اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1917
- والصبانُ له توجيهٌ يجمعُ بين القولينِ، يقول ((يمكنُ أن تجعلَ (الكلمَ) في كلامِ الناظمِ بمعنى الكلماتِ، وترجعُ الضميرَ في (واحدُه) إلى (الكلم) بمعنى الكلمِ الاصطلاحيِّ على الاستخدامِ لا بمعنى الكلماتِ، وإلا لأنّثَ الضميرَ، فيصيرُ المعنى: واسمٌ وفعلٌ ثم حرفٌ الكلماتُ، أي: الأنواعُ الثلاثةُ للكلمةِ، وواحدُ الكلمِ الاصطلاحيِّ كلمةٌ)) قال الشيخُ: وهذا فيه تكلفٌ، بل الصوابُ أن يعودَ الضميرُ إلى اللفظِ باعتبارِ المعنى اللغويِّ، وهذا لا مانعَ منه، ويجوز في عودِ الضميرِ على الجمعِ تذكيراً وتأنيثاً.
- ودليل تقسيمِ الكلمةِ إلى: اسمٍ وفعلٍ وحرفٍ أمرانِ:
1 - دليلٌ نقليٌ: وهو ما أُثِرَ عن عليٍّ – رضي الله عنه – لما شكى إليه أبو الأسودِ الدؤليُّ العُجْمَةَ، فقال له: ((انحُ لهم نحواً، واقسمِ الكلامَ ثلاثةَ أشياءٍ: اسماً وفعلاً وحرفاً جاء لمعنى)) هكذا أورده السيوطيُّ في الأشباهِ والنظائرِ، والله أعلم بثبوته
2 - دليلٌ عقليٌ وهو النظرُ الصحيحُ: أنّ الكلمةَ إما أن تصلحَ ركناً للإسنادِ – كونها مسنداً ومسنداً إليه – أو لا [لم يذكر الشيخُ باقي الدليلِ، وأظنه: فإن لم تصلحْ فهي الحرفُ، وإن صلحتْ فإما أن تصلحَ مسنداً ومسنداً إليه فهو الاسمُ، وإما أن تصلحَ مسنداً فقط وهو الفعلُ]
- (فائدةٌ) (زيدٌ قائمٌ) زيدٌ: مبتدأٌ عند النحاةِ، محكومٌ عليه عند الأصوليين، موضوعٌ عند المناطقةِ، مسندٌ إليه عند البيانيين، قائمٌ: خبرٌ عند النحاةِ، محكومٌ به عند الأًصوليين، محمولٌ عند المناطقةِ، مسندٌ عند البيانيين.
- الصبّان يرجحُ في حاشيته إذا اختلفَ كلامُ ابنِ مالكٍ بما في الكافيةِ، قال: لأنها أصلُ الخلاصةِ، قال الشيخُ: وعلى هذا مشى إلى آخرِ الكتابِ، ولكنّه غيرُ صحيحٍ، لأنّ ابنَ مالكٍ قد يخالفُ في الخلاصةِ ما قرره في الكافيةِ، ومن ذلك أنه في الكافيةِ عرّف الكلامَ بأنه (قولٌ) وهنا عرّف الكلامَ بأنه (لفظٌ) وبينهما فرقٌ، والخلاصةُ مؤلفةٌ بعد الكافيةِ فقد يكونُ ترجيحاً منه.
ـ[أبو عمار الكوفى]ــــــــ[07 - 11 - 2008, 09:42 م]ـ
بارك الله فيك
أعلم كم تبذل من جهد، وأقدره، بيد أن الكريم كالبحر لا يُرضى منه إلا بالعطاء الجمِّ.
ـ[عبد الوهاب الغامدي]ــــــــ[21 - 11 - 2008, 02:01 م]ـ
بارك الله فيكما أخوي الكريمينِ أبا عمارٍ الكوفيَّ والأثريَّ البهجاتيَّ، واعذراني على التأخرِ فهو خارجٌ عن إرادتي.
• الدرسُ الخامسُ:
• شرفُ الاسمِ:
يُقَدَّمُ الكلامُ على الاسمِ دونَ الفعلِ والحرفِ لشرفِه، لأنه مأخوذٌ من السُّمُوِّ: وهو العلوُّ، أصلُه سِمْوٌ على وزنِ (فِعْلٌ)، أو سُمْوٌ من (فُعْلٌ) فصار اِسمٌ وزنُه (اِفْعٌ)، وهذا مذهبُ البصريين، ومذهبُ الكوفيينَ أنه مأخوذٌ من السِّمةِ، وهي العلامةُ، فالمحذوفُ منه هو الفاءُ فوزنُه (اِعْلٌ).
وأيضاً فإنّ الاسمَ يمكنُ أن يتركبَ منه الكلامُ بخلافِ الفعلِ، لأنّ الفعلَ لا يمكنُ أن يأتيَ منه المسندُ إليه، أما الاسمُ فيمكنُ أن يأتيَ منه المسندُ والمسندُ إليه، فتقول: زيدٌ قائمٌ، ولا تقولُ: جاء قام، لأنّ الأفعالَ في المعنى صفاتٌ، والصفاتُ تقتضي موصوفاً، فإن قلت ((جاء قام)) فالجملةُ تحتاجُ إلى موصوفٍ يتعلقُ به المجيءُ والقيامُ.
ولهذا ثنّى الناظمُ بالفعلِ، وثلّث بالحرفِ لأنه يقعُ طرفاً لا مسنداً ولا مسنداً إليه، والكلامُ لا يتركبُ إلا من مسندٍ ومسندٍ إليه، فصارَ الحرفُ خارجاً عن الكلامِ.
• هل (ثمّ) على بابها في قوله ((اسمٌ وفعلٌ ثمّ حرفٌ الكلمْ))؟
قوله ((ثمّ حرفٌ)) ثمّ في الأصلِ تفيدُ التراخي، وهي هنا بمعنى (الواو) كأنه قال: ((اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ))، لأنّ التراخيَ هنا لا معنى له، ولو أريدَ أنه أقلُّ شأناً من قسيميه لقيل ((اسمٌ ثمّ فعلٌ ثمّ حرفٌ))، لأنّ الاسمَ أعلى درجةً ثم الفعلَ أدنى منه ثم الحرفَ، فلو أريدَ الترتيبُ لأتى بـ (ثمّ) في الجميعِ، ويكفي في بيانِ انحطاطِ الحرفِ عن قسيميه تأخيرُه في الذكرِ، فلا نحتاجُ أن تكونَ ثمّ على بابها.
• هل (الكَلِمُ) اسمُ جنسٍ جمعيٌّ أم لا؟
¥
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1917