مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها - الرجراجي، علي بن سعيد

اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 246

ذلك" (1)
فمن رَجَّح حديث عليّ رضي الله عنه قال: إِنّ الرَّفعْ مَشْرُوع في التكبيرة الأولى خَاصّة.
ومن رَجَّح حديث ابن عمر: قال [يرفع] [2] في كُلِ خَفْضِ وَرَفع، ولاسِيما [أن] [3] حديث ابن عمر مُسْنَد من طِرِيق آخر. وهذا تأويل ما أَرْسَله سليمان بن يَسَار.
وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَرْفَع يَدَيْه [فإنه دليل] [4] على أنه مَشْروع خَاصّة؛ إذ هو الظَّاهر مِنْ ظَاهِر الخَبَر؛ لأنه لم يُبَيِّن فيه [موضعًا] [5] هل كان ذلك في أول الصلاة، أو ذلك في كل خفْضٍ وَرَفع؟
وَأمَا مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ الرَّفْع غير مَشْروع، فيُستدل [بظاهر] [6] الأخبار المطلقة [منها: ما خرجه مالك] [7] من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكَبّر في الصّلاة كُلما خَفَض ورَفَع، فَلَم تَزَل تِلْك صَلَاته حتى لَقى الله عَزَّ وَجَلَّ" [8]، ولم يذكر الرفع.
ومنها حديث جابر بن عبد الله: أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة،

(1) أخرجه البخاري (702)، ومسلم (390)، وأبو داود (742)، والترمذي (255)، ومالك (165) من حديث ابن عمر.
[2] في أ: يكبر.
[3] سقط من أ.
[4] سقط من أ.
[5] في ب: موضع الرفع.
[6] في ب: بظواهر.
[7] سقط من أ.
[8] أخرجه مالك (166) والشافعي في الأم (1/ 110) وعبد الرزاق في المصنف (2/ 62) حديث (2497)، والبيهقي في الكبرى (2/ 67). قال البيهقي: هذا مرسل حسن.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست