موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين - الدريس، خالد

اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 71

الفصل الثالث
تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
المبحث الثاني: تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم.
المبحث الأول
تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
تتلخص المسألة موضع البحث فيما يلي: إذا روى محدث غير مدلس عن محدث آخر حديثاً، فهل يكفي للاحتجاج به مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء؟ ، أم لابد من ثبوت اللقاء بين المُحدِث والمُحدَث عنه ولو مرة واحدة؟ .
فأما إذا كان في ذلك الحديث إرسال [1] أو إعضال [2] ، أو انقطاع [3] أو تدليس [4] ، فلا يكون ذلك الحديث موضع احتجاج، لأنه سيكون حينذاك ضعيفاً لعلة عدم الاتصال.
فالفرق بين المسألة التي هي موضع البحث، وهذه الأمور التي تُعِل الحديث

[1] المرسل: ما قال فيه التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء كان من كبار التابعين أومن صغارهم، وهذاهو المشهور عند كثير من أهل الحديث، ويطلق كثير من أئمة الحديث المتقدمين مسمى "المرسل" على: ما سقط من سنده رجل واحد، سواء كان المُرسل له تابعياً أو من بعده، انظر جامع التحصيل (ص31) .
[2] المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً، انظر الباعث الحثيث (ص43) .
[3] المنقطع: هو أن يسقط من الإسناد رجل، انظر الباعث الحثيث (ص41) .
[4] التدليس: أن يروي عمن لقيه مالم يسمعه منه، انظر الباعث الحثيث (ص45) وهذا هو المشهور عند أكثر المتأخرين في تعريف تدليس الإسناد.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست