responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 370
المطلب الثالث: احتسابه على الرشوة:
كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب المعاملات على من يتعاطى الرشوة.
والرشوة لغة: الجُعْل والجمع ... والمراشاة: المحاباة [1].
والرشوة في الاصطلاح: ما يُعطى بعد طلبه لها[2]، وقال ابن العربي: الرشوة مال يدفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل[3].
والرشوة نوعان:
1- أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل.
2- أن يمتنع عن الحكم بالحق للمحق حتى يعطه وهو من أعظم الظلم[4].
والرشوة محرمة بالكتاب والسنّة، قال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [5].
وفي الصحيح عن ابن سيرين قال: كان يقال السحت: الرشوة في الحكم [6].
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

[1] لسان العرب 3/1653 مادة: [رشا] ، بتصرف يسر.
[2] كشاف القناع على متن الإقناع 6/316.
[3] فتح الباري شرح صحيح البخاري 5/221.
[4] حاشية الروض المربع شح زاد المستنقع 7/528 بتصرف يسير.
[5] سورة المائدة آية 42.
[6] صحيح البخاري – ك: الإجارة – ب- ما يعطى في الرقية..، 3/121.
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست