ووجدنا من يقول: إن كل مسلم يبنى عقيدته على دليل ظنى؛ يكون قد ارتكب جرماً وإثماً
ووجدنا من يقول: إن أحاديث الآحاد لا تصلح فى العقوبات لخطورتها.
ووجدنا من يقول: إن خبر الآحاد لا يصلح فى الأمور الدستورية والسياسية لأهميتها (1)
ووجدنا من يقول: إن أحاديث سنة (الآحاد) لا يعمل به فى الأمور الاعتقادية، فلا يعتبر ما ورد فيه فرضاً دينياً، أو واجباً دينياً، بل يؤخذ به فى أمور الحياة على سبيل الاستئناس والإسترشاد [2] .
... ومما هو جدير بالذكر: أن الإمام الشافعى قد أفاض فى مناقشة شروط الأحناف والمالكية، وفندها فى كتابيه (الأم) و (الرسالة) .
ومن مهارة الإمام فى دفاعه وتفنيده حجج الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من شروط زائدة على ما اشترطه أهل الحديث- لصحة خبر الواحد طعن اعداء الإسلام فى دفاع الإمام الشافعى وعابوه.
(1) كالدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه مبادئ نظام الحكم فى الإسلام، والدكتور محمد سعاد، وغيرهم. انظر: مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة، وانظر: السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص154، 341، 358، 359. [2] حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص95، 105، والربا والفائدة فى الإسلام ص8 كلاهما لسعيد العشماوى، وانظر: أضواء على السنة لمحمود أبو ريه ص378 والسنة ودورها فى الفقه الجديد لجمال البنا ص150، وتبصير الأمة بحقيقة السنة لإسماعيل منصور ص369 وغيرهم.