اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 37
باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة
27- أجمعوا أن الصلاة في مرابض[1] الغنم جائزة[2]، وانفرد الشافعي[3]، فقال:
إذا كان سليما من أبوالها[4].
28- وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط[5].
29- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها[6].
30- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها[7]. "[3]/ أ"
31- وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت[8].
32- وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس[9].
33- وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة[10]. [1] المربض: المكان والمأوى. [2] الأوسط "1: 79ب". [3] هو، الإمام محمد بن إدريس الشافعي -القرشي، ولد بغزة سنة 150هـ، وأسس علم الأصول بكتابه "الرسالة" وله "الأم" في الفقه، جمعه البويطي، وبوبه ربيع بن سليمان، وتوفي الشافعي يوم الجمعة آخر رجب سنة 204هـ، تاريخ بغداد "2: 56-73", والانتقاء "66-103"، ومناقب الشافعي للبيهقي في جزأين، وتهذيب الأسماء واللغات، القسم الأول، والجزء الأول "44-6. [4] الأم "1: 93". [5] الإقناع 5ب، والمجموع "2: 351"، وتفسير القرطبي "3: 85". [6] الإقناع 5ب. [7] الإقناع 5ب. [8] الأوسط "نسخة بعنوان اختلاف العلماء" "1: 6أ"، 61ب. [9] الإقناع: 79ب، والإشراف "2: 318ب". [10] الإقناع: 79ب.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 37