من أصول الفقه على منهج أهل الحديث - زكريا بن غلام قادر الباكستاني

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني الجزء : 1 صفحة : 232

مقدمة	5
الدليل	21
القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة	21
القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف	21
القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال	23
القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح	26
القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله	29
القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء	34
القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه	34
القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام	35
القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل به	37
القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم	41
القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه	42
القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه	43
القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها	44
القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل	45
القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليل	46
القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط	47
القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصا بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلا فيه غير صاحب القصة أيضا:	47
الإجماع	49
القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية	49
القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة	50
القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة	51
القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النص	52
القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة	53
القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالبا	54
القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت	55
القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع	56
القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة	56
القاعدة العاشرة: قول جمهور العلماء في مسألة من المسائل لايعتبر حجة	58
القياس	60
القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعية	60
القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النص	61
القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة	62
القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافا للأصل	63
القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف	64
القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس	64
القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما	65
القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليل	66
القاعدة التاسعة: لايصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة	69
القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات	69
افعال الرسول صلى الله عليه وسلم	71
القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديل	71
القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات	71
القاعدة الثالثة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة	72
القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه	73
القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب	73
القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه	74
القاعدة السابعة: الأصل أن ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة	75
القاعدة الثامنة: الفعل الجبلي المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلف بفعله إلى الله عز وجل	76
القاعدة التاسعة: ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له	81
القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبلية إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه	82
القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة	82
القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم	84
القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل	85
القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار	86
قول الصحابي	88
القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره	88
القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعا وحجة	92
القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض	92
القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر	93
القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره	94
القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه	95
الناسخ والمنسوخ	96
القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين	96
القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال	97
القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية	97
القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياس	98
القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخ	99
القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ	99
الجمع والترجيح	101
القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح	101
القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت	102
القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد	103
القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع	103
معرفة دلالات الألفاظ الشرعية	104
القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:	104
القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب	105
القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله	106
الأمر	108
القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب	108
القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفور	110
القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرار	111
القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب	112
القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور به	113
القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر	113
القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب	114
القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحة	115
القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوب	115
القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة	116
القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء	116
القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:	117
النهي	120
القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريم	120
القاعدة الثانية: النهي يدل على الفساد	121
القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائل	124
العام والخاص	126
القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه	126
القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص	127
القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه	128
القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب	130
القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال	131
القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم	131
القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص	132
القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقا سواء كان العام متقدما أو متأخرا	133
القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه	134
القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم	135
القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا	137
القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام	137
القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل	138
القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس	138
القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق	139
القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص	140
القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة	140
القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور	141
القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل	142
القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم	142
المفهوم	144
القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجة	144
القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة	145
القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة	145
الاحكام التكليفية (الواجب)	147
مدخل	147
القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح	148
القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله	148
القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه	149
القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب	149
القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب	150
القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حدا فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب	151
القاعدة السابعة: الواجب المخير يسقط بفعل واحد من أفراده، ولايشرع الجمع بين أفراده	152
القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين	153
القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوبا	154
القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل	155
المندوب	156
القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية	156
القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه	156
القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناس	157
القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة	158
المكروه	159
القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازما	159
القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام"	159
المحرم	161
القاعدة الأولى: المحرمات متفاوته	161
القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه	162
القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرم	162
القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله	163
القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل	165
المباح	166
القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة	166
القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات	167
القاعدة الثالثة: يثاب المرء على فعل المباح إذا حسن نيته في فعل ذلك المباح	168
ما يتعلق بالعباد من قواعد	169
القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معا	169
القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلف	170
القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم	170
القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبدا	172
الاجتهاد والتقليد	173
القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل	173
القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما	177
القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها	178
القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب	179
القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل	181
القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب	182
القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نص	182
قواعد متفرقة	183
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها	183
القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها	184
القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات	184
القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ	185
القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لها	187
القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان	187
القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك	188
القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات:	189
القاعدة التاسعة: الضرر يزال	190
القاعدة العاشرة: العادة محكمة	190
القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح	192
القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان	192
قواعد في البدعة	194
القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة	194
القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالة	195
القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:	199
القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة	200
القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنة	202
القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف	203
القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل	203
القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلا بأصل العبادة	204
القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد	205
القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعة	206
القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهم	207
القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يشرع فعلها ولا تعتبر بدعة	211
القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة	211
القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحات	212
القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء	213
القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا	216
القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه	217
أولا: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث	217
ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به:	223
فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها:	225
اولا: تضعيف الحديث لمخالفته للقياس	225
ثانيا: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل:	226
ثالثا: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحدا	226
رابعا: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة	228
خامسا: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي له	229
سادسا: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرة	230

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني الجزء : 1 صفحة : 232

صيغة PDF

شهادة

الفهرست