responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 131
تلحق به وهو يستخدم البطاقات للحصول على احتياجاته، إنها إهانة مستمرة تذكر المواطن في كل وقت بأنه مجرد عبد في هذه الدولة).
ومعلوم أن الإسلام قد جاء بتحصيل المنافع والمصالح، منافع ومصالح الناس في دينهم ودنياهم بحسب الاستطاعة، وإلغاء وتفويت المضار والمفاسد في الدين والدنيا بحسب الاستطاعة، فلا يمكن أن يكون هناك شأن من الشئون، الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، في حال تفردهم واجتماعهم، إلا ويأتي في الإسلام الأمر به والحث عليه، ولهذا فقد سبق الفقه الإسلامي جميع النظم الوضعية في تقرير هذا المبدأ، مبدأ تقييد السلطة، ورقابة الشعب للدولة، هو حسبة الرعية على الدولة.
وفي هذا الإطار، نجد جميع الآلات والوسائل التي تستخدمها النظم الحديثة لتحقيق هذا الأمر المهم، وضمان عدم انحراف الدولة عن مقصودها الأساسي - وهو إدارة وتنظيم أحوال الرعية بحيث تتحقق مصالحهم بحسب نظام الشريعة الإسلامية المطهرة - نجدها منصوص عليها أو مدلول عليها بالأدلة العامة أو القواعد الكلية أو القياس المطرد الصحيح في الشريعة الإسلامية، وقد مارسها علماء الإسلام قبل النظم الوضعية بقرون.
غير أن الفقه الإسلامي في نصوصه العامة ومصادره الأصلية - في عامة القضايا المتعلقة بتنظيم الحياة المتغيرة والمتطورة -يوجه نحو المعاني والحقائق العامة، ويحرك عوامل التفكر والتدبر، ويدع للإنسان التفريع على القواعد، حتى يتسنَّى استيعابُ المتغير، وذلك بخلاف القضايا الثابتة المتعلقة بالعبادات مثلاً، وهو أيضاً في تلك القضايا الحياتية يربط القانون الإسلامي - وأعني به القواعد الشرعية والأصول العامة - يربطه بأسماء خاصة لها دلالة واضحة على البعد الإيماني بالآخرة، على سبيل المثال اسم الحسبة واسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، لأن الفقه الإسلامي يضع عند وضع القوانين الحياة الآخرة نصب عينيه، وتوجيهها نحو حفظ المبدأ العام في الإسلام وهو أن تكون قضية الإيمان بالله والآخر أعظم قضية أمام الإنسان، ومن هنا فإن الذين يتجاوزون هذه النقطة عند المقارنة بين القوانين الإسلامية والوضعية يفقدون نقطة في غاية الأهمية في منهجية بحث المقارنة نفسه.
وسائل تقييد السلطة في الفقه الإسلامي على أساس مبدأ الحسبة:
وسوف نستعرض بعض الأدلة والنماذج من التاريخ للتأكيد على أن الفقه الإسلامي، وضع أصول ووسائل تقييد السلطة والحسبة عليها قبل أن تعرفها النظم الوضعية بقرون.
وسأذكر على سبيل المثال أربع وسائل:
الوسيلة الأولى: وسيلة محاسبة أهل العقد والحل للحاكم:

اسم الکتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست