كذلك العامة عامة المسلمين لهم حق على أهل العلم ولهم حق على طلاب العلم، إذا سكتوا عن البدعة وحفظوا حقه وقالوا: لا نتكلم فيه ولا نشهره به ولا نرد بدعته، حينئذٍ هذه البدعة تنتشر وإذا انتشرت تلبس بها العامة، ونحن ننظر في المسألة في كون المبتدع من العلماء، أليس كذلك؟ حينئذٍ العامة إذا نظروا إلى هذا المبتدع ولا يعلمون أنها بدعة هي قد التبست عليه هو وهو من المنتسبين إلى العلم فحينئذٍ العامة يُقلدون هذا المبتدع فيتلبسون بالبدعة، فحفظًا لحقوق العامة وجب رد البدعة، لأنه قد تكون عند بعض الطلاب شبهة، هم عندهم بعض الشبه في مثل هذه الأمور كيف يُرد على المبتدع وعلى داعية الضلالة والفتنة وما قد يكون من دعوته أو أنه مجتهد أو أنه ما قصد أو .. أَو .. إلى آخر المعاذير من التخذيل والسكوت عن الرد احتجاجًا بمثل هذه الأمور، نقول: هذا الحق لو وُجِدَ وسُلّمَ به وإن كان في الأصل الحق له بأن يُنْكَرَ عليه وتُبَيَّن بدعته هذا من النصح له، لماذا؟ لأن الشيء إذا انتشر وعَرَفَهُ الناس وهو خطأ في أصله كان الأصل عليه أن يرجع بنفسه، فلما لم يرجع حينئذٍ وجب على أهل العلم نصحًا لله ونصحًا للمسلمين أن يبينوا أمر هذا الشيء، ولذلك نقول: كشف الشبهات من أصول الدين فهو فرض على العلماء.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ونحن نبدأ بهذه لأن هذه شبهة نحن نقرأ الآن كتاب ((كشف الشبهات)) هذا من أجود الكتب الردود، فكيف نرد؟ هل ندرس هذا الكتاب على أنه ردود وتبقى في خزينة المعلومات ثم لا يكون له شيء من الواقع؟ هل هذا المطلوب؟
لا، ليس هذا المطلوب. مطلوب أن يعي طالب العلم هذه الشبه وأنه إذا رأى من يدعو إليها يُنَزِّلُ عليه الحكم مباشرة، وأن يُنْكِر لا نقول: يُبَدِّع أو احكم بالشرك ونحو ذلك هذا مرده إلى أهل العلم، لكن إذا سمع من يَرُدّ أو سمع من يُفَنِّد شبه المبطلين ودعاة السوء حينئذٍ لا بد أن يُدْرِكَ أنه قد دَرَسَ هذا الكتاب وهو من كتب الردود.