اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 31
أصحاب هذا القول لا يختلفون في الأصل مع أصحاب القول الأول من حيث العزل وعدم استحقاقه للحكم, وإنما الخلاف فيما لو ترتب على عزله مفسدة كبيرة أكبر من فساد الحاكم.
وذهبت طائفة إلى التفصيل في ذلك
وهو أنه إذا كان الفسق للجوارح مثل ارتكابه المحظورات، وإقدامه على المنكرات وسفك الدماء وهدر الأموال وغيرها فإنه يعزل.
قال الماوردي- رحمه الله-:
"فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها" [1].
وإن كان الفسق بالاعتقاد والمتأول لشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق، فقد اختلف العلماء فيها (فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها, وقال كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها، كما لا يمنع ولاية القضاء وجواز الشهادة [2]. [1] الماوردي: الأحكام السلطانية ص (17). [2] المصدر السابق ص (17).
اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 31