responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نظم المقصود المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 16
لم؟ لأنه هكذا سُمع من لغة العرب، إذاً نقول: الأول المنعُ؛ نمنع أن تكون هذه الألفاظ مُثناة حقيقة أو مصغرةً حقيقة، أما التثنية فكما سبق، لو كانت ذا وتا مُثناةً لقلبت الألف واوً، ولم تُقلب، ولو كانت الياء في اللذان واللتان مُثناة حقيقة لأبقيت الياء كما أبقيت في (القاضي قاضيان قاضيين)، ذَيَّا وتَيَّا واللَذَيَّا واللَتَيَّا، نقول نمنع أن تكون تصغيراً حقيقة، إذ لو كانت مصغرة لجرت على السنن المطرد من لغة العرب، لوجب ضم أوله، قال الحريري:
وَإِنْ تُرِدْ تَصْغِيرَ الِاسْمِ الْمُحْتَقَرْ ... إِمَّا لِتِهْوِانٍ وَإِمِّا لِصِغَرْ
فَضُمَّ مَبْدَاهُ لِهَذِيْ الْحِادِثَهْ ... وَزِدْهُ يَاءً تَبْتَدِيهَا ثَالِثَهْ

(ذَا ذَيَّا) ما ضُم أوله، إذاً لم يجر على القاعدة العامة والسنن المُطرد من كلام العرب، إذاً ليست مصغرة حقيقة. فالجواب الأول هو المنع، وهذه الألفاظ صيغٌ وضعت من أول الأمر للدلالة على الاثنين أو المصغر، ليست مُثناةً وليست مُصغرةً، وإنما وضعتها العرب هكذا ابتداءً للدلالة على الاثنين والتصغير، فاللذانِ ونحوها يدلّ على الاثنين، والتصغير على المصغر.
الجواب الثاني: نقول: سلمنا أنها مُثناةٌ حقيقة، وأنها مفرد وثُنيت، ولكنها ألفاظٌ شاذة من جهتين: من جهة الإقدام عليها ومن جهة صورتها؛ لأن المثنى إذا أردنا أن نُثنيه يُشترط أن يكون مُعرباً، والمبني لا يُثنى، إذاً من جهة الإقدام كونك تنوي أن تُثني ذا هذا خطأٌ شاذ؛ لأن ذا من أسماء الإشارة، والذي من الأسماء الموصولة وهي مبنية, إذاً من حيث الإقدام لو تجاوزت وتقحّمت وخالفت الأصل الأول كان ينبغي أن تأتي به على السنن المُطرد، فتقلب الألف واواً وتُثبت الياء أيضاً، خان من جهة الصورة، ويكون الشذوذ من جهتين: من جهة الإقدام عليها ومن جهة صورتها، إذاً هي ألفاظ تُحفظ ولا يُقاس عليها، وهل مبحث الصرفيين فيما هو المُطرد العام أو فيما شذ؟ الأول، لذلك قال الحريري:
(وَشَذَّ) يعني خرج عن القياس
وَشَذَّ مِمَّا أَصَّلُوهُ ذَيَّا ... تَصْغِيرُ ذَا وَمِثْلُهُ اللَّذَيَّا

وشذَّ ممَّا أصّلوه من الأصل أن يُضم أوله وتُزاد ياء بعد الثاني ساكنة،
فَضُمَّ مَبْدَاهُ لِهَذِيْ الْحِادِثَهْ ... وَزِدْهُ يَاءً تَبْتَدِيهَا ثَالِثَهْ

وهُنا خالف. ثم قال:
وَلَيْسَ هَذَا بِمِثَالٍ يُحْذَى ... فِاتَّبِعِ الأَصْلَ وَدَعْ مَا شَذَّا

إذاً الحاصل من هذا إن موضوع علم الصرف هو الألفاظ المفردة أو المفردات العربية (الاسم المتمكن والفعل المتصرف)، الاسم المبني لا مبحث للصرفيين فيه، الفعل الجامد لا مبحث للصرفيين فيه، الحرف بأنواعه لا مبحث للصرفيين فيه.
مسائل هذا الفن وما يُذكر فيه من أبواب مما سيأتي إن شاء الله.
صيغ الثلاثي: كيف يؤتى بالفعل المضارع؟ يعني طريقة أخذ الفعل المضارع من الماضي، طريقة صوغ الفعل الأمر من المضارع، اسم الفاعل اسم المفعول، اسم الزمان واسم المكان، هذه كلها سيُبحث عنها في فن الصرف، في أول الفنون لا تكون مُشتملة على جميع الأبواب.

اسم الکتاب : شرح نظم المقصود المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست