اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 265
قضية العناد أو الغلط، قد نَصَّ جماعة من الأئمة على أن الرواي إذا غلط في حديث، أو في أحاديث، وقيل له: هذا غلط، وأَصَرَّ على روايته، أن هذا جرح فيه، ولكن في كلامهم ما يوحي أن هذا إذا أصر على غلط مُجْمَع عليه، يعني: الناس قالوا له: هذا غلط وهكذا، فإن هذا جرح فيه.
وهذا الكلام صحيح أنه يُعَدّ جرحا، وممن يجرَّح بذلك إمامٌ مشهور يقال له علي بن عاصم.
علي بن عاصم هذا أكثر ما أخذوا عليه إصراره على الخطأ، كان فيه -رحمه الله- نوع كِبْر وإباء، وإلا كان من المحدثين الكبار، كان يحضر مجلسه ... يعني يحزرون الذين يحضرون مجلسه بمائة ألف شخص، ولكنه -رحمه الله- يغلط؛ لأنه كان كثير الاعتماد على الصحف، فيصحِّف، ويغلط في أسماء الرواة، فيقال له: هذا اسمه كذا. يقول: لا، هذا شخص آخر، يعني: أن من أروي عنه شخص غير الذي تريده، وهو هو، لكنه أخطأ في اسمه.
فبعض الرواة ضُبِطَ عليهم أنهم..؛ ولهذا يقول الإمام أحمد: إن الرواي -في كلام له- إن الراوي إذا نُبِّه إلى الغلط ورجع ينبئُك عن صدقه، وعن ثقته وأمانته، وأما إذا أصرَّ على غلطه..، وهذا موجود في بعض الرواة -كما ذكرت في علي بن عاصم وغيره- موجود أنهم يُنَبَّهون.
ولهذا نص على هذا شعبة وغيره، يقولون: الرجل إذا كان أصر على خطأ مُجْمَعٍ عليه فهذا جرح فيه.
نَبَّه ابن كثير -رحمه الله- إلى أنه ينبغي للراوي ألا يحدِّث إلا من أصل معتمد، وهذا صحيح.
كثير من الأئمة -رحمهم الله- يوصون ألا يحدث الإنسان إلا من كتاب، ويقصد بالأصل المعتمد: يعني عند المتأخرين هذا.
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 265