اسم الکتاب : شرح لمعة الاعتقاد المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 18
الركن الأول أعظم ما يتعلق به المسلمون وهو توحيد الله عز وجل كان الإيمان بالله له أركان، الإيمان بالذات، الإيمان بربوبية الرب جل وعلا، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، هذه أربعة أنواع وإن كان الأول داخلاً في الثاني، وهي أركان الإيمان الستة وهي أمور غيبية مدارها على الغيب، ولا يمكن أن يعلم الغيب إلا من طريق الوحي، ولذا القاعدة الكبرى في باب المعتقد أن العقيدة توقيفية بمعنى أنها موقوفة توقيفية نسبة إلى التوقيف المراد به الوقف وهو المنع، أليس كذلك؟ حينئذٍ صارت العقيدة توقيفية بمعنى أن مدارها على السمع فلا يثبت شيء بأنه عقيدة إلا إذا جاء به النص، وأما العقل فلا مجال له البتة هنا، العقيدة ليس مجالها أو الرأي لا مدخل له في الاعتقاد، والعقل ليس له مدخل في الاعتقاد، ونفي مدخلية العقل هنا ليس من جهة الاستنباط هذا لا بد منه كيف نفهم الأوامر؟ لا بد من إعمال الذهن، لا بد من إعمال العقل، ولكن هل هو مصدر تشريعي؟ بمعنى أنه تؤخذ منه الأحكام من حيث التأصيل فنقول: أصل كذا مصدره العقل؟ هذا الذي يمنعه أهل السنة والجماعة، وأما كونه يفهم ما جاء في النصوص ونرد على أهل البدعة بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء نقول: هذا باطل لأنه ورد وورد هذا إنما يكون من جهة الاستنباط وهو فهم العقل، إعمال العقل الذي هو التفكير نقول: هذا لا ينازع فيه أحد، وليت هو الذي ينفيه أهل السنة والجماعة، وإنما الذي يُنفى أن يكون للعقل مصدرية بمعنى أنه تتلقى منه الأصول الشرعية، هذا باطل لا في العقيدة، ولا في الفروع، لا في الأصول ولا في الفروع، لا في العلميات ولا في العمليات، على التعبيرين فلا تثبت العقيدة إلا من طريق الوحي والتعليم إذ لا أحد أعلم بالله بما يجب له وما يجوز وما يمتنع من الله، الله غيب، أليس كذلك؟ الله غيب؟ نعم غيب قطعًا، حينئذٍ لا يمكن أن نحكم على فعلٍ يفعله إلا إذا أخبرنا هو، ولا يمكن أن نسميه باسمٍ له إلا إذا أخبرنا هو، وكذلك لا نصفه بوصفٍ إلا إذا أخبرنا هو، أليس كذلك؟ لأنه غيب وحينئذٍ لا يمكن الوصول إلى هذا الغيب لا بالعقل ولا بالمشاهدة ولا غير ذلك، حينئذٍ نقول: لا يمكن أن نعرف ما أراده الرب جل وعلا مطلقًا في الشرع كله إلا من جهة الوحي، إِذًا لا أعلمُ بِاللهِ من الله عز وجل، وكذلك من المخلوقين لا أحد أعلم بالله من الخلق بما يجب له وما يجوز وما يمتنع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانحصر حينئذٍ الطريق في الأحكام الشرعية عمومًا في المصدرين الاثنين وهما: الكتاب، والسنة. زاد بعضهم الإجماع ولا إشكال فيه، وأما القياس هذا فيه تفصيل قد يأتي معنا وقد نتركه.
اسم الکتاب : شرح لمعة الاعتقاد المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 18