دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 303

قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، لما افترض الله من طاعته [1] ثم ذكر الأدلة على حجية السنة, ومما لا شك فيه أن هذا الأصل قد درّس في المدارس النظامية والتي كان من نظم مناهجها كتب الإمام الشافعي.
الأصل الثاني: خبر الآحاد ومكانته عند الإمام الشافعي: قسم علماء الحديث والأصول حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قسمين:
- متواتر. ... - وآحاد.
والمتواتر: ما رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس. والآحاد: هو ما فقد شروط المتواتر أو أحدها [2]. وهو من حيث القبول والرد على أقسام, فمنه المقبول ومنه المردود على حسب حال رواته من حيث العدالة وعدمها وغير ذلك من شروط قبول الرواية, وقد ذكر الشافعي رحمه الله هذا التقسيم وسماه علم عامة وعلم خاصة. فقال: قال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله, قال: مثل ماذا؟ قلت مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحجّ البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلفَ العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه وهذا الصنف موجود نصاً في كتاب الله وموجود عاماً عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة وما كان منه يحمّل التأويل ويستدرك قياساً [3].
شروط صحة الحديث وقبوله عند الشافعي:
وضع الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» شروطاً في قبول الحديث هي أصل الشروط التي وضعها علماء المصطلح وهي:

[1] الرسالة، ص 32، 33.
[2] نخبة الفكر، ص 4 - 8, الإحكام للآمدي (2/ 31).
[3] الرسالة، ص 357 - 359.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست