الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير، أبو السعادات

اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات الجزء : 1 صفحة : 242

نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" [1].
وهذا حديث متروك لا يصح عند أهل المعرفة بالحديث؛ لموضع إسناده، وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وقال: هو شبه لا شيء.
وكان محمد بن إسماعيل البخاري يضعفه ويقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.

[1] أخرجه أحمد (6/ 210)، وأبو داود (179)، والترمذي (86)، وابن ماجه (502) وغيرهم.
كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عنها به.
قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين -يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة- قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء، قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني -يعني: لم يحدثهم عن عروة عن الزبير بشيء.
وقال الترمذي: إنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد.
وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدًّا، وقال: هو شبه لا شيء.
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.
قلت: وقد دافع ابن عبد البر عن هذا الحديث ومال إلى تقويته، قال في الاستذكار (3/ 51 - 52): وهذا الحديث معلول عندهم، فمنهم من قال: لم يسمع حبيب من عروة، ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير، وضعفوا هذا الحديث ودفعوه.
وصححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات أئمة الحديث له، وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة، لروايته عمَّن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتًا وهو إمام من أئمة العلماء الجلَّة.
وأفاض الزيلعي في نصب الراية (1/ 71 - 72) وكذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 134 - 138) في رد هذه العلل. لكن من ضعفه أقعد في هذا الفن وكلامه أدق فهم أصحاب الشأن في هذا الباب وعليهم المعول في التصحيح والتضعيف.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 133):
معلول وذكر علته أبو داود والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.

اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات الجزء : 1 صفحة : 242

صيغة PDF

شهادة

الفهرست