اسم الکتاب : النبوات المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 486
استدلّ بها المدّعي للنبوة كانت دليلا[1]، [وإلاّ[2] لم تكن دليلاً] [3]. ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق. فإذا قال المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الآية، فعجزوا؛ كان هذا هو المعجز المختص بالنبيّ، وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان[4] من الخوارق، إذا استدلّ بها الرسول[5].
فالحجة عنده: مجموع الدعوى والخارق، لا الخارق وحده. والاعتبار بالسلامة عن المعارض[6].
بل قد لا يشترطون أن يكون خارقاً للعادة، لكن يشترطون أن لا يعارض. وعجز الناس عن المعارضة مع أنه معتاد [لا] [7] خارق للعادة. فالاعتبار عندهم بشيئين: باقترانه بالدعوى، وتحديه لمن دعاهم أن يأتوا [بمثله] [8]، فلا يقدرون[9]. [1] قال الجويني في الإرشاد ص 319: "فإنّ المعجزة لا تدلّ بعينها، وإنّما لتعلّقها بدعوى النبيّ الرسالة) . [2] في ((ط)) : وإلى. [3] ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) . [4] قال الجويني في الإرشاد ص 328: "جنس المعجزة يقع من غير دعوى، وإنما الممتنع وقوعه على حسب دعوى الكاذب". وانظر: المصدر نفسه ص 322. والبيان للباقلاني ص 94، 98. [5] تقدّم لشيخ الإسلام رحمه الله في أوّل هذا الكتاب كلامٌ أوضح من هذا الكلام. راجع ص 152-155. وانظر كلامه أيضاً عن الموضوع نفسه في الجواب الصحيح 6/400. [6] انظر: الإرشاد للجويني ص 312. [7] ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) . وهو في ((م)) ، و ((ط)) . [8] في ((خ)) : بمثلثه. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) . [9] لاحظ قول السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 2/316، 337. وانظر: البيان للباقلاني ص 16-17، 19، 94. والإرشاد للجويني ص 309، 312-313.
اسم الکتاب : النبوات المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 486