مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها - الرجراجي، علي بن سعيد

اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 245

وإنما هو مِنْ كَلَام سَحْنُون.
وقَدْ أَخْبَرَ بذلك ابن وَضَّاح عن سحنون: أن ذلك من قوله لا مِنْ قول ابن القاسم.
و [القول] [1] الثالث: أنه يَرْفَعُهما في التكبيرة الأولى، ثم لا يَرْفَعْهُما بَعْدَ ذلك، وهو القول المنصوص عن مالك في "المدونة" [2]، وهو مشهور المذهب.
وسبب الخلاف: اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار] [3] فمنها ما رواه عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب رضيِ الله عنه: أنه كَان يَرْفَع يَدَيْه في أَوَّل [افتِتَاح] [4] الصّلاة، ثم لا يَعُود" [5]، وهذا [حديث] [6] صحيح موقوف عن علي رضي الله عنه.
ومنها: ما أرسله مالك عن سليمان بن يسار أن [النبي] [7] - صلى الله عليه وسلم -: "كان يرفع يديه في الصلاة" [8].
ومنها: ما [أخرجه] [9] [مالك] [10] عن ابن عمر: "أنه كان إذا افتَتَح الصّلاة رَفَعَ يَدَيْه حَذْو مِنْكَبَيْه، وإذا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُّكُوع رَفَعَهُما دُون

[1] زيادة من ب.
[2] المدونة (1/ 68).
[3] في أ: وتجاذبها.
[4] سقط من ب.
[5] قال ابن القيم: أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه كلها باطلة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصح منها شيء. نقد المنقول (128).
[6] سقط من أ.
[7] في ب: رسول الله.
[8] أخرجه مالك (167)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 234، 235).
[9] في ب: خرجه.
[10] سقط من ب.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست