اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 222
لذلك الثقة رواية عن ذلك الشيخ فيما رواه الثقات والمتقنون من أصحاب ذلك الثقة فيستفاد من تشكك البخاري في السماع أن فلانًا لا تعرف له رواية أو سماع من فلان مما يدل على وهن رواية هذا الراوي الضعيف. والله أعلم.
ب - ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه:
والمقصود هنا باحتمال المعاصرة: عدم توفر دليل يثبتها أو ينفيها فيكون احمالها وارد كما أن عدمها وارد أيضًا فيبقى الأمر في دائرة الاحتمالات وجودًا وعدمًا، والرواة الذين تنطبق عليهم صفات هذا القسم هم:
1- ... بكير بن عبد الله الأشج. ذكره البخاري ممن روى عن حمران بن أيان ولم يذكر سماعًا [1] .
وهو ثقة بالاتفاق [2] ، ولم تذكر له المصادر تاريخ ولادة، واختلف في تاريخ وفاته ولكن قال الذهبي: (الصحيح أنه توفي سنة سبع وعشرين ومائة) [3] . وقال الذهبي: (معدود في صغار التابعين لأنه روى عن السائب بن يزيد، وأبي أمامة بن سهل) [4] ، وقال أبوعبد الله الحاكم: (وطبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة) [5] ثم قال: (ويكبر بن عبد الله الأشج لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء، وإنما رواياته عن التابعين) .
وعلى فرض أن بكيرًا سمع من السائب بن يزيد رضي الله عنه، - وهو من صغار الصحابة -، فإنه مات سنة إحدى وتسعين على الصحيح [6] من الأقوال، [1] التاريخ الكبير (3/80) . [2] انظر تهذيب التهذيب (1/492-493) . [3] تاريخ الإسلام (ص49) حوادث (121-140) . [4] سير أعلام النبلاء (6/170) . [5] معرفة علوم الحديث (ص45) . [6] التاريخ الصغير (1/244، 247) ذكره البخاري في فصل التسعين إلى المائة، المعجم الكبير للطبراني (7/172) ، والثقات لابن حبان (3/172) ، والتهذيب (3/451) ، والإصابة (2/13) .
اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 222