دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 304

أ- اتصال السند. ... ب - عدالة الرواة. ج - أن يكون الراوي ضابطا.
د - سلامته من الشذوذ وهو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه.
هـ - سلامته من العلة القادحة [1].
وهذه الشروط ذكرها الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» وإن لم يرتبها كما رتبها علماء الحديث بعده مما يدل على عظم فهمه لعلم الحديث ولذلك فقد ملأ كتبه بالأدلة على حجية السنة والرد على من أنكر حجيتها أو احتج ببعضها وأنكر حجية البعض الآخر [2].
العمل بخبر الواحد: أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وسلف الأمة على وجوب العمل بخبر الواحد سواء من قال: إنه يفيد العلم أو يفيد الظن, ولم يخالف في هذا إلا من لا اعتبار بخلافه كبعض المعتزلة والرافضة [3]. وقد نصر الإمام الشافعي رحمه الله مذهب السلف في العمل بخبر الواحد في جميع مسائل الدين ويدخل في ذلك أمور العقيدة, ولم يرد عنه أنه فرق بين أمور العقيدة وبقية المسائل بل روي عنه أنه قال في حديث الرؤية لما سأله سعيد بن أسد: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي: يا بن أسد أقضى عليَّ حييتُ أو مِتُّ: أن كل حديث يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإني أقول به وإن لم يبلغني [4].
الأصل الثالث: تعظيمه لفهم الصحابة وإتباعه لهم - رضي الله عنه -:
وقال في ذلك: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا [5]. إلى أن قال: والعلم طبقات شتى الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي ولا نعلم له مخالفاً منهم. الرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله وسلم في ذلك.
الخامسة: القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى [6]. ومما يدل على اتباعه للصحابة رضي الله عنهم وتعظيمه لفهمهم ما ذكره البيهقي من كلام الشافعي - رحمه الله - في الرسالة القديمة برواية

[1] منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، ص 109.
[2] منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، ص 109.
[3] إرشاد الفحول، ص 48،49.
[4] المناقب للبيهقي (1/ 421).
[5] الأم (7/ 265) , منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، ص 129.
[6] الأم (7/ 265).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست