شرح نظم المقصود - الحازمي، أحمد بن عمر

اسم الکتاب : شرح نظم المقصود المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 15

الحرف بجميع أنواعه لا مدخل للصرفيين فيه، سواء كان مشتركاً أو خاصاً، عاملاً أم لا، نقول: لا مبحث للصرفيين فيه. إذاً اختص مبحث الصرفيين في نوعين: الاسم المتمكن وهو المعرب، والاسم المبني لا دخل لنا فيه، النوع الثاني: الفعل المتصرف، لذلك قال ابن مالك:
حَرْفٌ وَشِبْهُهُ مِنَ الصَّرْفِ بَرِي ... وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِيّ

حَرْفٌ وَشِبْهُهُ, المُراد بالشبه: الفعل الجامد أشبه الحرف في كونه جامداً، حَرْفٌ وَشِبْهُهُ مِنَ الصَّرْفِ بَرِي تبرأ من الصرف، وَمَا سِوَاهُمَا الذي هو الاسم المتمكن والفعل المتصرف، بِتَصْرِيفٍ حَرِيّ جديرٌ وحقيقٌ أن يُتصرف فيه؛ لأن مبحث الصرفيين في هذا الفن، يرد إشكال، قلنا: الاسم المبني لا مبحث للصرفيين فيه، سمع من كلام العرب في (ذا وتا والذي والتي)، (ذا) اسم إشارة لمفرد، و (تا) اسم إشارة، الأول مفرد مذكر، والثاني اسم إشارة لمفرد مؤنث، (الذي) هذا اسم موصول لمفرد مذكر، (التي) اسم موصول لمفردة مؤنثة، قال ابن مالك:
بِذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ ... بِذِي وَذِهْ تِي تَا عَلَى الأنْثَى اقْتَصِرْ

مَوْصُولُ الاسْمَاءِ الَّذِي الأنْثَى الَّتي ... وَالْيَا إِذَا مَا ثُنِّيَا لَا تُثْبِتِ

ذكرنا فيما سبق أن التثنية والتصغير من مباحث الصرف، سمع من كلام العرب أنهم ثنوا (ذا وتا) فقالوا: ذانِ رفعاً، وذينِ نصباً أوجراً، وتانِ رفعاً، وتينِ نصباً أوجراً، اللذانِ رفعاً، واللذينِ نصباً أو جراً، واللتانِ رفعاً، واللتينِ نصباً أو جراً، كذلك سمع تصغيرها، ذَيَّا تصغير ذا، تَيَّا تصغير تا، اللَذَيَّا تصغير الذي، اللَتَيَّا تصغير التي، ما الجواب على هذا؟ نقول: الجواب من جهتين: الأولى: المنعُ، ما هو المنع؟ هو أن تمنع لا تُسلم، الاسم المفرد إذا كان مختوماً بألف وكان ثُلاثياً وجب قلب الألف واوً، إذا كانت مُنقلبة عن واو أو قلب الألف ياء إذا كانت منقلبة عن ياء أو قلبها واوً إن جهل حالها "ذا" على مذهب البصريين؛ حرفٌ أصلي من ذات الكلمة جُهل حالها، إذاً إذا كانت التثنية تثنيه حقيقية لوجب أن يُقال في (ذا ذوان رفعاً, وذوينِ نصباً أوجراً) ولكن ما قيل هذا،! قيل: ذانِ، ما قلبت الألف واواً، ولو كانت مثناة حقيقة لقلبت كما قيل في (عصا عصوانِ رفعاً, وعصَوينِ نصباً وجراً). إذاً ذانِ وتانِ ليست مُثناه حقيقةً، إذ لو كانت مُثناة لوجب قلب الألف واوً فقيل: (ذوانِ وتوان). الذي هذا مختومٌ بياء، القاضي كيف تثنيه؟ القاضيان؛ نُبقي الياء، وهنا (الذي اللذانِ) حُذفت الياء لو كانت التثنية هذه حقيقة لقيل: (اللَّذَيانِ واللتيانِ، واللذيينِ واللتيينِ) بإثبات الياء ولكن ابن مالك يقول:
مَوْصُولُ الاسْمَاءِ الَّذِي الأنْثَى الَّتي ... وَالْيَا إِذَا مَا ثُنِّيَا لَا تُثْبِتِ

اسم الکتاب : شرح نظم المقصود المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 15

صيغة PDF

شهادة

الفهرست