إفريقية، مثل دستور «أحكام السوق» وهي وظيفة الحسبة، ونظإم قضاة الآفاق، وكشف الشهود، وسنن التعليم الابتدائي، وتعيين أيمة المساجد إلى غير ذلك من الأوضاع التي جرى بها العمل مئات السنين، وما زال بعضها سنة متبعة إلى يوم الناس هذا.
وفي مدة قضائه اجتهد سحنون في تعطيل الدروس التي كان يلقيها أصحاب الأهواء، والنحل الخارجة عن السنة في الجامع الكبير، مسجد عقبة بالقيروان، مثل الصُّفْرِيَّةِ، وَالمُرْجِئَةِ، وَالمُشَبِّهَةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ وغيرهم، حتى ألزمهم إخلاء الجامع من حلقهم، ولم تعد إليه بعد.
وقصارى القول أن سحنون بن سعيد يعد بحق المؤسس الأول لمدرسة الفقه المالكي في إفريقية، بل في المغرب عامة كما كان الأسوة الحسنة لمن جاء بعده من علماء السنة في دراسة العلوم الفقهية، وشرح أصول السنة، وتوفي سنة 240 هـ.
وتمتاز الطبقة التي تلي هذه بتفسير أقوال من تقدمهم وإيضاح آرائهم، وتطبيق الفروع على الأصول، وفي طليعتها: