ملتقى أهل اللغة - مجموعة من المؤلفين

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 151

أليس هذا أولى بأن يوصف بأنه متروك الرواية؟!
فابن مالك أكثَرَ جِدًّا من الشواهد التي تفرَّد بها، وهذه الشواهد كلها لا يوافق عليها لفظا لأنها لا تشبه شعر العرب، واختلافُها عنه واقع من وجوه كثيرة لا من وجه واحد، وهذه الشواهد كلها ليس لها إسناد أصلا حتى يوافَق فيه أو يخالَف، بل لم تُنسَب إلى أحد رأسا لا بإسناد ولا بغير إسناد!
فينبغي على ما نقلتموه عن الإمام الذهبي واحتججتم به -إذا نزَّلناه على رواية النحويين لشواهد النحو- أن يكون ابن مالك متروك الرواية.
بل النظر يقتضي أن يوصف بأشدَّ من هذا لأن حاله أسوأ بكثير من حال الذي وصفه الذهبي بأنه متروك الحديث.
فهذه حجتكم، أنتم نقلتموها بأيديكم، فهل تعودون الآن وتخالفونها؟
لقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقلْ "
فبالله عليك أيها القارئ المنصف تأمَّل هذا تأملا جيدا، فالقوم يريدون أن يجعلونا في نسبتنا وضع الشواهد إلى ابن مالك كالذي شذَّ عن قواعد الإسلام وأصوله، وأنت ترى أن أئمة الحديث الذين طهر الله قلوبهم من نَتن تعصُّب المتأخِّرين ودَفْر جُمودهم = يطَّرحون روايةَ الرجل إذا كثر تفرُّده بأشياءَ لا يُوافق عليها لفظا أو لا يُوافق عليها إسنادا، وهذه قواعدهم يقعِّدونها ويؤصِّلونها، ويطبِّقونها على كل أحد لا يستثنون من ذلك عظيمًا أو حقيرًا، فمن انطبق عليه هذا التفرُّد الموصوف تُركت روايتُه جَلَّ شأنُه أو صَغُر.
ثم انظر إلى حال هؤلاء المتعصبين الذين نتخاطب معهم في رجل تفرَّد بأشياءَ كثيرة جدًّا جدًّا، وإن لم تكن سبعُ مئة بيتٍ شيئًا كثيرا فليس للكثرة معنى ولا وراءَ لفظها حقيقةٌ يُصار إليها.
فإذا تبيَّنتَ هذا كله فانظر إلى أول وجه ذكرتُه من أوجه الاستدلال الكثيرة وهو قولي:
"1 - الأبيات كلها لم تَرِد في شيء من الكتب قبل ابن مالك، لا في كتب النحو ولا في غيرها، ومن زعم خلاف هذا فعليه بالدليل."
فعدم ورود هذه الأبيات في شيء من كتب مَن قبله وكتب معاصريه هو التفرُّد المقصود، وكل ما تفرَّد به ليس له إسناد، فهذا الوجه وحده يكفي -على ما ذكرنا من كلام المحدِّثين- في اطِّراح رواية ابن مالك لشواهد النحو وتركِ الالتفات إليها.
فهذا وجه واحد يُسقط روايتَه كلَّها عند أهل الحق والإنصاف، فكيف يزعم صاحبنا أن مجموع ما ذكرناه لا يصير دليلا يصحُّ به نسبة التدليس إلى ابن مالك، ويُسمِّي ذلك إسقاطا لعدالة مسلم ليهوِّل الأمر؟! وواقع الحال يقضي أن وجها واحدا منها يكفي لاطِّراح روايته لشواهد النحو وتركها وعدم الالتفات إليها، وهذا الوجه مبني على قواعد المحدِّثين ولم يُبن على أهوائنا، فكيف إذا اجتمعت معه الأمور الأخرى التي ذكرناها؟!
فهل بقي بعد هذا في قوس المنازع مَنزَع ولرَوَغانه مَسرَح؟
وهل ضاقَتْ عليه الحيَلُ وانقطَعَتْ به السُّبُلُ وأصبح ضَيِّقَ الجُحْر مُعْوِرا أم لا يزال في حَوباء تمرُّده سُؤرُ حُشاشة ولقَبيح لجَاجِه وعِنادِه عُلقَةُ ذَماء؟

ـ[أبو عبد الملك الرويس]ــــــــ[21 - 06 - 2014, 06:06 م]ـ
باسم الله. والحمد لله.
.
.

وأبدأ ردّي بابتسامة؛ فكأنّي بهذا يريدني أن أسكت، ونحن في أوّل الطريق؛ ليثبت أنّ الغَرَّ قد أضَرَّ في أوّل الأمر! فعلّه أن يتريّث ولا يَعجل على عادته؛ ليُحسن إلى الحوار وقارئه، ولعلّه ـ وهو الأهمّ ـ أن يلتزم بما شكر عليه الدكتور إبراهيم الشناوي مِن نصحه له!

*وهذا اتمام ما قد مضى ـ والله المستعان ـ:

1 - الأبيات كلها لم تَرِد في شيء من الكتب قبل ابن مالك، لا في كتب النحو ولا في غيرها، ومن زعم خلاف هذا فعليه بالدليل.

والدليل ـ ولله الحمد ـ ها هو ظاهر بيّن أمام الجميع، وهو أصل هذا الموضوع وما لحقه الذي تكتب في متصّفحه؛ فقد ورد فيه ما يثبت أنّ فيما أورده ابن مالك مِن أبيات قد ورد في كتب مَن سبقه مِن العلماء كـ (الكامل) للمبرّد، وبإقرارك أنت بقولك:
جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.
هذا البيت وجدتُه -كما ذكرتَ- في الكامل، فلا غبار عليه، وابن مالك -- بريء من وضعه، فجزاكم الله خيرا على التنبيه، وما أحب أن يُنسب إليه وضع بيت ما وضعه، فالحمد لله أن بانت براءته في هذا البيت.

*وها قد انخرم حكمك هذا بقولك هذا، ومعلوم أنّ الحكم إذا انخرم سقط الاحتجاج به؛ فعليك وأمثالك سدّ خرم هذا الحكم، ومِن ثَمّ اتّهموا ابن مالك به، إن قدرتهم، ودونه خرط القتاد!

>>وهنا بما نحكم عليك مِن قولك المنتقض بهذا الموضوع، وهو: (الأبيات كلّها لم ترد في شيء من الكتب قبل ابن مالك)؛ أبالتدليس، أم بالكذب الصريح؟!
>>فتريّث ولا تعجل!

*وهذه أمور للتأمّل، في هذا الموضع ـ والله الموفّق ـ:

1 - لمَ لم يَسُق العلماءَ المحقّقين كأبي حيّان وابن هشام وغيرهما ما ساق هذا وأمثاله إلى اتّهام ابن مالك بما زعم.

2 - ألم يصفُ العلماءُ المحقّقون كأبي حيّان ابنَ مالك بسعة الرواية وجمع نوادر اللغة.

3 - هل وردنا، فضلاً عن اطّلاعنا على كلّ ما اطّلع عليه ابنُ مالك مِن مؤلّفاتٍ في علوم شتّى؛ كاللغة والنحو والتأريخ والتفسير ... إلخ، وهل درسنا على العلماء الذين درس عليهم ابن مالك، أو جالسنا العلماء الذين جالسهم؛ فوقفنا كما وقف على آرائهم ومرويّاتهم التي لا يلزم أن تكون قد أخذوها اطّلاعًا، بل رواية، ولا يلزم أنّهم دوّنوها، بل رووها كما سمعوها!

4 - أليس في اتّهام ابن مالك بالوضع بهذا الحكم المنخرم بما ورد هنا شبهٌ باتّهام أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ممّن اتّهمه بالوضع زعمًا مِنه أنّ مَن سبقه من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إسلامًا وصُحبةً، وهم كُثر، لم يرووا ما روى، بل فاقهم كثرة رواية؛ أفنقبل بتهمة الوضع في حقّ هذا الصحابيّ وهي شبيهة بتهمة الوضع في حقّ ابن مالك، أم نردّها، ومِن علل ردِّها ما تُردّ به تهمة ابن مالك ـ كذلك ـ؛ كالأصل في المسلم العدالة، لم يطعن فيه أحد ممّن صحبه أو تبعه وهم أعلم به، ومَن علِم حجّة على مَن لم يعلم لا العكس، ولا يلزم مِن المتقدّم أن يكون أعلم، وفضل الله واسع ويُؤتيه مَن يشاء؟!

ويُتبع ـ بإذن الله ـ. >>
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 151

صيغة PDF

شهادة

الفهرست