دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 374

فيما بعد مستقلة قائمة بذاتها مثل: الرياضيات، والطبيعة -الفيزياء- والمنطق، وعلم الأخلاق، والسياسة.
* رفع الحصانة عنها، وأزال تلك الهالة التي كانت تضفي عليها التقديس والاحترام وأثبت أنها مجموعة أفكار، وتخيلات وقياسات وتخمينات. وهكذا لم ير الغزالي فيها بعد تعريتها ما يصلح أن يكون «علماً» , ولذلك عندما تحدث في كتابه «الإحياء» عن العلوم لم يعد الفلسفة علماً, وأوضح ذلك بقوله: «وأما الفلسفة فليست علماً برأسها بل هي أربعة أجزاء:
أحدها: الهندسة والحساب.
الثاني: المنطق: وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه.
الثالث: الإلهيات .. وكما أن الاعتزال ليس علماً برأسه بل أصحابه طائفة من المتكلمين .. فكذلك الفلاسفة.
الرابع: الطبيعيات: وبعضها مخالف للشرع. وبعضها بحث عن صفات الأجسام [1]. ويعطينا خلاصة رأيه في كتابه المنقذ من الضلال فيقول: ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة، وتحصيله، وتفهيمه وتزييف ما يزيف منه، علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب، ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات [2].
5 - موقف الغزالي بين العقل والنقل: يؤكد الغزالي هنا مبدأ مهماً - عمقه ووسعه ابن تيمية فيما بعد في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل - على اختلاف بينهما في تطبيقه - وهو أن العقل والشرع لا يتعارضان تعارضاً حقيقياً من الناحية النظرية لأن كليهما نور من عند الله، فلا ينقض أحدهما الآخر، ولا من الناحية العملية، فلم يثبت أن اصطدمت حقيقة دينية بحقيقة عقلية، بل يرى الغزالي أن أحدهما يؤيد الآخر ويصدقه [3]، بل نراه في (المستصفى) وهو من أواخر ما صنف، يعتبر العقل قاضياً، والشرع شاهداً، حيث يقول بعد الديباجة: أما بعد فقد تناطق قاضي العقل، وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، وشاهد الشرع، وهو الشاهد المزكى المعدل بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور .. ومحل تجارة، لا مسكن عمارة، ومتجر بضاعتها الطاعة، والطاعة طاعتان؛ عمل وعلم، والعلم أنجحها وأربحها فإنه أيضاً من العمل، ولكنه عمل القلب الذي هو أعز الأعضاء، وسعي العقل

[1] الإمام الغزالي للشامي، ص 87, إحياء علوم الدين (1/ 22).
[2] المنقذ من الضلال، ص 130.
[3] الغزالي بين مادحيه وناقديه، ص 43، 44.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست