responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1580
ـ[كمال أحمد]ــــــــ[30 - 08 - 2011, 10:39 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، لكن في الكلام غموض - بالنسبة لي، فأريد إيضاحا:
أولا: قولك: وذلكَ أنَّ العِلَّة الصحيحةَ لهذا الحذفِ إنما هي الاستخفافُ لكثرةِ الاستعمالِ.
وهل قولنا: إن علة لهذا الحذف هي الاستخفاف -فقط - خطأ؟ أو نقول: إن العلة الكاملة لهذا الحذف هي الاسنخفاف لكثرة الاستعمال.
ثانيا: قولك: الاستِخفافُ هو العِلَّة الثانية، وكثرةُ الاستِعمالِ هي العِلَّة الثالثةُ.
إذا كان الأمر كذلك فأين العلة الأولى؟ وهل هناك ما يسمى بالعلة الثالثة.
مقتضى الكلام - على حد فهمي - أن ييقال: إن الاستخفاف هو العلة الأولى، وكثرة الاستعمال هو العلة الثانية (علة العلة).

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[31 - 08 - 2011, 11:21 م]ـ
كنتُ قد ذببتُ عن فضيلة الشيخ / محمد بن سعيد بن رسلان فيما نُسِبَ إليه من سرقة وسطو على كتاب (التطور اللغوى) للدكتور الفاضل / رمضان بن عبد التواب، والآن أبرهنُ لكم على صحة ما قلتُه
بارك الله فيك.
لا شكَّ أنَّ الذَّبَّ عن أعراض المسلمين فرضٌ لازمٌ، وهو من تمام الأخوة الإيمانية التي لا يدانيها أخوة.
ويتأكد ذلك في حقِّ أهل العلم وطلابه الذي بذلوا أنفسهم لنصرة دين الله وإعلاء كلمته.
لكن حفظ جناب العلم الشريف أعلى وأجلُّ، وقد قال أحد علماء الحديث: (إنا لنطعُنُ في أقوامٍِ، لعلهم قد حطُّوا برحالهم في الجنة).
ولكم يسرنا أن ندافع عن أعراض مشايخنا وإخواننا من طلبة العلم، لكنا لا نقدمُ على ذلك بغير دليل ولا بينة، ذلك أن الحقَّ ينبغي أن يكون أحبَّ إلينا وأجلَّ عندنا من فلان وفلان.

ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[01 - 09 - 2011, 02:31 م]ـ
أخي الحبيب/ عرف العبير
هذه المحاضَرة ألقَاها رسلان بتاريخِ 4/ 2/ 2009 م في بعض المساجدِ، وكتمَ نسبتها إلى صاحبِها، وأوهَمَ الحاضرينَ أنَّه هو منشِئها، وناظِم قوانينِها، وجامِع أمثلتِها. وهذه المحاضرةُ مفرَّغةً بين يديكَ، فانظر أتجِدُ فيها ذِكْرًا لرمضان عبد التواب، أو كتابِه (التطوُّر اللُّغويّ)؟
فأما ما أشرتَ إليه من إحالةٍ إلى الكتابِ في الموقِع، فإني لا آمَنُ أن يكونَ قد أضِيفَ بعدَ ما نبَّهتُ على هذه السرِقةِ، لأنِّي كنتُ قد دخلتُه في ذلك الوقتِ، ولا أذكرُ أنِّي رأيتُ هذه الزِّيادةَ. وهذا ما يوجِبُه النظَرُ، لأنه إن كانَ هو الذي كتبَها، فبعيدٌ أن يفعلَ ذلك في الموقِع بعدَ ما تركَه في المسجدِ، وإن كانَ كاتبُها غيرَه من تلاميذه، فأبعَدُ، لأنَّه ليس من شأنِه، ولا من العادةِ في ذلك أن يقحَم في النبذة ما لم يبُح به المحاضِرُ البتةَ!
وحتَّى وإنْ كانَت هذه الإحالةُ وضِعتْ يومَ وضِعَت المحاضَرة في الموقِع، فهذا لا يبرِّئ هذا الرجلَ من السرِقةِ، إذْ كانت أضِيفت إلى الموقِع بتاريخ 24/ 3/ 2009 م، أي بعدَ إلقائِها في المسجدِ بنحو خمسينَ يومًا. ولو كانَ الرجلُ على ما وصفتَ من الأمانةِ، لبيَّنَ يومَ إذٍ للحاضرينَ أنَّ هذه المحاضَرةَ التي يلقِيها عليهِم ليست من كلامِه، وإنما هي من كتابِ الدكتور رمضان عبد التوابِ!
وما الذي يدعُوه إلى أن يؤخِّر هذا البيانَ عن وقتِ الحاجةِ؟
وهل كلُّ من حضرَ محاضرتَه في المسجدِ سيدخلُ الشبكةَ بعدَ ذلكَ ليرَى نسبتَها إلى كتاب رمضان؟ وما السبيل إلى إبلاغِهم بذلك الأمرِ بعد تفرُّقِهم، وانتشارِهم؟
وإذن، فلمْ نظلِم الرجلَ في ما ادعينَاه. وخلاصَة القول في أمرِه أنه سرقَ هذه المحاضَرة، وكتمَ ذلكَ عن الحضورِ، ثمَّ اعترفَ بالسرِقةِ بعد خمسينَ يومًا إنْ كانَ ذكرَ النِّسبةَ يومَ وضعَ المحاضرةَ على الشبكةِ. وهذا ما أستبعِده. أو اعترفَ بذلك في الموقِع بعد ما كشفْنا حقيقةَ أمرِه للنَّاس. وهو ما أرجِّحُه. وما مثلُ هذا إلا كمَن يسرِق متاعًا، ويدَّعيه لنفسِه زمنًا طالَ، أو قصُرَ، ثمَّ يعترِف بسرقتِه، ويَردُّه إلى صاحبِه. وعلى كلا الاحتِمالين فالسرقةُ ثابِتةٌ. ورجوعُه عنها في ما بعدُ لا ينفِي ثبوتَها في ما قبلُ! وإن كان ذلك من ما يشكَر عليه.

أخي الحبيب/ عبد الهادي
الاستِخفاف هو العِلة الثانية. وبعض النُّحاة يقولُ مثَلاً: العِلَّة مركبةٌ من الاستخفافِ، وكثرة الاستعمالِ. وهذا خطأ لما شرحتُه في متن المقالِ من أنَّ العِلَّة لا تكونُ إلا باعثًا نفسيًّا. وأما كثرةُ الاستِعمال، فهي العِلَّة الثالثةُ.
أما العِلَّة الأولَى، فهِيَ موضِع وقوعِ الحُكْمِ، سواءٌ كان مطَّرِدًا، أم شاذًّا. فمِنَ المطَّرِد قولُك في حذفِ الواو من (يعِدُ): لأنَّها واوٌ وقعتْ بينَ ياءٍ، وكسرةٍ. والعِلَّة الثانية هي الاستِثقال. ومن الشاذّ قولُك في حذف الألف من (لم أُبَلْ): لأنَّها (لم أُبَلْ). وقد سُمِع عن العربِ حذفُها شذوذًا. وقد رأيتَ أنَّ الشاذَّ يفارِقُ المطرِد بأنَّ علتَه الأولَى تكونُ بتعيينِه، لأنَّه لا قانونَ له يشمُلُه، وغيرَه.
ولعلَّ أوضَح مِثالٍ للعِلة الأولَى أنك لو سئلتَ: لِمَ رفِع (زيدٌ) في قولك: (قامَ زيدٌ)؟ لقلتَ: (لأنَّه فاعِل)، وكلُّ فاعلٍ مرفوعٌ. وذلكَ احتجاجٌ بالقانونِ المستفادِ من استقراءِ كلامِ العربِ. وهو العِلَّة الأولَى.
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست