دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 302

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]. وهذا شأن المؤمنين بالله ورسوله ولذلك نفى الله الإيمان عمن أبى وتكبر عن متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سبحانه: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]. وأمر الله المؤمنين عند التنازع بأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهما فإن فيهما حلاً لكل ما تنازع فيه الناس فقال تعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59] والشافعي -رحمه الله- أحد أئمة السلف حيث ذهب في ذلك مذهب السلف الصالح فهو يرى أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع وإليهما يرجع المفتي ولذلك تراه عند إثبات مفردات العقيدة يبدأ بذكر النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة ويحتج بما جاء بهما على المخالف, ولم نسمع أنه تعرض -رحمه الله- إلى تأويلها وإلى ردها بشيء من حجج
أهل الكلام [1].
ويرى الإمام الشافعي -رحمه الله- أن السنة مثل القرآن في التشريع فما ثبت في
السنة كالذي ثبت في القرآن وما حرم في السنة كالذي حرم في القرآن, والسبب
في ذلك أنهما جميعاً من الله [2]، وبين -رحمه الله- أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي الحكمة التي قرنها الله مع كتابه في آيات كثيرة، كقوله تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ
مُّبِينٍ} [آل عمران: 164].
وقال -رحمه الله-: كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب وفيما كتبنا في كتابنا هذا - الرسالة - من ذكر ما منَّ الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم بين منزلة السنة من القرآن وأنها شارحة له مبينة لمراد الله فيها, وأنها قد تستقل ببعض الأحكام وإن لم يرد لها أصل في الكتاب, فقال: مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه, منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يُحتج مع التزيل فيه إلى غيره.
ومنها ما أتى الكتاب على غاية البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله عن الله: كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب.
ومنها: ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب ولكل شيء منها بيان في كتاب الله. فكل من

[1] منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، ص 81.
[2] المصدر نفسه، ص 86.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست