.. واستدل بالأحاديث السابقة أو بعضها كل من محمود أبو رية فى (أضواء على السنة) [1] ، وأحمد أمين فى (فجر الإسلام) [2] ، وأحمد حجازى السقا فى كتابة (دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى) [3] ، وجمال البنا فى (السنة ودورها فى الفقه الجديد) [4] ، وإسماعيل منصور فى (تبصير الأمة بحقيقة السنة) [5] ، ونيازى عز الدين فى (دين السلطان) [6] وغيرهم.
... وتأثر بهذا الشرط والمنهج، فضيلة الشيخ محمد الغزالى – غفر الله له وزاد فى إحسانه وتجاوز عن سيئاته- فى كتابه (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) إذ يقول معقباً على قول عائشة -رضى الله عنها- (حسبكم القرآن) يقول الشيخ: "وعندى أن ذلك المسلك الذى سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم" [7] .
... والجواب: إن ما استدل به على رد خبر الآحاد إذا كان زائداً على النص القرآنى لا حجة لهم فيه فحديث (عرض السنة على القرآن) سبق تخريجه وبيان وضعه [8] .
وبقية الأخبار التى جاء فيها رد بعض الصحابة لبعض الأخبار لمجرد تعارضها الظاهرى مع القرآن لا حجة لهم فيها أيضاً. والحق مع الخبر وهو موافق لكتاب الله عز وجل.
وقد أفاض فى الدفاع عن خبر فاطمة ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد [9] .
وقال الشوكانى ما قيل فى الخبر من أنه مخالف للقرآن فوهم [10] . [1] انظر: أضواء على السنة ص 73، 74. [2] انظر: فجر الإسلام ص 216، 217. [3] انظر: دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص 104، 105، 156، 193. [4] انظر: السنة ودورها فى الفقه الجديد ص 113. [5] انظر: تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 305، 398، 399، 409، 419. [6] انظر: دين السلطان ص941. [7] انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص 23. [8] راجع: ص 218-221. [9] انظر: زاد المعاد 5/522 – 542. [10] نيل الأوطار 6/303.