موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين - الدريس، خالد

اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 499

المقدمة	7
الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة	26
الفصل الأول تعريف موجز بالبخاري ومسلم	27
المبحث الأول تعريف بالأمام البخاري	27
المبحث الثاني تعريف بالإمام مسلم	35
الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به	43
المبحث الأول: تعريف العنعنة	43
المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع	44
المبحث الثالث الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة	45
المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن"	53
المبحث الخامس العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ ومن دونه؟	65
الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة	71
المبحث الأول تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند	71
المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم	72
الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة	77
الباب الثاني موقف الإمام البخاري	88
الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة	89
المبحث الأول تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه	89
المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته	91
الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري	107
المبحث الأول هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح بالسماع؟	107
المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء	114
المبحث الثالث شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء	122
المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء؟	131
المبحث الخامس ما يقوم مقام اللقاء	132
الفصل الثالث هل عدم ثبوت اللقاء أوالسماع مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟	137
المبحث الأول هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة؟	137
المبحث الثاني هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟	141
الفصل الرابع ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء	159
الفصل الخامس منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء	165
المبحث الأول وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة	166
المبحث الثاني فرز النصوص النقدية	175
المبحث الثالث معالم في النصوص النقدية	251
الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة	267
الفصل السابع المأخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة	295
الباب الثالث موقف الإمام مسلم	300
الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه	301
المبحث الأول من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟	301
المبحث الثاني عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه	313
الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم	317
المبحث الأول ثقة الرواة	317
المبحث الثاني العلم والمعاصرة	320
المبحث الثالث تحديد المقصود بإمكانية اللقاء	332
المبحث الرابع السلامة من التدليس	338
المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء	345
الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره	355
المبحث الأول ذكر الأدلة	355
المبحث الثاني مناقشة الأدلة	364
الفصل الرابع هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصر؟	435
الفصل الخامس هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها بعدم ثبوت السماع؟	449
الفصل السادس العلماء الذين أيدوا مسلما في هذه المسألة	461
الفصل السابع المأخذ على الإمام مسلم	471
الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح	476
الفصل الأول مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين	477
الفصل الثاني الترجيح وأسبابه	479
الخاتمة	491

صيغة PDF

شهادة

الفهرست