responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 264
قلت: فمن العلماء من كَفَّرَ متعمدَ الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات.
وأما من غلط في حديث فيُبَيَّن له الصواب، فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والحميدي: لا تُقبل روايته أيضا.
وتوسط بعضهم فقال: إن كان عَدم رجوعه إلى الصواب عنادا، فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم.
ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدِّث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب.
وفي الأثر: ? كفى بالمرء إثما أن يحدِّث بكل ما سمع ?.
نعم. هذه قضية التوبة من الكذب، تكلم عليها ابن كثير، ويقول: إنه إذا تاب من الكذب في حديث الناس تُقبل روايته، خلافا لأبي بكر الصيرفي، وهذا أصولي متأخر.
وكذلك أيضا تكلم عن إذا كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد والحميدي أنها لا تقبل روايته، وإن تاب، وإن تاب لا تقبل روايته؛ لأنه تغليظ له على كذبه الأول.
ونقل… -يعني- منهم من يكفره.
المهم ... هذه المسألة بس نعلق عليها، أن تأثيرها في الرواة قليل جدا -بحمد الله تعالى-، لا تصادف الباحث كثيرا، لا تصادفك، يعني: إن صادفتك فهي نادرة جدا أن يقال: فلان كان يكذب في الحديث ثم تاب.
هذا -بحمد الله تعالى- نادر جدا، يمكن لا يذكر.
يعوزك المثال الصحيح أن فلانا كان يكذب في الحديث ثم تاب، فاحتجنا إلى النظر: هل تقبل توبته أوتقبل روايته أو لا؟ هذا -بحمد الله تعالى- نادر جدا، تأثيرها في باب الرواة، وإنما يذكرونها هكذا من باب التغليظ في الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست