرع وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،	253
فرع	256
فرع	256
فرع قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكا يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك،	256
النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له	257
الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له	261
فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،	262
فرع	265
فرع من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار	266
فرع ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع	267
فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث	268
فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته	268
فرع قال اللخمي في السلم الأول	269
الخاتمة	271
الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه	273
المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك	273
فرع	275
فرع	276
المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.	276
المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،	282
المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.	291
فرع	294
المسألة الخامسة الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي	299
المسألة السادسة فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر،	299
المسألة السابعة إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها	304
المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل	305
المسألة التاسعة إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.	309
المسألة العاشرة إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.	311
المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه	315
المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجه	318
المسألة الثالثة عشرة من أسقط يمينا قبل وجوبها	322
المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب	322
المسألة الخامسة عشرة إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب	322
المسألة السادسة عشرة من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة	322
المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها	322
الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد	327
المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاح	327
القسم الأول ما يقتضيه العقد	327
القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضى العقد	327
فرع	329
فرع	330
فرع	330
فرع	331
القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض	331
المسألة الثانية في الشروط في الخلع	337
فرع	338
المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع	339
القسم الأول من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: شرط ما يقتضيه العقد	339
فرع	339
فرع	343
القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع	345
فرع	345
فرع	348
فرع	348
فرع	349
فرع	349
القسم الثالث من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون منافيا لمقتضى عقد البيع	350
تكميل	352
القسم الرابع من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون الشرط فيه غير صحيح	365
الفرع الأول	365
الفرع الثاني	370
الفرع الثالث	372
الفرع الرابع	374
الفرع الخامس	378
الفرع السادس	378
الفرع السابع	379
الفرع الثامن	381
الفرع التاسع	382
الفرع العاشر	384
المسألة الرابعة	386
القسم الأول	386
القسم الثاني	387
القسم الثالث	387
المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية	388
الشروط المتعلقة بالرهن	388
القسم الأول	389
القسم الثاني	389
القسم الثالث	390
فرع حكم العارية	393
فرع إذا شرط رب الوديعة على المودع أن يضمنها إذا ضاعت	398
فرع الصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر إلا أن تشهد بينة بتلفه.	398
فرع الشروط في القراض	399
فرع الشروط في الوقف	400
فرع الشروط في الهبة	401
فرع	405
فرع قال اللخمي إذا قال إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك	406
فرع قال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به	407
فرع إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين	407
فرع	409
فرع	411
فرع	411
فرع قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالا على أن تعتق مدبره،	411
فرع	412
خاتمة التحقيق	415

اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب الجزء : 1 صفحة : 420

صيغة PDF

شهادة

الفهرست