تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ابن فرحون

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون الجزء : 1 صفحة : 488

خطبة الكتاب	1
القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب	11
الباب الأول في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته	11
الباب الثاني في فضل القضاء والترغيب في القيام فيه بالعدل	12
فصل في بيان أن طلب القضاء ينقسم إلى خمسة أقسام	16
الباب الثالث في ولاية القضاء	17
فصل نواب القضاة في عمل من أعمالهم أو مطلقا	19
فصل ولاية الحسبة	19
فصل الولاية الجزئية المستفادة من القضاء	20
فصل ولاية التحكيم بين الخصمين	20
فصل ولاية السعاة وجباة الصدقة	20
فصل ولاية الخرص	20
فصل ولاية الحكمين	20
فصل حكم الحكمين في جزاء الصيد	20
فصل الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة	21
فصل ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي والكاتب	21
الباب الرابع في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات	22
فصل القضاء ينعقد بأحد وجهين	23
فصل ولى الإمام رجلا للقضاء	23
فصل قبول ولاية القضاء من الأمير غير العدل	23
فصل القاضي المولى غائبا وقت الولاية	23
فصل ولا تتم الولاية إلا بثلاثة شروط	23
فصل القاضي يوليه الإمام	24
الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة	25
الركن الأول في شروط القضاء وآداب القاضي	25
الفصل الثاني الفهم في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته	30
فصل فيما يلزم القاضي من خاصة نفسه	31
فصل ما يلزم القاضي من أمور	32
فصل ارتزاق القاضي من بيت المال	33
فصل وأرزاق الأعوان الذين يوجههم القاضي في مصالح الناس	37
الفصل الثالث فيما يتعلق بمجلسه ومسكنه وذلك أمور	38
فصل في مسكن القاضي	39
الفصل الرابع في سيرة القاضي في الأحكام	41
الفصل الخامس فيما يبتدئه القاضي بالنظر فيه	44
الفصل السادس في سيرته مع الخصوم	46
مسألة عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب	56
مسألة قال المشهود عليه للقاضي اعرض علي شهادتهم	57
مسألة حكم القاضي على الغائب ثم قدم الغائب وأراد أن يبتدئ الخصومة	57
فصل في القاضي يسمع بينة أحد الخصمين ثم يريد رفعهما إلى حاكم آخر	57
مسألة في استئناف الشهادة عند حاكم ثان	59
مسألة رفعت قضية إلى الحاكم وأحضر المدعي شاهدا واحدا	59
مسألة تواضع الخصمان عند القاضي الحجج	59
الفصل السابع في استخلاف القاضي	60
الفصل الثامن في التحكيم	62
الركن الثاني من أركان القضاء المقضي به	64
فصل لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد	65
فصل وليس للمحكم أن يختار قولا يفتي أو يحكم به	70
فصل يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه	72
فصل عن الرجل إذا لم يستبحر في العلم هل له أن يفتي بما رآه	75
فصل من كانت فتياه نقلا لمذهب إمامه	76
فصل بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي	78
فصل في نقض القاضي أحكام نفسه	80
فصل في القاضي يقضي لأحد الخصمين على ثم يشهد للآخر	81
فصل في نقض القاضي أحكام غيره	82
فصل فيما لا ينفذ من أحكام القاضي وينقض إذا اطلع عليه	84
فصل منزل حبس على المساكين فرفع إلى قاض فباعه على المساكين	85
فصل في ذكر ما لا يعتبر في أفعال القاضي إذا عزل أو مات	85
فصل ولا ينبغي أن يمكن القاضي الناس من خصومة قضاتهم	87
فصل هل ينعزل القاضي بنفس الفسق أو حتى يعزله الإمام	88
فصل في عزل القاضي نفسه اختيارا	88
فصل إذا عزل القاضي فحكم في أشياء قبل بلوغ العزل	88
فصل القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور	88
فصل في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي	89
فصل في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم	90
الركن الثالث المقضي له	92
الركن الرابع في المقضي فيه	93
فصل في الشيء المدعى فيه	94
الركن الخامس المقضي عليه	96
فصل في أنواع المقضي عليه	96
فصل لا يحكم القاضي على عدوه	96
فصل لا يحكم القاضي على أحد إلا بعد أن يسأله أبقيت لك حجة	97
فصل من مسائل الحكم على الغائب	97
فصل في إرجاء الحجة للغائب	99
الركن السادس في كيفية القضاء	100
القسم الأول في معرفة تصرفات الحكام	100
الفصل الأول في تقرير الحاكم ما رفع إليه	101
الفصل الثاني في تصرفات الحاكم التي تستلزم الحكم	102
فصل المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم	104
فصل في بيان ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر إليه	109
فصل ومما يفتقر إلى حكم الحاكم تفليس من أحاط الدين بماله	112
القسم الثاني ما لا يحتاج إلى حكم حاكم	112
القسم الثالث ما اختلف فيه هل يفتقر إلى حكم أو لا	113
القسم الرابع في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا	114
فصل في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات	116
فصل في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب	123
فصل قد يتضمن الحكم بالموجب والحكم بالصحة	124
فصل في الحكم بمضمون هذه اللفظة	125
فصل في الفرق بين الثبوت والحكم	130
فصل في معنى تنفيذ الحكم	132
فصل في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة	133
فصل فيما يدل على الحكم	134
فصل في أن الحكم الشرعي أمر قائم بالنفس لا باللسان	134
فصل في أن الحكم تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب	135
فصل فيما إذا ابتاع رجل دارا من رجل وأنكر البائع ذلك	136
فصل لا يسجل القاضي بتخليد دين في ذمة غائب إلا أن يكون من أهل عمله	138
فصل في المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسجل له بما ثبت له عنده	138
فصل للقاضي إذا سجل بين الخصمين أن يذكر في الكتاب أسماء الشهود	138
فصل أمر كاتبه عند التسجيل أن يبقي بياضا ليتممه القاضي بخطه	139
فصل في الحكم المعلق على شرط صدق المدعي وإرجاء الحجة للخصم	139
القسم الثاني في بيان المدعي من المدعى عليه	140
فصل فيما إذا تداعى قزاز ودباغ جلدا	143
القسم الثالث في ذكر الدعاوى وأقسامها	144
فصل في كيفية تصحيح الدعوى	149
الفصل الثاني في تقسيم الدعاوى	151
الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم	152
القسم الثالث في الدعوى على الغائب	154
القسم الرابع الدعوى على الميت	156
الفصل الرابع في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم	157
النوع الثاني من يريد إقامة البينة على صحة ما ادعى به لموكله	161
النوع الثالث من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لقريبه أو جاره	162
النوع الرابع من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به للغائب	164
النوع الخامس من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته	166
الفصل الخامس في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول	167
الفصل السادس في حكم الوكالة في الدعوى	179
مسألة في المطلوب يوافق على صحة الوكالة قبل ثبوتها	184
فصل الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض	184
القسم الرابع في حكم الجواب عن الدعوى	186
فصل ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه	188
فصل امتنع من الجواب واستمهل للنظر في حساب وشبهه	190
فصل ادعى على رجل بملك فكان إنكاره بإقراره به لغيره	193
القسم الخامس في بيان العمل في الإعذار	194
الفصل الأول في الإعذار وإرجاء الحجة للغائب	194
فصل وقت الإعذار إلى المحكوم عليه	195
فصل انعقد في مجلس القاضي مقال وشهدت به شهود المجلس	196
الفصل الثاني في ذكر وجوه التأجيل والتلوم	201
فصل بعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم	205
فصل لا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل ولا يحتسب به	206
فصل والطريقة في كتابة الأجل	206
الفصل الثالث في التعجيز	207
فصل الأشياء التي لا يجوز للقاضي أن يعجز فيها	208
فصل القاضي إذا أراد أن يسجل على الذي عجزه	209
فصل لم تجر عادة الموثقين بإفراد عقد للتعجيز	210
الفصل الرابع في توقيف المدعى فيه وهو ثلاثة أنواع	210
فصل يعقل بالشاهد الواحد العدل ما يغاب عليه من العروض وغيرها	214
الفصل الخامس في توقيف مال الغائب ومال اليتيم	215
فصل ما يرفع إلى القضاة من أموال اليتامى	216
القسم السادس في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها	217
فصل الحلف عند المنبر في ربع دينار من الذهب القرمونية	222
فصل التغليظ بالتحليف على المصحف	222
فصل حضور المحلوف له أو وكيله لتقاضي اليمين	223
فصل تحلف المرأة إذا أرادت تطليق نفسها منه لعدم النفقة	223
فصل لا يجلب الحالف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة	225
فصل في حكم النكول عن اليمين	225
فصل في مسائل متفرقة تتعلق بحكم اليمين	227
فصل في حكم اليمين المردودة وما يتعلق بها	229
فصل في الدعاوى التي لا توجب اليمين وحكم الخلطة	232
فصل في الخلطة وما يوجبها وما تجب فيه اليمين بغير خلطة	236
فصل تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع	238
القسم السابع في ذكر البينات	240
الفصل الثاني في أقسام مستند علم الشاهد	243
الفصل الثالث في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه	245
فصل أداء الشهادة التي استحفظها	248
فصل الإشهاد في الحقوق	249
فصل الإشهاد في النكاح والطلاق والرجعة	249
فصل الإشهاد في الرجعة	250
الفصل الرابع في مراتب الشهود في الشهادة	251
الفصل الخامس في صفات الحقوق ومراتب الشهادات	253
فصل أقسام الشهادات في الحقوق	254
فصل وأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع يمين المدعي	255
فصل وأما الشهادة التي توجب حكما ولا توجب الشيء المشهود به	256
فصل الشهادة التي لا توجب المشهود به وتوجب على الشاهد حكما	256
فصل الشهادة التي لا توجب شيئا أصلا	257
الفصل السادس في صفات الشاهد وذكر موانع القبول	257
القسم الثاني من موانع قبول الشهادة ما يمنع على جهة	266
فصل عشر مسائل يشترط فيها التبريز في العدالة	271
الفصل السابع فيما ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها	272
فصل لا ينبغي للشاهد أن يشهد في كتاب مختوم	276
فصل شهدت البينة في الكتاب فيه ثقب	278
فصل للشاهد أن يتأمل تاريخ المسطور وينظر في العدد	279
فصل إذا كتب الشاهد في شهادته أشهد على إقرار المقرين	280
فصل دعيت إلى الشهادة في النكاح وكانت الشهادة على التعريف	281
فصل تجنب أن تشهد بموت غائب بتعريف من عرفك	281
فصل في أحكام كاتب الوثائق	282
فصل رأى السلطان قصر الوثائق على إنسان بعينه	282
فصل فيما يتعلق بالموثق	283
فصل حضر عند الموثق رجل وامرأة وادعيا أنهما زوجان	284
فصل حضر رجل وزوجته وطلب أن يكتب أنها أبرأته من الصداق	285
فصل حضرت امرأة وأرادت أن يكتب لها هبة شيء من مالها	285
فصل عقد الاستحلال	285
فصل حضر رجل مع امرأة وذكر أنها زوجته وأنه يقصد طلاقها	285
فصل ما ينبغي للموثق الاحتراز منه	285
فصل كاتب الوثائق إذا كتب المبايعة	286
فصل في أجرة الكاتب	286
فصل في النعوت	288
فصل البداءة بذكر السن للمشهود عليه	289
فصل في اللون	290
الفصل الثامن فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات	292
فصل القاضي إذا شهد الشاهد عنده ولم يكن القاضي يعرفه	292
فصل في الشهادة في المعاملات	293
فصل في الشهادة في الاستحقاق وما شاكله	295
فصل في مسائل في الأقضية والشهادات	299
فصل في الشهادة في الغيبة	304
فصل في الشهادة في الحرية	305
فصل في الشهادة في الولاء	305
فصل في الشهادة في الغصب	305
فصل في الشهادات في القذف والزنا واللواط	306
فصل في الشهادة في السرقة	306
فصل في الشهادة على الترشيد	307
فصل في الشهادة في التعديل والتجريح	308
فصل عدد من يقبل في تزكية العلانية	309
فصل إذا كتب الشهود شهادتهم في عقد التزكية وشهدوا بها	310
فصل في صفة شهادة التعديل	311
فصل التزكية قبل الشهادة	311
فصل في صفة تعديل السر	312
فصل صفة الشهادة على التجريح	313
فصل في تعارض شهود التزكية والجرح	313
فصل في شهادة الاسترعاء	314
فصل في الشهادة في العدم	314
فصل إذا وقع في وثيقة محو أو بشر أو ضرب في غير مواضع العدد	314
الفصل التاسع فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل	315
الفصل العاشر في صفة أداء الشهادة	316
فصل الفرق بين الشهادة بالمصدر واسم المفعول والشهادة بالصدور	318
القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات	319
الباب الأول في القضاء بأربعة شهود	319
فصل الشهود الذين يحضرون لعان الزوجين	321
الباب الثاني في القضاء بشاهدين	322
فصل كل من أقر من هؤلاء بالحق المشهود به عليه	323
الباب الثالث في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين	324
فصل القضاء باليمين مع الشاهد	325
فصل القضاء بامرأتين ويمين	329
الباب الرابع في القضاء بشاهد وامرأتين ونكول المدعى عليه	329
فصل الدعوى إذا لم تقم عليها بينة ونكل المدعى عليه	331
الباب الخامس في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء	331
فصل شهادة السماع	333
فصل جعل الزوج أمر زوجته بيدها إن غاب عنها وأشهد على ذلك وغاب	334
فصل تسقط يمين القضاء في بعض الصور	334
فصل الصداق في ذمة الغائب	334
فصل يمين القضاء لا نص على وجوبها	335
الباب السادس في القضاء بتبدئة المدعى عليه باليمين	336
الباب السابع في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه	338
الباب الثامن في القضاء بشاهد العبد ويمين سيده	340
الباب التاسع في القضاء بشاهد الوكيل ويمين الموكل	340
الباب العاشر في القضاء ببينة الموكل ويمين الوكيل	341
الباب الحادي عشر في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء	342
الباب الثاني عشر في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعيين	344
فصل أوصى لرجل بثلث ماله فوجد للميت كتاب يذكر حقا له على رجل	344
الباب الثالث عشر في القضاء ببينة المدعي	345
الباب الرابع عشر في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك	347
الباب الخامس عشر في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما	358
فصل في شهادة النساء فيما يقع بينهن في المآتم والحمام	360
الباب السادس عشر في القضاء بشهادة امرأة ويمين المدعي	361
فصل قول المرأة في رؤية الهلال	363
فصل قيافة المرأة الواحدة	363
الباب الثامن عشر في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدعي	364
الباب التاسع عشر في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه	365
الباب العشرون في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن اليمين	367
الباب الحادي والعشرون في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن الجواب	367
الباب الثاني والعشرون في القضاء بالنكول عن حضور مجلس الحكم	369
فصل الدعوى على المحبوس في حبس السلطان	372
فصل في بيان المواضع التي تجب فيها إجابة الحاكم	372
فصل في بيان ما لا تجب فيه الإجابة	373
الباب الثالث والعشرون في القضاء بالتحالف من الجهتين	374
فصل والتحالف والتفاسخ يجري في النكاح	377
فصل تنازعا دارا ليست في أيديهما	377
فصل اختلف المتكاريان في مقدار الأجرة	377
فصل اختلف رب الحائط والعامل في المساقاة في غلمان الحائط والدواب	377
فصل كان لرجل على آخر دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن	377
الباب الرابع والعشرون في القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات	377
فصل تعارضت بينتان وأمكن الجمع بينهما	379
فصل لم يمكن الترجيح بين بينتين متعرضتين	381
الباب الخامس والعشرون في القضاء بقول المدعي	382
فصل في تصديق المدعى عليه والرجوع إلى قوله	385
الباب السادس والعشرون في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة	387
فصل في القسامة	392
الباب السابع والعشرون في القضاء بأيمان اللعان	395
الباب الثامن والعشرون في القضاء بالاتهام وأيمان التهمة	397
فصل في أيمان التهم	403
الباب التاسع والعشرون في القضاء بشرط التصديق	410
الباب الثلاثون في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق	417
الباب الحادي والثلاثون في القضاء بالشهادات المختلفة	423
الباب الثاني والثلاثون في القضاء بشهادة السماع	426
الباب الثالث والثلاثون في القضاء بالشهادة على الشهادة	435
فصل في الشهادة على الشهادة	436
الباب الرابع والثلاثون في القضاء بالشهادة على الخط	440
فصل الخطوط في الشهادة على ثلاثة أقسام	441
فصل تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت	445
فصل الشهادة على خط الموصي	448
فصل الشهادة على قضاء القاضي	448
الباب الخامس والثلاثون في القضاء بشهادة الاسترعاء	452
الباب السادس والثلاثون في القضاء بشهادة التوسم	457
الباب السابع والثلاثون في القضاء بشهادة الأبداد	459
الباب الثامن والثلاثون في القضاء بشهادة الاستغفال	462
الباب التاسع والثلاثون في القضاء بالشهادة التي مستندها الحزر	465
الباب الأربعون في القضاء بالشهادة بغلبة الظن	468
الباب الحادي والأربعون في القضاء بشهادة النفي	470
الباب الثاني والأربعون في القضاء بالشهادة التي توجب حكما	471
الباب الثالث والأربعون في القضاء في الشهادات المجهولة والناقصة	473
الباب الرابع والأربعون في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة	480

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون الجزء : 1 صفحة : 488

صيغة PDF

شهادة

الفهرست