اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 150
ـ[أبو عبد الملك الرويس]ــــــــ[21 - 06 - 2014, 03:45 م]ـ
باسم الله. والحمد لله.
.
.
سأسرد جملة من ما يحضرني من الأدلة من غير تفصيل ليعذرَني من قرأ كلامي السابق ويعلم أنني ما وصفت القوم بالعناد إلا بعد تيقني من ذلك، فكيف تُري الإنسان هذه الأدلة الكثيرة وتشرحها له زمنا طويلا ثم يقول لك: أرني دليلا واحدا، لو أنه نقضها دليلا دليلا لقبلنا ذلك، أما أن يقول بعد هذا الكلام كله: أرني دليلا واحدا، فهذا شيء عجاب،
وهذه الأشياء التي سأذكرها قد لا يكفي الواحد منها لإثبات الوضع على ابن مالك لكن مجموعها يدل دلالة يقينية قاطعة على أنه هو واضعها إلا عند من رفع عنه القلم.
1 - لم تُرني دليلاً واحدًا مِن قبل، فضلاً عن أن تشرحه لي، فإن كنتَ تظنّني، بل تعتقدني ـ فأنت تعتقد بالظنّ ـ ممّن ناظرك في منتديات أخرى، أو ممّن تتّبع ردودك فيها؛ فقد وهِمتَ فغلطتَ؛ فتريّثْ ولا تعجل في الردّ والحكم!
2 - ما لي أراك تعجب برأيك إلى حدّ أنّك تعتقد مَن لا يوافقك فيه مجنونًا مرفوعًا عنه القلم، ورأيك هذا قد بنيتَه على ظنونك وأقوالك أنت فحسب؛ فكيف تلزم الناس بها، وتجزم بأنّهم مجانين إن رفضوها؟!
3 - ما تزعم أنّه أدلّة ليست بأدلّة؛ إذ لو كانت أدلّة ـ كما تزعم ـ لما احتيج معها إلى حشدها هذا الحشد ليدلّ أنّها تُهم فحسب؛ إذ إنّ الدليل الثابت الواحد يكفي في إثبات الواقعة والحقيقة، وإن عضده دليل ثان أو ثالث فحسن لا أن تجمع معه التهم جمعًا، فترصّ رصًّا زعمًا أنّها أدلّة ما يظهر أنّ رغبة هذا الجامع والراصّ الأوّل والأهمّ أن يلصق بهذا المتّهم ما اتّهمه به الذي بناه على ظنّونه لا أدلّته كما زعم، بل إنك لتعجب أن يعتقد أنّ مَن لم يقبل به مرفوع عنه القلم؛ ليؤكّد في أمره ما قد سبق!
4 - التّهم ـ كما هذه الأدلّة المزعومة ـ وإن كانت يُقوّي بعضُها بعضًا إلا أنّها ـ وإن اجتمعت ـ لا ترقى إلى درجة اليقين القاطع الذي يُحكم به، وتبرأ به الذمّة، بل قصارى ارتقائها إلى درجة الظنّ الغالب فحسب، والظنّ لا يُحكم به البتّة؛ فكيف إذا كان هذا الحكم إسقاطَ عدالة مسلم، ومسلم قد أجمع أعلماء عصره على عدالته!
ويُتبع ـ بإذن الله ـ. >>
ـ[صالح العَمْري]ــــــــ[21 - 06 - 2014, 05:10 م]ـ
والله ما كنتُ أريد أن أتكلم بعد كلامي الأول، لكني آمرتُ نفسي وناجيتُ قَرونتي فأحببتُ أن أكون كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: "أنا أبو عبد الله، إذا حكَكْتُ قرحة أدميتُها".
فصاحبنا يقول: إن الأشياء التي ذكرتُها لايرقى مجموعُها إلى أن يكون دليلا واحدا ولو على أمر دنيوي فكيف بإسقاط عدالة مسلم أجمع المسلمون على عدالته!
وكأنه إذ يذكر العدالة وإسقاطها يريد أن ينزل أحكام المحدِّثين على مسألتنا هذه، ويوهم أن نسبة وضع الأبيات إليه إسقاط لعدالته، وإسقاط عدالته يخالف ما أجمع عليه المسلمون!
ونحن إذا حاكمناكم إلى قواعد المحدِّثين -رحمهم الله ورضي عنهم- تبيَّن أن الوجه الأول فقط مما ذكرناه يسقط رواية ابن مالك، ويجعله متروكَ الرواية في شواهد النحو، بقواعد المحدِّثين لا بأهوائنا.
وقد بيَّنتُ ذلك من قبل في ردٍّ لي على أحد الناس في مجمع اللغة، وأرجو أن يتأمله القارئ تأمل منصف عاقل، قلت في ردِّي:
"
قد قلتُ من قبل: إن أخانا الكريم ... -وفقه الله- لا يفتأ يسعفنا بالنقل بعد النقل فيه الرد عليه والإبطال لقوله.
فمن ذلك أنه نقل في مقاله في جريدة الجزيرة عن الإمام الذهبي -رحمه الله- قوله: "وأنَّ إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافَق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث."
ولست أوافقه في تنزيل كلام العلماء عن رواية رواة الحديث على رواية بعض النحويين المتأخرين لشواهد النحو.
لكننا نجاريه في هذا فنقول:
ينبغي على ما نقلتموه أن يكون ابن مالك متروك الرواية، فإنه أكثر من رواية الأبيات التي لا يوافَق عليها لفظا ولا يوافَق عليها إسنادا، بل ليس لها إسناد أصلا.
فإذا كان المكثر من رواية الأحاديث التي لا يوافَق عليها لفظا أو لا يوافَق عليها إسنادا يصيره ذلك متروكَ الحديث، فكيف بالمكثر من رواية الأبيات التي لا يوافَق عليها لفظا ولا يوافَق عليها إسنادا، فكيف بالذي ليس له إسناد أصلا، فكيف بالذي لم ينسب الأبيات إلى أحد أصلا لا بإسناد ولا بغير إسناد؟!
¥
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 150