الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 285

المقدمة	3
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده	5
القسم الأول في المبادئ الكلامية	9
القسم الثاني في المبادئ اللغوية	13
الأصل الأول في أنواعه	13
أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا	14
الفصل الأول في حقيقته	14
الفصل الثاني في أقسام دلالته	15
الفصل الثالث في أقسام المفرد	16
الفصل الرابع في الاسم	16
القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصح	16
المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة	19
المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة	22
المسألة الثالثة الترادف في اللغة	23
القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما	25
القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز	26
المسألة الأولى في الأسماء الشرعية	35
المسألة الثانية اشتمال اللغة على الأسماء المجازية	45
المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى	47
المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربية	50
المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي	52
القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح	54
المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا	54
المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا	57
الفصل الخامس في الفعل وأقسامه	60
الفصل السادس في الحرف وأصنافه	61
الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها	73
القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية	79
الأصل الأول في الحاكم	79
المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح	79
المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا	87
المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع	91
الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل	95
مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه	95
الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل	97
المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو	97
المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية	100
المسألة الثالثة الواجب المخير	100
الواجب الموسع	105
المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا	109
المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء	109
المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب	110
الفصل الثاني في المحظور	113
المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه	113
المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد	115
المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله	118
الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل	119
المسألة الأولى هل المندوب مأمور به	119
المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف	121
الفصل الرابع في المكروه	122
الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل	123
المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية	123
المسألة الثانية المباح غير مأمور به	124
المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا	125
المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف	126
المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا	126
الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار	127
الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا	127
الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا	130
الصنف الثالث الشرط	130
الصنف الرابع الحكم بالصحة	130
الصنف الخامس الحكم بالبطلان	131
الصنف السادس العزيمة والرخصة	131
الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها	133
المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق	133
المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف	144
المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل	147
المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه	148
المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف	149
الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف	150
المسألة الأولى شرط المكلف	150
المسألة الثانية تكليف المعدوم	153
المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ	154
المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم	154
المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا	155
القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه	158
مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه	158
القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا	159
الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل	159
المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة	159
المسألة الثانية هل البسملة من القرآن	163
المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة	165
المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه	167
المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية	168
الأصل الثاني في السنة	169
المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام	169
المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة	172
المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا	173
المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع	186
المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره	188
المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله	190
المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله	191
الأصل الثالث في الإجماع	195
مقدمة في تعريف الإجماع	195
المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره	196
المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه	198
المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص	200
المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع	225
المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته	226
المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع	229
المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر	230
المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل	235
المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي	240
المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة	243
المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت	245
المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة	249
المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع	250
المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي	252
المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف	255
المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع	256
المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند	261
المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس	264
المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث	268
المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر	273
المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق	275
المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم	278
المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به	279
المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة	280
المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع	281
المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد	281
المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه	282
خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة	283

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 285

صيغة PDF

شهادة

الفهرست