responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1441
ـ[عائشة]ــــــــ[22 - 11 - 2010, 07:55 ص]ـ
مَذهَبُ الزَّمخشريِّ أنَّ التَّقديمَ يُوجِبُ الحَصْرَ. وفيه خِلافٌ.

(... لعَمْرُكَ لأفعلنَّ؛ أي: لَعَمْرُكَ قَسَمي لأفعلنَّ. ومنهم من قالَ: إنَّ المُقْسَمَ به إذا كانَ مُبتدأً لا يحتاجُ إلى خبرٍ؛ لأنَّ الفائدةَ قد حَصَلَتْ بدونِهِ، فتقديرُهُ لَغْوٌ. والصَّحيحُ تقديرُهُ، وإن كانَتِ الفائدةُ حاصلةً بدونِهِ؛ طَرْدًا للقاعدةِ؛ ألا تَرَى أنَّكَ إذا قُلْتَ: زيدٌ لقائم؛ ففي (قائم) ضميرٌ، وإن كانَ الرَّبطُ قد حَصَلَ بدونِهِ).

(جواب القَسَم لا يكونُ إلاَّ جُملةً، ولا تنحَلُّ إلَى المُفْرَدِ).

وَجْهُ قراءةِ (مالكِ يَوْمِ الدِّينِ) -بالألفِ وخفضِ الكافِ-: (أنَّه نعتٌ للهِ. وهو اسمُ فاعلٍ أُريد به المُضيّ؛ فإضافتُهُ محضةٌ؛ فلا إشكالَ؛ لنعتِ المعرفةِ بالمعرفةِ. ويُؤيِّدُ أنَّ المُرادَ به المضيّ: قراءة مَن قرأَ: (مَلَكَ) فعلاً ماضيًا. فإنْ أُريدُ به الاستقبالُ -وهو الظَّاهِرُ؛ لكونِ اليوم عبارة عن يومِ القيامة-؛ ففيه إشكالٌ؛ لأنَّ إضافته غير محضةٍ؛ فيَلزم منه نعتُ المعرفة بالنَّكرةِ. فالجوابُ أن يُقالَ: كلُّ ما إضافتُهُ غيرُ مَحضةٍ -إلاَّ الصِّفة المشبَّهة- قد يُنوَى فيه المحضة؛ فيُلحظ فيه أنَّ الموصوف صار معروفًا بذلك الوَصفِ، من غيرِ نَظرٍ إلى زمانٍ. قال الشَّيخ أبو حيَّان: وهذا الوجه غريب النَّقلِ، لا يعرفُه إلاَّ من له اطِّلاعٌ علَى كتاب سيبويه، وتنقيبٌ علَى لطائفه).

(واعلم أنَّ العربَ تقولُ: مَلِكٌ بيِّنُ المُلْكِ -بضمِّ الميم-، ومالكٌ بيِّنُ الْمَِلْك -بكسرِ الميم، وفتحها-؛ نقله الأخفشُ، وقد نُقِلَ فيه الضَّمُّ).

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[22 - 11 - 2010, 08:26 ص]ـ
جزاكِ اللهُ خيرًا على هذه الدُّرَرِ!
ألا تَرَى أنَّكَ إذا قُلْتَ: زيدٌ لقائم؛ ففي (قائم) ضميرٌ، وإن كانَ الرَّبطُ قد حَصَلَ بدونِهِ
أحسن الله إليك.
أنى أقول: زيدٌ لقائم!

ـ[عائشة]ــــــــ[22 - 11 - 2010, 09:17 ص]ـ
جزاكِ اللهُ خيرًا على هذه الدُّرَرِ!

أحسن الله إليك.
أنى أقول: زيدٌ لقائم!

وإيَّاكَ. شَكَرَ اللهُ لكَ.

وكنتُ كتبتُ بعدَ هذه الجملةِ: [كذا]؛ أي: كذا وَرَدَ في الكتابِ، ولَمْ أشإِ التَّصرُّفَ في النَّقْلِ. ثُمَّ مَحَوْتُ ذلك؛ لأنَّ العبارةَ قد تكونُ وَرَدَتْ عن المصنِّفِ هكذا، ولَمْ أُرِدْ أنْ أُخطِّئَهُ، وهو أعلمُ منِّي بالنَّحْوِ. وفي الشِّعْرِ:
* أمُّ الحُلَيْسِ لَعَجوزٌ شَهْرَبهْ *
ورُبَّما يكونُ ذلكَ خطأً طباعيًّا، أو من النُّسَّاخِ، أو سهوًا من المؤلِّف، وصوابُهُ: (زَيْدٌ قائمٌ).
والله تعالى أعلمُ.

ـ[عائشة]ــــــــ[25 - 11 - 2010, 08:55 ص]ـ
من الغَريبِ أنَّ مادَّة (كلم) كيفَ ما تقلبَّتْ؛ فهي مُستعملةٌ في معنى الشَّدّ، والرَّبط. (وهي ستّ صُوَر: ملك، مكل، لمك، لكم، كمل، كلم. وزَعَم الفخر الرَّازي أنَّ (لمك) مهمَلٌ، وليس كذلك؛ فقد استعمله الشَّاعِرُ -فيما أنشدَه الفرَّاءُ-:
فَلَمَّا رآني قد حَمَمْتُ رِحالَهُ * تَلَمَّكَ لَو يُجْدِي عليه التَّلَمُّكُ).

(الصَّحيح مِنَ الخَفْضِ علَى الجِوارِ -علَى قِلَّتِهِ- ألاَّ يكونَ إلاَّ في النَّعتِ، لا في العَطْفِ. وقيلَ: هُوَ مختصٌّ بالشِّعْرِ).

(ولا يضرُّ الفَصْلُ بالجُملةِ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه. قالَ أبو البقاءِ: هو جائزٌ، ولا خِلافَ فيه).

(الأمر إذا وقعَ بعدَهُ ساكِنٌ؛ فتحريكُ آخِرِهِ بالفَتْحِ رَديءٌ).

(... وهذا القولُ نسَبَهُ الشَّيخُ أبو حيَّان إلَى الزَّجَّاجِ. وقالَ بُرهانُ الدِّين السَّفاقسيُّ في جَمْعِهِ إعراب أبي حيَّان: وَلَمْ أرَ هذا للزَّجَّاجِ في «معانيه». قلتُ: لا يلزمُ أن تكونَ أقوالُ الزَّجَّاجِ كلُّها موجودةً في «معانيه»، والزَّجَّاجُ بحْرُ عِلْمٍ زَاخِرٌ، «معانيه» قطرةٌ من ذلك البَحْرِ).

(وأمَّا قراءةُ الرَّفْعِ [((ويَعْلَمُ الصَّابِرِينَ))]؛ فنُسِبَتْ إلى أبي عَمْرٍو، ووجهُها: أنَّ الواوَ فيه واو الحال؛ قاله الزَّمخشريُّ، وهو محمولٌ علَى إضمارِ المبتدإِ؛ التَّقدير: وهو يعلمُ، وإلاَّ لَزِمَ دُخولُ الواوِ الحاليَّةِ علَى الفعلِ المُضارِعِ).

ـ[عائشة]ــــــــ[27 - 11 - 2010, 09:27 م]ـ
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست