الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - ابن الملقن

اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 487

السلف من أن الأفضل الحجر، حكاه النووي في شرحه [1]، قال: وربما أوهم كلام بعضهم أن الماه لا يجزئ.
قلت: وبه صرَّح القاضي والقرطبي [2] فقالا: فيه حجة على من كره الاستنجاء بالعذب؛ لأن ماء المدينة عذب، تعلقًا بأنه
مطعوم، وليس بشيء، لأن الماء ليس من قبيل المطعوم.
قلت: ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر [فيقدم الحجر] [3] أولًا ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة ويقل مباشرتها بيده [ويكون] [4] أبلغ في النظافة [5] فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر، لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات.
الحادي عشر: الألف واللام في (الماء) تحمل على المعهود وهو المطلق المحدود في كتب الفقه، فلو استنجى [بغيره] [6] من المائعات لم يصح، ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجر، وأجرى صاحب البيان من أصحابنا خلافًا في ذلك وهو غلط.

[1] انظر: شرح مسلم (3/ 163).
[2] المفهم (2/ 615).
[3] زيادة من ن ب ج.
[4] في ن ب (وتكون).
[5] راجع: ت (3/ 485).
[6] في ن ج (أنه)، وساقطة من ن ب.

اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 487

صيغة PDF

شهادة

الفهرست