responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1911
ـ[عبد الوهاب الغامدي]ــــــــ[01 - 11 - 2008, 12:01 ص]ـ
v الدرسُ الثالثُ:
- المصدرُ يعملُ عملَ الفعلِ، لأن فيه رائحةَ الفعلِ، فهو متضمِّنٌ لأحدِ جزأي الفعلِ وهو الحدثُ، ولا نقولُ إنه يعملُ قياساً على الفعلِ.
- ((بسم الله ..)) ما الذي جرّ لفظَ الجلالةِ؟ ثلاثةُ أقوالٍ، قيل: (اسم) وهو المضافُ، وهو المرجَّحُ، وقيل: الإضافةُ، مثل التبعيةِ، أي: كونُه أضيفَ إليه، وقيل: ثَمَّ حرفٌ مقدرٌ وهو اللامُ، فأصلُ التركيبِ: بسمٍ للهِ، ثم حُذِفَتِ اللامُ وهي الجارّةُ للفظِ الجلالةِ وبقيَ عملُها، وهذا ضعيفٌ جداً، لأن حرفَ الجرّ لا يعملُ محذوفاً ولا منويّاً.
- القولُ بالمجازِ خلافٌ بين أهلِ العلمِ، من قال بالمجازِ مع إثباتِ الصفاتِ الخلافُ معه لفظيٌّ، والمسألةُ اصطلاحيةٌ، وإذا نظرَ الإنسانُ في أدلةِ القائلين بالمجازِ والمانعينَ للمجازِ، لا يكاد أن يذهبَ إلا إلى القولِ بالمجازِ، ولا يلزمُ من القولِ بالمجازِ القولُ بما قال به المؤوِّلةُ من تحريفِ النصوصِ، وأما الردُّ على المؤوِّلةِ بأن إنكارَ المجازِ يُبْطِلُ مذهبَهم فهذا ضعيفٌ، لأن المؤوِّلَ قال بالمجاز فرعاً لا أصلاً، اعتقدَ أوّلاً أن ظاهرَ النصوصِ المماثلةُ، ثم لما اعتقد هذا مع التنزيهِ عَدَلَ إلى أن هذا غيرُ مرادٍ فأوَّله بالقولِ بالمجازِ.
- لا يُعْرَبُ (هو) ضميرَ فصلٍ إلا إذا كان بين متلازمينِ كالمبتدأِ والخبرِ، ونحوِ ذلك.
- جرتْ عادةُ المصنِّفين أن يفصِّلوا كتبَهم إلى أبوابٍ لأسبابٍ، منها:
1 - أن تكونَ كلُّ مسألةٍ مجموعةً تَتْبَعُ نظائرَها في بابٍ مستقلٍ.
2 - إذا ختمَ الطالبُ باباً حَصَلَ له النشاطُ للآخرِ، ففيه زيادةُ همّةٍ للطالبِ، ولذلك – كما قال الزمخشريُّ وغيره – كان القرآنُ سوراً، لأنه إذا انتهى من سورةٍ يَنشَطُ للأخرى.
- قال ابنُ هشامٍ وغيرُه: إذا حكمتَ على كلمةٍ بأنها مبتدأٌ، ثم أردتَ أن تبحثَ عن الخبرِ فوجدتَ بعد الكلمةِ واواً فتوقفْ، فلا يمكن أن يُوجَدَ خبرٌ بعد واوٍ عن مبتدأٍ قبلَه، كما أنه لا يمكن أن يُوجَد فاعلٌ بعد واوٍ معطوفاً على فعلٍ قبله، هذا ممتنعٌ، ومثالُه هنا: قولُ ابنِ مالكٍ: ((الكلامُ وما يتألفُ منه))، فلا يمكن أن يكونَ (الكلامُ) مبتدأً، فلا بد من تقديرِ محذوفٍ، فصارَ التقديرُ واجباً، لأنه ليس لدينا إلا كلمةٌ واحدةٌ وهي (الكلامُ)، والكلامُ لا يكونُ كلمةً واحدةً، فلا بدّ أن يكون مركباً من مسندٍ ومسندٍ إليه.
- أكثر الشُّرَّاحِ على تقدير: (هذا بابُ شرحِ الكلامِ، وشرحِ ما يتألفُ الكلامُ منه) فـ (الكلامُ) جاءتْ رابعةً، وهذا: مبتدأٌ، وباب: خبره، وهو مضافٌ، وشرح: مضافٌ إليه، وهو مضافٌ، والكلام: مضافٌ إليه.
قال الشيخ: وهذا فيه تكلفٌ، والصحيحُ أن (شرح) قُدِّرَتْ لبيانِ المعنى لا لبيانِ الإعرابِ، فلا حاجةَ لها إعراباً، فالتقديرُ: (هذا بابُ الكلامِ)، فالأصلُ أن (الكلامَ) مجرور ٌ، ولكن لمّا حُذِفَ الخبرُ (باب) وهو مرفوعٌ أُقيمَ الكلامُ مُقامَه، وارتفعَ ارتفاعَه، وأخذَ حُكْمَه، فأصبحَ خبراً لمبتدأٍ محذوفٍ.
- ويصحُّ أن يكون (الكلامُ ..) مبتدأً، والمحذوفُ الخبرُ، والتقديرُ: الكلامُ وما يتألّفُ منه هذا مَحَلُّه، ويجوزُ نصبُ الكلامِ على تقديرِ: اقرأْ بابَ الكلامِ .. ، ثم حُذِفَ (باب)، وأقيمَ مُقامَه (الكلام)، ويجوز عند الكوفيين (الكلامِ وما يتألفُ منه) على حَذْفِ حرفِ الجرِّ وإبقاءِ عملِه، قال الشيخُ: والأرجحُ أن يكون (الكلام) خبراً لمبتدأٍ محذوفٍ.
- إذا دارَ الأمرُ معَ جوازِ حذفِ الخبرِ أو المبتدأِ، فالأولى أن يُجْعَلَ المحذوفُ المبتدأَ، ولا يُجْعَلَ الخبرَ، لأن الخبرَ جيءَ به من أجلِ الفائدةِ، قال ابنُ مالكٍ: والخبرُ الجزءُ المتِمُّ الفائدة .. ، والأصلُ في المبتدأِ أن يكون معلوماً، قال ابنُ مالكٍ: ولا يجوزُ الابتدا بالنكرة .. ، وحينئذٍ فالأولى حذفُ المعلومِ لا حذفُ المجهولِ، فالراجحُ أن يكونَ (الكلامُ) خبراً، والمحذوفُ هو المبتدأُ، واختصره المؤلفُ للوضوحِ.
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1911
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست